قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني : هل هو "عصري" أم "ورطة" ؟

قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني : هل هو "عصري" أم "ورطة" ؟
خاص  دنيا الوطن

في جميع دول العالم يوضع قانون الضمان الاجتماعي لحماية الفئات التي لا تتمتع بحماية اجتماعية ونظام تقاعدي خاص بها وهو أمر إيجابي ومرضي لجميع فئات المجتمع، ولكن في فلسطين أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من أذار 2016 الذي حمل رقم 6 وهو الأول من نوعه في هذا الصدد، ولكنه أثار الكثير من القلاقل في الشارع الفلسطيني ولم يكن مرضٍ للجميع نظراً لوجود العديد من المأخذ عليه.

الجدير بالذكر أن هذا القانون جاء لحماية فئة مهمشة ولا تخضع لقانون التقاعد العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الفئة الأكبر في الشعب الفلسطيني العمال وأرباب العمل.

 للوقوف على أبعاد هذا الموضوع أعدت " دنيا الوطن " مقابلة خاصة مع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني وهو رئيس الفريق الوطني الفلسطيني لصياغة قانون الضمان الاجتماعي ، ليرد على تساؤلات الشارع الفلسطيني وانتقاداته فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

 أبرز الانتقادات التي تحدث عنها العديد من فئات المجتمع هي سن هذا القانون بعيداً عن رقابة الجهة المختصة بالتشريع، وكل القوانين التي يصدرها الرئيس بعيداً عن المجلس التشريعي والذي تعطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني تدخل تطبق في الضفة الغربية فقط من دون قطاع غزة، هذه المعضلة الأولى.

أما عن المعضلة الأخرى فكانت تكمن في أن هذا القانون شرع على نطاق ضيق دون أن يعرض على الجهات ذات الصلة والاختصاص كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات، وبهذا تكون السلطة التنفيذية قد أخذت دور السلطة التشريعية وهذا ينافي مبدأ الفصل بين السلطات.

في هذا الصدد أكد الدكتور أحمد مجدلاني أن القانون أعد على المعايير الدولية وهو مطابق لمعايير العمل العربية والدولية في آن واحد على أساس خبرة فلسطينية ودولية، وقد أخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما عكسته الدراسة.

وأضاف مجدلاني خلال حديث مع دنيا الوطن " هذا القانون من أكثر القوانين الذي أخذ وقت طويل في إعداده بلغ حوالي 6 سنوات حيث بدأ إعداده منذ عام 2009 بدراسة مسحية قام بها معهد خاص، بدراسات اجتماعية واقتصادية لحوالي عاميين".

 وأكمل أن الفريق الوطني شُكل على ضوء ذلك برئاسة رئيس الوزراء في ذلك وقت وكلف الدكتور أحمد مجدلاني نيابة عن رئيس الوزراء برئاسة هذا الفريق الوطني وهو مشكل من الأطراف الأربعة التالية من النقابات العمالية وأرباب العمل ومن المجتمع المدني إضافة إلى الممثلين عن الوزارات المعنية المختلفة والاجتماعي.

موضحاً أن الفريق الوطني شكل عام 2012 في شهر شباط، وتواصل العمل مع الخبر منظمة العمل الدولية التي وضعت خبير بالضمان الاجتماعي وفي صياغة القوانين والتشريعات وهو ذات الخبير الذي أعد تشريعات في العديد من البلدان منها العربية.

ومشيراً إلى أن القانون تم العمل عليه لأربع سنوات متتالية في لجنة مختصة تمثل الشركاء الاجتماعيين الأربعة وهذا الإطار الواسع من المشاركة للأطراف المعنية يفقد أية ادعاءات أنه لم يكن هناك تشاور اجتماعي شامل وواضح مضيفاً " أوسع من هكذا مشاركة وأوسع من هكذا حوار وأوسع من هكذا ممارسة للتشاور وللحوار الاجتماعي الشمال لم يكن من الممكن أن يتم".

وأردف " هذا القانون اصيغ بمشاركة ومسئولية الجميع وليس هناك طرف فرض رأيه ووجهة نظره على الأطراف الأخرى بالعكس كان موقف الحكومة ودورها هو جسر الهوه والفجوات التي تصدر عن مواقف الأطراف الاجتماعية المختلفة".

ونوه إلى أن غياب المجلس التشريعي القصري لا يعني توقف المشروع الفلسطيني عن إقرار القوانين إلى حين انعقاده أو إلى حين أن تجري انتخابات جديدة ويصبح لدينا برلمان جديد يقر القوانين والتشريعات التي أقرت في غياب المجلس التشريعي أو في غياب البرلمان متمم " هذا أمر ليس بالجديد والذي تحدده الضرورة والأهمية والأولية ولا نعتقد أن الحماية والرعاية الاجتماعية أمر غير مهم وضروري وقابل للتأجيل لخمس أو عشر سنوات قادمة".

 أما عن المأخذ الثاني والذي رأى بعض المحامين الفلسطينيين أنه يكمن في التفاوت بين مشاركة العمل وارباب العمل في الصندوق، حيث ينص القانون على التالي "ان العامل يشترك بصندوق الضمان شهرياً بنسبة 7.5% من راتبه الأساسي بمعنى انه سيخسر مرحليّاً هذا الرقم من راتبه، وكذا يشارك رب العمل بـ 8.5% من أجرة العامل اسهاماً في الصندوق.

 هذه النسبة تعتبر هي الأقل في الشرق الأوسط ... إذا ما قارنا هذه النسب في الأردن مثلا سنجد أن الأردن في تشريعها جعلت مساهمة رب العمل بنسبة 11.5% أي أكثر من ضعفي النسبة المكلف بها رب العمل في فسطين.

أجاب رئيس الفريق الوطني الفلسطيني لصياغة قانون الضمان الاجتماعي على هذا الأمر قائلاً " هذه النسب التي ذُكرت هي نسب جاءت بموجب دراسة علمية تمسى الدراسة ( الاكتواريه ) التي تحدد ما هي الأسس الذي يبنى عليها نظام الضمان الاجتماعي التي قائمة أولاً على الاشتراكات وقائمة أيضاً على معامل الراتب التقاعدي والحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات وأيضاً ما هو معدل السنوات التي يحتسب على أساسها التقاعد".

وأشار أن الأرقام التي ذكرت ليست هي كل ما يدفعه صاحب العمل من مساهمة في الضمان الاجتماعي، هذه النسب هي فقط للتقاعد أو لنهاية الخدمة في حين أن صاحب العمل يدفع زيادة عن 8.5% يدفع 1.6% تحت ما يسمى بإصابات العمل بالإضافة لـ 3 بالألف للأمومة بالنسبة للمرأة العاملة وبالتالي يصبح مجموع ما يدفعه صاحب العمل 10,4% في حين ما يدفع العامل 7.5% فقط.

متمم " إذا ما تحدثنا عن ميزة أخرى استفاد منها العامل عما كان عليه العامل ما كان يأخذ حسب قانون العمل الفلسطيني حيث كان ينص على أن الخمس سنوات الأولى يحصل العامل على ثلث الراتب شهر عن كل سنة والخمس سنوات التالية يحصل على ثلثين، وبعد العشر سنوات يحصل على شهر عن كل سنة في حين أن العامل الأن في الضمان الاجتماعي يحصل على نسبة 100 % من اليوم الأول لعمله".

 ونوه لـ " دنيا الوطن " ان العامل حسب قانون الضمان الاجتماعي أن نسبة الشهر عن كل سنة توازي تقريباً 8,3 من الراتب الذي يأخذه العامل من عمله في حين أن صاحب العمل يدفع 8 ونصف أي زيادة 2 بالألف عما هو مقرر حسب قانون العمل الفلسطيني هذا عدا عن مزايا أخرى.

وعن إصابات العمل قال مجدلاني أن العامل حسب قانون الضمان الاجتماعي يحصل على 80 % من الراتب الذي كان يتحصل عليه أثناء عمله في حين كان يحصل على 70 % حسب قانون العمل الفلسطيني.

 وفما يتعلق بان مجلس الوزراء لا يوجد له نسبة بالإسهام في هذا الصندوق، ما يشير الى ان مجلس الوزراء ينحصر دوره الشأن الاداريّ فحسبما أوضح الدكتور مجدلاني أن قانون الضمان الاجتماعي يحتوي على أربع مواد تتحدث عن مسؤولية الحكومة اتجاه الصندوق إذا واجه عجز وهي المادة رقم 19 وفي المادة رقم 49 وفي المادة رقم 50 وفي المادة رقم 90.

وأضاف " في قانون العمل الفلسطيني مغطى أكثر ما هو مغطى في قانون العمل الأردني الذي لا يوجد فيه أية مسؤولية للحكومة على صندوق الضمان الاجتماعي".  

وحول جعل اتفاقية باريس لسنة 1994 جزء من التشريع الوطني فحسب المادة 15 من القرار بقانون محل البحث بشأن الضمان الاجتماعي تنصّ في فقرتها الثالثة على: " تتولى المؤسسة مسؤولية تنفيذ جميع الاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ".

مما لا شكّ أنّ هذا النصّ ذو دلالة خطيرة، إذ هو يجعل اتفاقيّة ثنائيّة باتت في حكم العدم جزءاً من تشريع داخليّ، بالإضافة الى كافة الملاحظات الواردة بشأن هذه الاتفاقيّة، وحيث يجعل مؤسسة فلسطينية ملزمة بتنفيذ اتفاقيّة سياسيّة -اقتصاديّة ".

رداً على ذلك ختم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني حديثه مع دنيا الوطن قائلاً " هناك حقوق عمالية فلسطينية منذ عام الـ 70 لدى هيئة الضمان الاجتماعي في إسرائيل وهذه الحقوق ينبغي أن يكون هناك جهة رسمية تتولى متابعة هذه الحقوق وتحصيلها بهيئة ضمان اجتماعي مستقلة حتى تحقق وتحصل الحقوق التقاعدية للعمال الذين يعملون في إسرائيل". 

وأشار أن هذه ليس تشريع بقدر ما هو مطالبة بحقوق، لأنه يجب أن يكون هناك جهة رسمية تطالب بهذه الحقوق وتكون ضامنة هذه الحقوق.