شؤون فلسطينية

نكشف:خلافات حول هيئة رئاسة التشريعي والحكومة .. دفعات مالية لموظفي غزة لمدة 4 شهور بعد تشكيل الحكومة

2016-04-02

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن

كشفت مصادر ذات صلة بالاتفاق الأخير بالدوحة أنّ حركتي فتح وحماس اتفقتا على دفع أربعة أشهر (دفعات مالية مقطوعة) لموظفي حماس في غزة بعد الشهر الأول من تشكيل حكومة جديدة .

ووفقا لمصادر تحدثت لدنيا الوطن فقد اتفقت الحركتان على ان تُموّل دولا عربية الدفعات المالية للموظفين لمدة أربع أشهر على ان يتم دمجهم في السلك الوظيفي وفقا لقرارات اللجنة الادارية القانونية التي ستتشكل بعد تشكيل الحكومة الجديدة - ووفقا للاتفاق فان اي اموال ستُدفع للموظفين بعد قرارات اللجنة الادارية يجب ان تكون مكفولة من دول عربية نظرا للاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية ومن المتوقع ان تقوم قطر بكفالة ذلك .

واتفقت الحركتان وفقا لعزام الاحمد وصلاح البردويل بعدم الحديث للإعلام , لكن الأحمد والبردويل أكدا في لقاءات مختلفة على توافق الحركتين على عدة نقاط وعودة قيادات الحركتين لقياداتهما لإقرار ذلك .

عزام الاحمد قال :" فيما يتعلق بقضية الموظفين، التي أثارها الأخوة في حماس، فسيتم التعامل معها حسبما ورد في نص اتفاق المصالحة، وفي تفاهمات القاهرة في أيلول 2014 حيث سيصار إلى أن تحسم اللجنة القانونية والإدارية أمرهم خلال مدة أقصاها 4 أشهر."

اما من جهة حماس فقد أكد صلاح البردويل أن قضية الموظفين وتسكينهم ودمجهم بشكل كامل في السلك الوظيفي للسلطة حظيت بالحظ الأوفر من النقاش مع اطار تفهم الطرفين لحساسية القضية وعدم جواز التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.

لكنّ الخلاف الرئيسي عن مكان توقيع الاتفاق (في حال أقرّه الرئيس أبو مازن) في قطر أو القاهرة - وفي هذا السياق يقول عزام الاحمد :"كل ما يدور الآن هو بناء على ما بنته الشقيقة مصر، فمصر هي راعية المصالحة، وهي حاضنتها، وفي القاهرة تم بلورة اتفاق المصالحة الذي لا يوجد اتفاق غيره، وهذا أمر تحدثنا به مع الأخوة القطريين، ووزير الخارجية القطري قال بالتأكيد مصر هي الراعية، ولا يوجد أي إشكالية حول ذلك، لكن كانت الإشكالية توتر العلاقات بين حماس ومصر، التي نأمل أن تحل لأن هذا يسهل سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة".

وتتخوّف حركة فتح من عقد المجلس التشريعي الفلسطيني نظراً لاعتباره (لمدة عام كامل) بعد عقده ليس مُعطلاً وعاملاً ما يؤدي إلى تغييرات سياسية مُستقبلية ما ادى بالحركتين إلى نقاش ذلك بشكل مُطوّل والاتفاق على اتفاق الحركتين على رئاسة هيئة المجلس التشريعي قبل عقده .

وتُطالب حركة فتح بتعيين رئيس يتبع لها او مُستقل فيما تقول حماس أن رئاسة المجلس من حقها , وفي هذا السياق اتفقت الحركتان على ترحيل ملف رئاسة المجلس التشريعي الى ما بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية .

القيادي في حماس صلاح البردويل قال "على أن المطلب الرئيسي لحماس في أن يتزامن اصدار مرسوم بالحكومة مع مرسوم آخر يدعو لعقد دورة جديدة للمجلس التشريعي بعد ستة أسابيع تحديدا على أن يتم اثناء هذه الأسابيع المشاورة بين الكتل البرلمانية حول ماهية هيئة رئاسة المجلس التشريعي مع التأكيد على ضرورة الإسراع بانعقاد لجنة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التجرير بعد خمسة أسابيع تحديدا من تشكيل الحكومة" .

ومن المتوقع ان تتفق الحركتان على عقد جلسة عادية للمجلس التشريعي مع انتخاب هيئة رئاسة جديدة لها - على أن يتم الاتفاق على عقد انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة مُتزامنة بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة - كما تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال فترة قريبة على ان تبدأ بالإعداد لعقد انتخابات عامة لها بعد تشكيل الحكومة وقد تكون متزامنة مع انتخابات التشريعي والرئاسي .

اما بما يخص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فلم تصل الحركتين لصيغة محددة للتفاهم وأبقى الطرفان الحكومة بيد الرئيس أبو مازن - ووفقا لتفاهمات الدوحة التي سبقت اتفاقات الشاطيء التي شُكلّت على أساسها حكومة الوفاق الحالية فإن الرئيس أبو مازن هو رئيس الحكومة أو من يُكلفه .. حماس من جهتها ابلغت بعدم الاعتراض على شخص رئيس الحكومة الذي يختاره الرئيس ابو مازن على ان يتم الاتفاق لاحقا على الوزارات السيادية التي ستتولاها التنظيمات اضافة لحماس وفتح , لكن اتفاقا نهائياً لم يتم بما يخص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .