الباز يؤكد ان استمرار منع تزويد المصانع بالاسمنت يهدد بشل البناء وعملية الاعمار بغزة
رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
أكد وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز أن غالبية مصانع الطوب (حجارة البلوك)، توقفت عن العمل بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت لها مشيرا أن استمرار منع تزويد المصانع بالاسمنت يهدد بشل البناء وعملية الاعمار بغزة .
وقال الباز في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 29-3-2016، إن غالبية مصانع الطوب، وعددها أكثر من 150 معملًا ومصنعًا، توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال إدخال الإسمنت إليها تحديدًا.
وأضاف "أن قرار الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت لهذه المصانع مستمر منذ حوالي شهر، وهو ما أدى بالنهاية لوقف عمل غالبية هذه المصانع".
وتتذرع سلطات الاحتلال في منع إدخال الإسمنت لهذه المصانع بوجود كميات كبيرة منه لديها، ولكن الباز يؤكد أن هذه المعامل توقفت بسبب عدم توفر أي كميات لها منه.
وتقول سلطات الاحتلال إنه يتوفر لدى هذه المصانع نحو 17 ألف طن من الإسمنت، فيما تؤكد وزارة الاقتصاد أن المتوفر منها لم يتعدى الـ 600 طن، وقد توقف عملها بانتهاء هذه الكميات.
وفي هذا السياق، أشار الباز إلى أن الوزارة تتابع توزيع "البلوك" المصنّع بهذه المصانع للمواطنين والمتضررين، وتراقب انتظام توزيعها بالسعر المعروف.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا تحتاج لأي مبررات لمنع إدخال المواد للقطاع، مشيرًا إلى أن "ما يجري سياسة عقاب جماعي، وتشديد للحصار على سكان غزة".
أكد وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز أن غالبية مصانع الطوب (حجارة البلوك)، توقفت عن العمل بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت لها مشيرا أن استمرار منع تزويد المصانع بالاسمنت يهدد بشل البناء وعملية الاعمار بغزة .
وقال الباز في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 29-3-2016، إن غالبية مصانع الطوب، وعددها أكثر من 150 معملًا ومصنعًا، توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال إدخال الإسمنت إليها تحديدًا.
وأضاف "أن قرار الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت لهذه المصانع مستمر منذ حوالي شهر، وهو ما أدى بالنهاية لوقف عمل غالبية هذه المصانع".
وتتذرع سلطات الاحتلال في منع إدخال الإسمنت لهذه المصانع بوجود كميات كبيرة منه لديها، ولكن الباز يؤكد أن هذه المعامل توقفت بسبب عدم توفر أي كميات لها منه.
وتقول سلطات الاحتلال إنه يتوفر لدى هذه المصانع نحو 17 ألف طن من الإسمنت، فيما تؤكد وزارة الاقتصاد أن المتوفر منها لم يتعدى الـ 600 طن، وقد توقف عملها بانتهاء هذه الكميات.
وفي هذا السياق، أشار الباز إلى أن الوزارة تتابع توزيع "البلوك" المصنّع بهذه المصانع للمواطنين والمتضررين، وتراقب انتظام توزيعها بالسعر المعروف.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لا تحتاج لأي مبررات لمنع إدخال المواد للقطاع، مشيرًا إلى أن "ما يجري سياسة عقاب جماعي، وتشديد للحصار على سكان غزة".
