ليبيا: هل تنجح حكومة الوفاق الوطني في إنهاء الانقسام الداخلي؟

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس 31 مارس/ آذار، عقوبات على ثلاثة سياسيين ليبيين بارزين متهما إياهم بعرقة عمل حكومة الوفاق الوطني.

وحكومة الوفاق الوطني هي نتاج اتفاق سلام وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، برعاية الأم المتحدة.

والسياسيون الثلاثة هم: عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق المعترف به دوليا، ونوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو غير معترف به دوليا، إضافة إلى خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المدعوم من المؤتمر الوطني العام.

وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من وصول سبعة من أعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى إحدى القواعد البحرية بالعاصمة طرابلس قادمين من تونس.

واضطر ممثلو الحكومة الجديدة إلى الوصول بحرا بعد أن أغلقت جماعات ليبية مناهضة لها - تسيطر على العاصمة - المجال الجوي الليبي على مدار يومين.

وصرح رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج - فور وصوله - بأن حكومته ستعمل على عدة أهداف أهمها: "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عموم ليبيا، والمصالحة الوطنية، وإعادة النازحين، إضافة إلى التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية"".

وعقب وصول الحكومة، أعلنت مجالس بلديات عشر مدن - في بيان مصور نشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالمجلس البلدي لمدينة صبراتة - تأييدها لحكومة الوفاق الوطني.

ودعا البيان السالف كافة الليبيين إلى الوحدة والتضامن والوقوف صفا واحدا لدعم الحكومة الجديدة من أجل الخروج بالوطن مما سماه "المنزلقات الخطيرة" التي جرته إليها الحكومات المتعددة.

وفي السياق ذاته، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية - فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على منشآت نفطية شرقي ليبيا - على لسان ناطقه الرسمي استعداد الجهاز للتعاون مع الحكومة الجديدة وإعادة فتح وتشغيل الموانئ النفطية في مناطق الزويتينة والسدر وراس لانوف.

ورغم هذا الدعم، تواجه حكومة الوفاق الوطني أزمة حقيقية بمعارضة قوتين سياسيتين لا يستهان بهما هما: برلمان طبرق شرقي ليبيا والذي لم يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة والمؤتمر الوطني العام والذي تسيطر قوى مؤيدة له على العاصمة طرابلس.

فمن جهته دعا خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني - المدعومة من قبل المؤتمر الوطني العام - ما سماهم بــ "المتسللين غير الشرعيين" بتسليم أنفسهم أو المغادرة من حيث أتوا واصفا حكومة الوفاق الوطني بأنها "فاقدة للشرعية".

في المقابل، تلقى الحكومة الجديدة دعما أمميا وغربيا كبيرا. إذ ينظر إليها على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد ويعول عليها في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" وضبط حركة الشواطئ الليبية لمنع تسلل المهاجرين.

فقد أعرب مجلس الأمن، الخميس 31 مارس/ آذار، عن استعداده للنظر في رفع الحظر المفروض على صندوق الثروة السيادي الليبي فور تأكيد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها علي الصندوق، وعلى المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى البنك المركزي.

وجمد مجلس الأمن أصول صندوق الثروة الليبي – تقدر بنحو 67 مليار دولار- إبان اندلاع الانتفاضة الليبية عام 2011 لمنع نظام معمر القذافي في السيطرة والتصرف في تلك الأصول.

وفي السياق ذاته، عرض الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات تقدر بنحو 100 مليون يورو، وعبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للمساعدة أيضا.

كما أفصحت دول غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، عن استعدادها للمساعدة العسكرية حال طلبت حكومة الوفاق الوطني منها ذلك، بغية محاربة ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعمل الحكومة الجديدة - حاليا - من داخل قاعدة بحرية وتبدو - حتى الآن - غير قادرة على الخروج منها وفرض سيطرتها على العاصمة.