الظاظا يكشف :"التشريعي - اطار م.ت.ف وتشكيل الحكومة" قضايا جوهرية لا تزال عالقة..من الصعب التوصل لاتفاق دون دمج الموظفين

الظاظا يكشف :"التشريعي - اطار م.ت.ف وتشكيل الحكومة" قضايا جوهرية لا تزال عالقة..من الصعب التوصل لاتفاق دون دمج الموظفين
خاص دنيا الوطن – عبدالله عبيد

أكد زياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه من الصعب التوصل لحل بين حركته وفتح في قضايا المصالحة الفلسطينية، دون قبول موظفين قطاع غزة ودمجهم مع موظفي السلطة الفلسطينية.

وقال الظاظا في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم السبت: من الصعب الوصول لحل بين فتح وحماس، بعيداً عن قبول موظفي غزة وفق المراكز الإدارية للسلطة والقانونية كاملة".

وأضاف: لا بد أيضاً من دمج موظفي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007، وفق الهيكليات المعتمدة في الوزارات"، مشدداً على أن عدم حل قضية موظفي حماس ستعقد الأمور وتصعبها للغاية، على حد تعبيره.

وبحسب عضو المكتب السياسي لحماس، فإن هناك قضايا جوهرية لا تزال عالقة في ملف المصالحة بين الحركتين خلال حوارات الدوحة.

وبيّن أن هذه القضايا تكمن في تشكيل حكومة الوحدة وقضية الموظفين في غزة، بالإضافة إلى المجلس التشريعي والإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً قضية موظفي غزة الأساس بموضوع المصالحة بين حماس وفتح.

وكشفت مصادر ذات صلة بالاتفاق الأخير بالدوحة أنّ حركتي فتح وحماس اتفقتا على دفع أربعة أشهر (دفعات مالية مقطوعة) لموظفي حماس في غزة بعد الشهر الأول من تشكيل حكومة جديدة .

ووفقا لمصادر تحدثت لدنيا الوطن فقد اتفقت الحركتان على ان تُموّل دولا عربية الدفعات المالية للموظفين لمدة أربع أشهر على ان يتم دمجهم في السلك الوظيفي وفقا لقرارات اللجنة الإدارية القانونية التي ستتشكل بعد تشكيل الحكومة الجديدة - ووفقا للاتفاق فان اي اموال ستُدفع للموظفين بعد قرارات اللجنة الادارية يجب ان تكون مكفولة من دول عربية نظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية ومن المتوقع ان تقوم قطر بكفالة ذلك .

ومن المتوقع ان تتفق الحركتان على عقد جلسة عادية للمجلس التشريعي مع انتخاب هيئة رئاسة جديدة لها - على أن يتم الاتفاق على عقد انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة مُتزامنة بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة - كما تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال فترة قريبة على ان تبدأ بالإعداد لعقد انتخابات عامة لها بعد تشكيل الحكومة وقد تكون متزامنة مع انتخابات التشريعي والرئاسي .