الخارجية: التحقيق العسكري الإسرائيلي يعمل على إخفاء الأدلة وإغلاق التحقيق في الجرائم بحق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة على أيدي جنود الإحتلال في بيتونيا عام 2014، بدعوى ( عدم كفاية الأدلة اللازمة للتحقيق في ظروف الحادثة )، وحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن عملية إطلاق النار الموثقة بالفيديو تظهر أن عملية القتل تمت بصورة متعمدة، وأن الفتيين لم يشكلا أي خطر على الجنود.
من جهتها دانت وزارة الخارجية بأقسى العبارات قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية، فإنها تؤكد أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تلجأ باستمرار إلى إعطاء الإنطباع بوجود تحقيق في مثل تلك الجرائم التي يرتكبها جنود الإحتلال ضد الشبان الفلسطينيين، علماً بأنها لا تقوم فعلياً بأية تحقيقات جدية، وهذا نهج إسرائيلي رسمي مألوف، يقوم على طمس الأدلة وسرقتها وإخفائها بكل عنجهية، ولا يعترف بالفيديوهات التي توثق جرائم الإحتلال كأدلة ويعتبرها غير كافية، وغالباً ما يدافع عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، بهدف حماية الجنود القتلة من أي مساءلة أو محاسبة، بغض النظر عما يقومون به من جرائم وانتهاكات، الأمر الذي يشجع نفس الجنود وغيرهم لمواصلة عمليات الإعدام الميداني، والقتل خارج القانون للفلسطينيين، حتى وهم لا يشكلون أي تهديد أو خطر على الجنود، كما ويشرع قتل الفلسطيني بدم بارد.
أفادت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة على أيدي جنود الإحتلال في بيتونيا عام 2014، بدعوى ( عدم كفاية الأدلة اللازمة للتحقيق في ظروف الحادثة )، وحسب صحيفة هآرتس العبرية فإن عملية إطلاق النار الموثقة بالفيديو تظهر أن عملية القتل تمت بصورة متعمدة، وأن الفتيين لم يشكلا أي خطر على الجنود.
من جهتها دانت وزارة الخارجية بأقسى العبارات قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية، فإنها تؤكد أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تلجأ باستمرار إلى إعطاء الإنطباع بوجود تحقيق في مثل تلك الجرائم التي يرتكبها جنود الإحتلال ضد الشبان الفلسطينيين، علماً بأنها لا تقوم فعلياً بأية تحقيقات جدية، وهذا نهج إسرائيلي رسمي مألوف، يقوم على طمس الأدلة وسرقتها وإخفائها بكل عنجهية، ولا يعترف بالفيديوهات التي توثق جرائم الإحتلال كأدلة ويعتبرها غير كافية، وغالباً ما يدافع عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته، بهدف حماية الجنود القتلة من أي مساءلة أو محاسبة، بغض النظر عما يقومون به من جرائم وانتهاكات، الأمر الذي يشجع نفس الجنود وغيرهم لمواصلة عمليات الإعدام الميداني، والقتل خارج القانون للفلسطينيين، حتى وهم لا يشكلون أي تهديد أو خطر على الجنود، كما ويشرع قتل الفلسطيني بدم بارد.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفاعل لكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية، من خلال طلب نسخة من التحقيقات المزعومة، كما تلفت الوزارة نظر المحكمة الجنائية الدولية إلى أن جهاز القضاء والعدالة في إسرائيل منحاز ويشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وانتهاكاته، مع ضرورة أخذ ذلك بعين الإعتبار في التحقيقات الأولية التي تجريها المحكمة.
وفي نفس الوقت طالبت الوزارة المقرر الخاص الجديد لحقوق الإنسان بدء العمل والتحرك وتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا الخطيرة، ورفع تقرير مفصل عن تلك الجرائم، لتتم مناقشته على مستوى الجهات الأممية والدولية المسؤولة والمختصة، لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على خروقاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكاتها الفظة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وارتكابها المستمر للجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
