ابو دياك : تأسيس اول محكمة احداث في فلسطين انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية وعدالة الأحداث
رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان تأسيس اول محكمة احداث في فلسطين يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية وعدالة الأحداث في فلسطين، ويأتي في إطار مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحسين جودة ومستوى الخدمات العدلية، وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ومأسسة المنظومة القضائية، واستكمال بناء المحاكم المختصة والنيابة المتخصصة.
اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان تأسيس اول محكمة احداث في فلسطين يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية وعدالة الأحداث في فلسطين، ويأتي في إطار مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحسين جودة ومستوى الخدمات العدلية، وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ومأسسة المنظومة القضائية، واستكمال بناء المحاكم المختصة والنيابة المتخصصة.
جاء ذلك خلال كلمته ،اليوم، في حفل افتتاح اول محكمة احداث في فلسطين، في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في رام الله، بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ووزير الشؤون الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، و محافظ رام الله والبيرة د.ليلي غنام، والقائم بأعمال النائب العام د.أحمد براك، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، بمشاركة قضاة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية والشرطة.
واضاف وزير العدل "إن تأسيس هذه الهيئة القضائية الأولى المختصة بمحاكمة الأحداث، يعبر عن السياسات الوطنية الحكيمة للدولة، ويعبر عن وعي المواطن، وثقافة المجتمع، ويعتبر نقلة نوعية، وخطوة جريئة باتجاه تغيير النظرة النمطية التقليدية للمشرع والقاضي والمجتمع لقضايا الأحداث الذين ارتكبوا سلوكا جنائيا أو جنحيا معين، ليتم التعامل مع القضايا الجنائية للأحداث باعتبارها قضايا اجتماعية، وباعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين".
واشار ابو دياك الى ان الحكومة الفلسطينية وفي ظل قيادة وتوجيهات رئيس دولة فلسطين، ستواصل دعم قطاع العدالة والقضاء، ودعم تشكيل المحاكم المتخصصة، وسيتم العمل على تشكيل هيئات قضائية متخصصة ونيابة متخصصة لحماية الأسرة من العنف، بموجب قرار بقانون حماية الأسرة من العنف الذي تعكف الحكومة على إعداده لتقديمه لرئيس دولة فلسطين لإصداره.
من جانبه أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أن افتتاح محكمة أحداث في دار الأمل يشكل خطوة رائدة ونموذجية لتطبيق عملي لما نص عليه قانون الأحداث وهو ثمرة للعمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية وللمشاركة الفعالة من النيابة والشرطة المتخصصة وباقي مؤسسات قطاع العدالة، وهي جميعا جهات لها الفضل الأكبر في إنجاز ما كان فكرة وأصبح واقعا وحقيقة نلمسها.
من جهتها عبرت محافط رام الله د. ليلي غنام عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة جهود ومطالبات مشتركة في إطار محدد، كما أشارت إلى أهمية التركيز أيضا على وضع الأحداث بالقانون الإسرائيلي، واستعانت بأمثلة حية من الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتم وضعهم مع أصحاب الجنايات، آملة أن تكون هناك محكمة دولية عادلة لهذه القضايا.
وتحدث القائم باعمال النائب العام د.احمد البراك عن قانون الأحداث ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير بيئة ملائمة لرعاية الطفل ودور الجهات الأخرى، وأكد أن القانون مبني على فكرة وحيدة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ولا ضير في نقل قضايا الأحداث من المحاكم إلى محكمة الأحداث حسب القانون.
وأكد العميد برقان أنه تم أخذ مصلحة الطفل الفضلى بعين الاعتبار ما بين التدابير الاحترازية والمسؤولية الجزائية للطفل وضرورة وجود مرشد الحماية في كل مراحل المحاكمة، وتحدث عن دور الشرطة الوقائي وضبط الأحداث في مراحل جمع الاستدلالات.
وأكد الدكتور الشاعر على أهمية الوقاية وحماية الطفولة في المقام الأول في إطار الأسرة، وذكر أن هذا الإنجاز يثبت أن المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحمل راية تحرير الوطن هو مشروع إنساني مبني على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
من جهتها عبرت محافط رام الله د. ليلي غنام عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة جهود ومطالبات مشتركة في إطار محدد، كما أشارت إلى أهمية التركيز أيضا على وضع الأحداث بالقانون الإسرائيلي، واستعانت بأمثلة حية من الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتم وضعهم مع أصحاب الجنايات، آملة أن تكون هناك محكمة دولية عادلة لهذه القضايا.
وتحدث القائم باعمال النائب العام د.احمد البراك عن قانون الأحداث ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير بيئة ملائمة لرعاية الطفل ودور الجهات الأخرى، وأكد أن القانون مبني على فكرة وحيدة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ولا ضير في نقل قضايا الأحداث من المحاكم إلى محكمة الأحداث حسب القانون.
وأكد العميد برقان أنه تم أخذ مصلحة الطفل الفضلى بعين الاعتبار ما بين التدابير الاحترازية والمسؤولية الجزائية للطفل وضرورة وجود مرشد الحماية في كل مراحل المحاكمة، وتحدث عن دور الشرطة الوقائي وضبط الأحداث في مراحل جمع الاستدلالات.
وأكد الدكتور الشاعر على أهمية الوقاية وحماية الطفولة في المقام الأول في إطار الأسرة، وذكر أن هذا الإنجاز يثبت أن المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحمل راية تحرير الوطن هو مشروع إنساني مبني على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
