حلس: القرار الإسرائيلي بمنع دخول الاسمنت إلى القطاع يعيق عملية الإعمار ويهدد شركات القطاع الخاص بالتوقف عن العمل

حلس: القرار الإسرائيلي بمنع دخول الاسمنت إلى القطاع يعيق عملية الإعمار ويهدد شركات القطاع الخاص بالتوقف عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة اعتباراً من يوم الأحد 3 نيسان 2016 بشكل كامل لصالح القطاع الخاص, ويأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد قيام إسرائيل بتقليص الكميات على مدار الشهر الماضي  ووقف إدخال الاسمنت لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قبل عدة أيام.

في هذا السياق يشير الباحث والمحلل الاقتصادي رائد حلس   إن عملية إعادة الإعمار في الأساس وقبل صدور هذا القرار التعسفي  تسير بوتيرة بطيئة,  من خلال تحكم إسرائيل في دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتحديداً الاسمنت وفق آلية رقابة صارمة وأن ما تم السماح بدخوله من الاسمنت لا يكفي ولا يتلاءم مع حجم الدمار والخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2014.

ويتابع حلس, أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول الاسمنت إلى القطاع سوف يعيق عملية الإعمار بشكل أكبر وسينعكس على حياة الآلاف من العمال والمئات من المشاريع والشركات والتجار نتيجة توقفها عن العمل بسبب عدم توفر الاسمنت.

ويضيف حلس, أن هذا القرار من شأنه أن يوجد مساحة واسعة للسوق السوداء خاصة وأن قلة العرض من الاسمنت سوف تفضي إلى رفع سعر الاسمنت بشكل كبير مما يرهق من كاهل الشركات الملتزمة في تنفيذ المشاريع وكذلك المواطنين الأمر الذي يتطلب من وزارة الاقتصاد بذل جهد أكبر لمراقبة وضبط هذا الأمر.

ويعتقد حلس, أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي  في حصاره الشامل على  قطاع غزّة  بإحكام منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا، وسيطرته على كافة المعابر والمنافذ, وتقييده للتجارة الداخليّة والخارجيّة، وإعاقته لحركة رأس المال،  أثر بشكل كبير على عملية الإعمار وعلى حجم الاستثمار الخاص في قطاع غزّة.

 ويختم حلس قوله بضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالضغط على المجتمع الدولي والجهات الدولية لإجبار إسرائيل على رفع الحصار والاتفاق على دخول مواد البناء اللازمة لعملية إعادة الإعمار بدون قيود حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بعمله في عملية الإعمار.