ندوة بغزة حول مشروع قانون الفصل في المنازعات الادارية

عقد أمس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة بعنوان: "مشروع قانون الفصل في المنازعات الإدارية"، بحضور كلاً من المستشار زياد ثابت القاضي بالمحكمة العليا والمستشار ضياء الدين المدهون القاضي بمحكمة الاستئناف والدكتور وليد مزهر مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة لفيف من الباحثين والمهتمين في الأكاديمية.

 وافتتح الدكتور وليد مزهر الحديث مبيناً أهمية وجود قانون للفصل في المنازعات الإدارية، الذي سيشكل حال إقراره نقطة مضيئة في السياسة التشريعية الفلسطينية حيث أنه سيخرج المنازعات الإدارية من عباءة القاضي الأوحد.

ثم تحدث المستشار ضياء الدين المدهون عن أهمية وجود قضاء إداري مزدوج تستقل بموجبه النزاعات الإدارية عن التنظيم القضائي العادي وبين المراحل التاريخية لظهور القضاء المزدوج، ومراحل التطور القضائي الذي مر بها القضاء الإداري في فلسطين منذ الحكم العثماني حتى الآن، كما أوضح ضرورة وجود قانون للفصل في المنازعات الإدارية الذي سيضع آليات جديدة لنظر هذه المنازعات على درجتين من التقاضي.

ثم انتقل الحديث للمستشار زياد ثابت حيث ناقش نصوص مشروع القانون المطروح مسهبا في شرحها ومثنياً على حسناته، ومعدلا لنواقصه، وقد أكد على ضرورة التأني في إصدار مثل هذا القانون رغم أهميته، لأنه بمجرد نشره سوف يستوجب العمل به، والوضع الفلسطيني الحالي لا يسمح بذلك، لأنه سيشكل عبئاً كبيراً على القضاة ولن يحقق النتائج المرجوة منه إن لم تتوفر له البيئة الصالحة والمناسبة، حيث أن المحكمة العليا قائمة بدورها حالياً على نحو مقبول لا يتطلب الإسراع في إصداره.

وتخلل اللقاء مداخلات ونقاشات من قبل الباحثين وتم الإجابة عليها.

وفي نهاية الندوة شكر د. وليد مزهر القائمين عليها والضيوف الكرام والمشاركين فيها.