العدل والداخلية تُقران محددات وضوابط منح الإجازة البيتية

رام الله - دنيا الوطن
اتفقت وزارتا العدل والداخلية على تحديد ضوابط وآليات التنسيق المشترك بشأن منح الإجازات البيتة ، من خلال التواصل والتعاون المستمر بين الوزارتين والتنسيق بينهما والعمل على حل كافة الإشكاليات بالخصوص بما يتوافق مع القانون

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش مع اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الفلسطيني، وبحضور مدير عام وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل الأستاذ أحمد الكحلوت.

من جانبه أكد وكيل وزارة العدل أن هذا اللقاء جاء انطلاقاً من مبادئ تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسات العامة فيما يخدم الصالح العام وحرصاً على تعزيز العلاقات بين المؤسسات العامة ذات العلاقة في شتى المجالات لاسيما في القضايا الحقوقية بما يخدم قطاع العدالة ويؤسس لمبدأ سيادة القانون باعتبارها
الركيزة الأساسية في حماية المجتمع وتماشياً مع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ("6" لسنة 1998م وتعديلاته) .

و تم خلال اللقاء مناقشة وعرض المهام التي تقوم بها اللجان المشتركة والمشكلة من وزارة العدل والداخلية من خلال زياراتها على السجون ومراكز التوقيف، لتفقدها وتسجيل الملاحظات وإبداء المقترحات بشأن النزلاء ووضعهم القانوني والوقوف على أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة
لهم، وأهم الإشكاليات والمعيقات التي يتم ملاحظتها.

وفي جانب آخر تم بحث ومناقشة العديد من القضايا الهامة التي تحتاج إلى متابعة حثيثة وسرعة الإنجاز مراعاة للصالح العام.