تحدث عن المنحة الكويتية والاعمار ..الحساينة يعلن : رامي الحمدلله يدعو لعقد مؤتمر للمانحين لاعمار غزة في ابريل القادم

تحدث عن المنحة الكويتية والاعمار ..الحساينة يعلن : رامي الحمدلله يدعو لعقد مؤتمر للمانحين لاعمار غزة في ابريل القادم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة عن اعتماد 1154 اسما للمنحة الكويتية وسيتم التوقيع الأسبوع القادم لتسليمهم الأموال.

وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي لتوضيح اسباب تأخر المنحة الكويتية الخميس:" إن 723 مستفيداً من المنحة الكويتية جاري تعديل أسمائهم وسيتم التواصل معهم الأسبوع المقبل".

وأضاف أن خلافات إرثية على بعض المخططات كانت أحد أسباب تأخر المنحة الكويتية.

وأوضح الحساينة أن بعض المنازل كانت عبارة عن صفيح لكننا قررنا أن تكون باطون وسعر المتر 180 دولار.

نص المؤتمر الصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين رسموا بدمائهم الزكية خارطة فلسطين من غزة إلى القدس إلى الخليل إلى رام الله ونابلس وطولكرم وجنين...
اليوم، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على وقف العدوان الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة في تموز 2014م، نستعرض المحطات الرئيسية التي يمر بها ملف إعادة إعمار غزة وتحديدا فيما يخص إعادة إعمار المنازل المدمرة:
• بداية لقد أعطت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أولوية كبيرة لملف إعادة الإعمار وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن وقد قمنا في حكومة الوفاق الفلسطيني وبرئاسة الدكتور رامي حمد الله والذي يرأس اللجنة الوزارية للإعمار ببذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الإحتلال وكل ما وصل من أموال الإعمار حتى الآن لا يتجاوز 30 % من الأموال التي رصدت في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة، الأمر الذي دعا دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله للمبادرة والدعوة لمؤتمر للجهات المانحة والمشاركة بفعالية في ملف إعادة الإعمار سيعقد في 13 ابريل القادم برام الله وذلك للوقوف حول أخر مستجدات ملف اعادة الإعمار وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار قدما وحث الدول المتعهدة بعمليات إعادة الإعمار للالتزام بتعهداتها.
• هناك تحديات تواجهنا في ملف إعادة الإعمار على النحو التالي:
أولا: الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة سنوات وهناك حاجة لفتح كامل للمعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية, وهل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل..؟ وكذلك هناك حاجة ماسة إلى إدخال الآليات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار وأنا أقول لم يتم إدخال أي آلية حتى الآن, يجب فتح المجال للبلديات والوزارات والقطاع الخاص من أجل إدخال المعدات والآليات الثقيلة والتي تلزم في عمليات إعادة الإعمار.
ثانيا: نحن تعاملنا مع آلية إدخال مواد الإعمار والتي تجري بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة العامة للشئون المدنية وأنا هنا أشكر كل من معالي الأخ الوزير حسين الشيخ أبو جهاد وعطوفة الأخ الوكيل أيمن قنديل لما يبذلونه من جهد في تسهيل إدخال مواد الإعمار من خلال المعابر ونحن نعتبر هذه الألية مؤقتة يجب أن ينتهي العمل بها والسماح بحرية نقل البضائع إلى قطاع غزة وحرية الحركة التجارية مع العالم الخارجي.
ثالثا: هناك إجراءات فنية وأساليب عمل مختلفة تخص كل جهة مانحة نتفهمها وهناك إجراءات نظامية لدى البلديات والسلطات المحلية وهناك مناطق يتم حاليا إعادة تخطيطها بالكامل كما يجري في منطقة خزاعة بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان و UN Hapitat أو ما تقوم به الوزارة حاليا من إعادة تخطيط في منطقة أبراج الندى من خلال المنحة الإيطالية هذه الإجراءات لا يمكن أن تكتمل بدون التعاون الكامل بين كافة الأطراف, ما بين المواطن والحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان والبلديات والجهة الممولة مما يتطلب وقت وجهد إضافي يضاف إلى أعباء عمليات إعادة الإعمار.
• ورغم كافة التحديات إلا أننا استطعنا إحراز تقدم في ملف إعادة الإعمار بفضل الله أولا ثم بجهود وسواعد أبناء شعبنا وأخص الموظفين موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل انجاز ملف إعادة الإعمار لهم منا كل الشكر والتقدير وقد جاءات الانجازات على النحو التالي:
• قمنا بإزالة 95% من الركام ونحن نتحدث عن قرابة 2 مليون طن من الركام جرى إزالتها في ظل نقص الإمكانيات وآلياتنا المهترئة.
• تم إصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا, كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم اعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و 2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و 1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر ويجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وأنا هنا أوضح هناك معيقات في تنفيذ المنحة الإيطالية هناك مواطنين متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة أبراج الندى، وسنقوم ببناء 9 أبراج ضمن المنحة، تواصلنا مع المواطنين المتعدين لتسوية أوضاعهم ورفض المواطنين، علماً بأننا قمنا بتجهيز المخططات، ولكن رفض المواطنين أعاق العملية، كذلك الأبراج القائمة سنقوم بترميمها، ولكن هناك تعديات على الحواصل تعيق عمليات الترميم وتحاول الوزارة التغلب على هذه المعيقات ولكنها تؤخر مسيرة الإعمار.
• هناك تمويل تركي بقيمة 10 مليون دولار لكرفانات، من جانبنا رفضنا الكرفانات واستمرت المفاوضات مع الأشقاء الأتراك لأكثر من 8 شهور حتى توصلنا لإقامة مباني دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء خلال عام.
• نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة UNDP بقيمة 33 مليون دولار حيث يجري حاليا توقيع العقود تمهيدا لاستلام المبالغ المالية وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 20 ألف أسرة.
• أما بخصوص المنحة الكويتية:
• باسم فخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله نشكر دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على المنحة السخية التي قدمتها دولة الكويتية الشقيقة بقيمة 200 مليون دولار، تم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان، ونخص بالشكر الدكتور مروان الغانم مدير العمليات في الصندوق الكويتي والدكتور محمد الصادق ممثل الصندوق الكويتي , وأنا حقيقة أقوم بالتواصل شبه يومي مع الدكتور مروان الغانم والذي نشكره لتفهم الأوضاع الصعبة ومعاناة أهلنا المتضررين والمستفيدين من المنحة، وقد جرى على المنحة عدة تعديلات هذه التعديلات المتكررة أعاقت تقدم المحنة، وللتوضيح:
• أكثر من 200 مستفيد كان فيها خلل في المخططات.
• حوالي 130 مستفيد كانت لديهم مشاكل إرثية وخلافات عائلية أعاقت تسليم الأوراق الملكية والثبوتية مما عرقل باقي الإجراءات.
• هناك شروط للجهات المانحة ومن حق المانح وضع الشروط التي تناسبه، وأنا هنا أشكر الدكتور مروان الغانم والذي تفهم معنا طبيعة الظروف في قطاع غزة ومعاناة المواطنين، حيث كان هناك شرط بتحديد مساحات التعويض لحوالي 100 م2 فقط وبعد التواصل مع الدكتور مروان تم تجاوز هذه الأزمة.
• ألزمنا كافة الجهات المانحة بتحديد سعر المتر المربع 280$ وهذا تطلب وقت وجهد إضافي. 
• وهنا رغم كافة المعيقات نبشر أبناء شعبنا بأننا اعتمدنا مع الاستشاري دفعة أولى لعدد 1154 مستفيد وتمت الموافقة عليها من قبل المانح وبانتظار تحويل الأموال, وسيتم نشر هذه الأسماء عبر الموقع الالكتروني لوزارة الأشغال العامة والإسكان وسيجري توقيع العقود مع المستفيدين مطلع الأسبوع القادم وكل مواطن يوقع العقد سنفتح السيستم له للاستفادة من مواد البناء وبامكان المستفيدين من البدء بإعادة إعمار منازلهم حيث تم توجيه طلب لتحويل أموال المنحة و نتوقع وصول الأموال للمستفيدين قبل 10 ابريل الجاري، وهناك لجان مخصصة لمتابعة أمر البناء لكافة المستفيدين الموقعين على العقود، وفي حال عدم الالتزام بالبناء بمواد البناء من قبل المستفيدين؛ سنقوم بوقف تسليم باقي مواد البناء والدفعات المالية.
• هناك 723 مستفيد جاري التعديل عليها وارسالها للاستشاري على دفعات حيث تم ارسال 106 ملف منها للاستشاري وسيتم الانتهاء من كافة التعديلات عليها وارسالها للاستشاري وفور اعتمادها من الممول سنقوم بنشر الأسماء على الموقع الالكتروني للوزارة.
• هناك 123 مستفيد لم تنطبق عليهم الشروط التي تم التوافق عليها وبطلب من الجهة المانحة وقد قمنا بتحويل هذه الحالات للاستفادة من المنح الأخرى سواء لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو ال NRC.
أخيرا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني لمزيد من الصبر والصمود في وجه العدوان والحصار وثقتنا بشعبنا كبيرة كما وندعو القيادة الفلسطينية للوحدة في مواجهة الاحتلال, وأنا هنا أناشد كافة الدول التي تعهدت بتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار بضرورة الإسراع في إيفاء تعهداتها من أجل إنقاذ أسرنا وعوائلنا الفلسطينية المشردة ودعم صمود أبناء شعبنا.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والفرج القريب لأسرانا الأبطال