الأيوبي: يبدو اننا نطالب بإنتخاب رئيس للجمهورية من قبل من لم يتمكنوا من حل أزمة نفايات

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حركة المسار اللبناني السيد نبيل الأيوبي أن صفقة رفع أسعار المواد النفطية من بنزين ومازوت التي طالب أحد السياسيين الممسكين برقاب العباد كضريبة جديدة وغير مستغربة، قد وجدت طريقا لفرضها، وها هي الأسعار النفطية
ترتفع كل أسبوع بشكل ملموس لتبلغ الثلاثة آلاف ليرة لبنانية خلال شهر أو شهرين، ويبدو أن من عمل على فرضها لم يعد يأبه بشؤون الناس منذ زمن بعيد، وسيتحمل اللبنانييون ضريبة من نوع آخر، والممسكين بحياة الناس غير آبهين إلا بصفقاتهم العفنة.

وأضاف، لم نستغرب ولم نتفاجأ ما يجري في المديرية العامة لأمن الدولة، طالما القانون الذي تقوم على أساسه المديرية تشوبه الثغرات وتتملكه الطائفية السياسية، وأبرزها الصلاحيات المشتركة والمتوازية لكل من المدير العام ونائبه، عدا عن أمور أخرى كحصرية مجلس القيادة بهما، وطالما هناك من يرغب بإثارة الحقوق المسيحية من جهة، وآخر يطالب بحقه في الإدارة، فإن الأمر لن يستوي في ذلك إلا عبر تعديل قانون المديرية، وبعيدا عن التداول الإعلامي وتسييس الملف ومذهبته، فهل المطلوب إستكمال إفراغ الدولة من مؤسساتها حتى الأمنية والعسكرية منها؟

وقال الأيوبي، أما بالنسبة للتحقيقات في ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، فإن الحركة تطالب النيابات العامة بالعمل على ملاحقة كل الفساد في كل المؤسسات الرسمية والخاصة، فالفساد المستشري فيها بات يهدد وجودها، والمواطن يعاني منذ زمن طويل من إهترائها، ومن يعمل حاليا على إفراغ الدولة من مؤسساتها وتحويلها إلى ملجأ لطائفته، هو نفسه من سعى منذ 1983 إلى ضرب المؤسسات والهيمنة عليها وشلها وإلغائها وإستبدالها بمؤسسات جاهزة.

وأضاف، إن ظهور جهات أو أحزاب إسلامية سنية لسد الفراغ الذي أحدثه تيار المستقبل الذي إعتقد البعض أنه يمثل الطائفة السنية، هي حالات بناءة وإيجابية، وطال إنتظارها، وهي تأتي الآن لتفرض التوازن الصحيح في شارع يتخبط بإنتزاع الحقوق المذهبية التي نشأ عليها البلد، والتي باتت المعيار للمواطنية
اللبنانية، التي يعتقد من يتأثر بها بأنها الطريقة الصحيحة. فهل سيكون ما أطلق عليه "التحالف المدني الإسلامي" بديلا عن تيار المستقبل أو انه سيسعى ليكون المعنى الحقيقي لعنوانه العريض.

وختم، من كل ذلك، نعود ونكرر مطالبتنا بإنتخاب رئيس للجمهورية، ويبدو أننا نطالب جهات ومسؤولين وحكومة لم تتمكن حتى الآن من حل قضية النفايات، فكيف بإنتخاب رئيس الجمهورية، فكل الصفقات التي تجري تقوم على تقاسم المال
والخدمات، ويظهر أن صفقة الرئاسة غير منتجة ولا يمكن تقاسمها، ومن هنا، السؤال يطرح، لما الخوف من مؤتمر تأسيسي يعطي المواطن حقه؟ فمن يعارض ذلك بحجة أمر واقع وإمتلاك جهة السلاح فإنما يناقض إعلانه بأن من يملك السلاح ويحارب في الخارج هو حاليا في موقف ضعيف، فكيف بمن يعارض إنتخاب رئيس للجمهورية بحجة أن المملكة العربية السعودية تضع الفيتو على فلان أو علتان، في حين أن المملكة لم تتدخل يوما في الشؤون اللبنانية إلا في دعم أي تلاقي لبناني جدي يتوافق عليه اللبنانيون.