نقابة المحامين الأميركية تطالب مصلحة الضرائب وقف نشاطات الصندوق القومي اليهودي

رام الله - دنيا الوطن
تقدمت نقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG) اليوم بعريضة قانونية لمصلحة الضرائب الأميركية تطالب بفتح تحقيق فوري في الوضع القانوني لمنظمة الصندوق القومي اليهودي على أساس أن نشاطاتها غير القانونية ودعمها لسياسات التمييز العنصري بما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.

وفي الشكوى القانونية أوجزت النقابة عدة أسباب لمطالبتها مصلحة الضرائب إلغاء الإعفاء الضريبي عن منظمة الصندوق القومي اليهودي، بما في ذلك حقيقة أن المنظمة ليس لديها غرض خيري داخلي وتشارك في أنشطة تنتهك السياسة الخارجية للولايات المتحدة والقانون الدولي عبر مشاركتها بتعزيز السياسات العنصرية والتمييزية مثل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لإفساح المجال فقط أمام أتباع الديانة اليهودية للإقامة والسكن داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967.

وقالت النقابة أن الصندوق القومي اليهودي يدعم أيضا النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس بما ينتهك السياسات الرسمية للولايات المتحدة التي تعارض إقامة المستوطنات، وكذلك تنتهك القانون الدولي.

وفي بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من لجنة فلسطين الفرعية فلسطين لنقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG)، طالبت النقابة مصلحة الضرائب بإلغاء الوضع الخيري للصندوق القومي اليهودي بسبب تورطه في تهجير البدو الفلسطينيين من صحراء النقب ومناطق أخرى، وبسبب دعمها لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية".

وقال المحامي أندرو دالاك وهو رئيس لجنة فلسطين الفرعية فلسطين للنقابة في تصريحات خاصة: "كيف يمكن لمصلحة الضرائب الافتراض أن نشاطات الصندوق القومي اليهودي خيرية عندما تنتهك القانون الدولي والسياسات الخارجية الراسخة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟".