بالصور..الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية تؤكد متانة الاقتصاد في 57 دولة إسلامية
رام الله - دنيا الوطن
واستعرض نائب رئيس غرفة اندونيسيا "عن قارة اسيا" لغير الناطقين بالعربية مفتي حكمة حسن القيمة المضافة لاقتصاديات دول اسيا ومنها اندونيسيا التي تتربع على مكانة متقدمة من البنية الاقتصادية المتينة التي تحتضن المزيد من الفرص الواعدة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وإقامة تحالفات استثمارية مشتركة مع نظيراتها الدول الإسلامية.
فيما تحدث نائب رئيس غرفة وصناعة مالي "عن قارة افريقيا" لغير الناطقين بالعربية مامادو سيالا ديت بابا حول ضخامة المنتجات الافريقية وتعدد المشاريع في مختلف النواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحرص على تكاتف الأمة الإسلامية ووحدة صفها لمواجهة ما يحيط بها من مخاطر ومؤامرات يخطط لها أعدائها لزعزعة أمنها واستقرارها.
بعدها ألقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني كلمة بهذه المناسبة هنأ خلالها الجميع على انعقاد إجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بمدينة جدة ، مبرزاً دور المملكة العربية السعودية لدعمها المستمر للغرفة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والضيافة الكريمة التي أحيط بها جميع المشاركين.
ولفت النظر إلى تضافر الجهود على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد دول المنظمة حيث أنه في 49 دولة عضو في المنظمة نفذ 1056 مشروعاً للبنى التحتية بتمويل خاص بين سنة 1990م و2014م بمبلغ 484,2 مليار دولار أمريكي حيث تندرج هذه المشاريع في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه.
ودعا مدني للنهوض باستراتيجيات تعزيز الاستثمار بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات لتوفير المناخ الموات للاستثمار في الدول الأعضاء وسط الحاجة لتعزيز تدفقات الاستثمار البينية في إطار المنظمة إضافة إلى استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر من مصادر أخرى خارج المنظمة ، مشيراً إلى تمويل التجارة البينية الإسلامية الذي بلغ تراكمياً 25 مليار دولار أمريكي في عام 2015م بينما بلغت المساهمات في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى 20,2 مليار دولار أمريكي في نفس العام.
وعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة رائدة في مجال تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي نحو تحقيق التحولات الاقتصادية البينية في المنظمة، مؤكداً على أصحاب الأعمال بالمساهمة في تنفيذ مشاريع منظمة التعاون الإسلامي المختلفة والهادفة إلى إعادة الاعمار والبناء في مختلف الدول الأعضاء التي تعاني من الازمات السياسية والاجتماعية مما تدعم مساعي إقرار السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه الدول ، مجدداً تقديره لرئيس الغرفة الإسلامية وأعضائها لما يبذلونه من جهود مميزة في تعزيز دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي من خلال انشطة هذه الغرفة الموقرة.





واستعرض نائب رئيس غرفة اندونيسيا "عن قارة اسيا" لغير الناطقين بالعربية مفتي حكمة حسن القيمة المضافة لاقتصاديات دول اسيا ومنها اندونيسيا التي تتربع على مكانة متقدمة من البنية الاقتصادية المتينة التي تحتضن المزيد من الفرص الواعدة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وإقامة تحالفات استثمارية مشتركة مع نظيراتها الدول الإسلامية.
فيما تحدث نائب رئيس غرفة وصناعة مالي "عن قارة افريقيا" لغير الناطقين بالعربية مامادو سيالا ديت بابا حول ضخامة المنتجات الافريقية وتعدد المشاريع في مختلف النواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحرص على تكاتف الأمة الإسلامية ووحدة صفها لمواجهة ما يحيط بها من مخاطر ومؤامرات يخطط لها أعدائها لزعزعة أمنها واستقرارها.
بعدها ألقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني كلمة بهذه المناسبة هنأ خلالها الجميع على انعقاد إجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بمدينة جدة ، مبرزاً دور المملكة العربية السعودية لدعمها المستمر للغرفة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والضيافة الكريمة التي أحيط بها جميع المشاركين.
ولفت النظر إلى تضافر الجهود على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد دول المنظمة حيث أنه في 49 دولة عضو في المنظمة نفذ 1056 مشروعاً للبنى التحتية بتمويل خاص بين سنة 1990م و2014م بمبلغ 484,2 مليار دولار أمريكي حيث تندرج هذه المشاريع في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه.
ودعا مدني للنهوض باستراتيجيات تعزيز الاستثمار بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات لتوفير المناخ الموات للاستثمار في الدول الأعضاء وسط الحاجة لتعزيز تدفقات الاستثمار البينية في إطار المنظمة إضافة إلى استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر من مصادر أخرى خارج المنظمة ، مشيراً إلى تمويل التجارة البينية الإسلامية الذي بلغ تراكمياً 25 مليار دولار أمريكي في عام 2015م بينما بلغت المساهمات في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى 20,2 مليار دولار أمريكي في نفس العام.
وعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة رائدة في مجال تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي نحو تحقيق التحولات الاقتصادية البينية في المنظمة، مؤكداً على أصحاب الأعمال بالمساهمة في تنفيذ مشاريع منظمة التعاون الإسلامي المختلفة والهادفة إلى إعادة الاعمار والبناء في مختلف الدول الأعضاء التي تعاني من الازمات السياسية والاجتماعية مما تدعم مساعي إقرار السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه الدول ، مجدداً تقديره لرئيس الغرفة الإسلامية وأعضائها لما يبذلونه من جهود مميزة في تعزيز دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي من خلال انشطة هذه الغرفة الموقرة.







التعليقات