ماذا يجري في الأروقة : خمسة مقترحات للحكومة وأسئلة مشروعة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

مباحثات دارت في الدوحة وانتقلت فيما بعد إلى رام الله والقاهرة - كافة التصريحات التي عُنونت بما يخص الزيارة لم تكن من الأعضاء المشاركين فيها , لذا فهي بالنسبة لي تحتاج لمزيد من التدقيق والتمحيص .

ما علمته من أحد (المشاركين) أنّ لقاء الدوحة الأخير تناول نقاشاً مشتركاً حول زيارة وفد حماس إلى القاهرة (أو استدعاؤه بحسب عضو مركزية فتح محمد اشتية) والملاحظات المصرية على الطرفين الفتحاوي والحمساوي وإمكانيات تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام - تناول الاجتماع أيضاً تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وآليات العمل وإمكانيات النجاح ,فتح هنا طلبت أن تكون الحكومة برئاستها (وطُرحت عدّة أسماء) أما حماس فكانت مع فكرة رئاسة الرئيس أبو مازن للحكومة مع تعيين نائبين له في غزة والضفة أو إبقاء رئاسة الحكومة لرجل من التكنوقراط , كما تناول البحث إمكانية إبقاء الحكومة الحالية (التوافق) على حالها مع إمكانية تطعيم بعض الوزارات بشخصيات سياسية ودعمها لإنجاز الملفات العالقة وفقاً لما يقرره الطرفان (حماس وفتح) باتفاق سياسي ورعاية عربية .

البعض طرح إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس التقسيم (الوزاري) إبان اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية ونائبه عزام الأحمد إلاّ أن الفكرة لم تلق تجاوباً فتحاوياً نظراً لكون المطلب الفتحاوي كان بتولي رئاسة الحكومة .

الاتفاق تم على اساس استكمال حوارات ثنائية بين الحركتين بعد انتهاء جلسة حماس الثانية مع المخابرات المصرية - لبقاء عدة مواضيع عالقة وقيد النقاش , وبعدها يُمكن صياغة اتفاق لتطبيق المُتفق عليه بلقاء بين الرئيس ومشعل .. 

(الدوحة - الرياض - القاهرة) وأنقرة من خلفهم باتوا على تمام الثقة أنّ الفرصة الأخيرة لإنهاء الانقسام بشكل فعلي على الأرض سانحة فحالة الفراغ السياسي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية وحالة المقاطعة الاقليمية والدولية التي ضربت حماس تُجبر الطرفين على ضرورة الالتقاء في نقاط مشتركة والبدء فعلياً بعملية انهاء الانقسام .

بعيداً عن حالة التفاؤل وقناعات الاقليم والدول فإنّه وباعتقادي لا تزال الأوضاع الميدانية لا تسمح بتغيير جذري في السياسية الفلسطينية , ولو استمرت حماس برفض مرجعية م.ت.ف سياسياً للحكومة فإنّ تشكيل أي حكومة بهذا الطريق (صعب) نظراً للحالة الدولية المُتربصّة والاسرائيلية المُنتظرة لأي ثغرة فلسطينياً تُنهي الحراك الفرنسي قبل أن يبدأ .

الأزمة الحقيقية في ملف المصالحة هو أزمة الموظفين عند حماس وهي (التفاصيل) التي تُخرّب أي جهود قد تصب في إنهاء الانقسام فعلياً لا إدارته .. ولو لم يتم الاتفاق على تفاصيل التفاصيل في ملف الموظفين (مدنيين وعسكريين) فلن يُكتب لأي حكومة النجاح تحت أي مُحفّزات ودوافع ممكنة .

هل ستقبل فتح بضم كافة موظفي حماس ؟ , وهل تسمح مالية السلطة بذلك ؟ والأبعد .. أين الدور المصري الذي أُهين باستمرار الحوارات في الدوحة وعدم عقدها في القاهرة .. هل ستنجح أي حكومة دون ضمانات مصرية أولاً وعربية ثانياً ودولية ثالثاً ؟

هل ستكون حكومة الوحدة الوطنية مخرج فعلي للأزمة السياسية الفلسطينية أم عبء إضافي قد تستغله إسرائيل لمحاربة الديبلوماسية والسياسة الفلسطينية أمام الهجوم الدولي لعقد مؤتمر للسلام في باريس ؟

إن توافقت حماس وفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية - هل من ضمانات ميدانية من الطرفين بعدم تخريب أي جهود أو عرقلة الاتفاق ؟

طالما انّ الاتفاق في الدوحة على تطبيق اتفاق القاهرة وهي الصيغة ذاتها في الشاطيء وقبلها الدوحة أيضاً .. فلماذا لا يُصارح (المنقسمون) المواطنين بأنّ قرارات سياسية عرقلت تطبيق اتفاق القاهرة منذ توقيعه وأنه الحل الأمثل لمشكلة الانقسام لكنه يحتاج لقرار ميداني سياسي  صارم وجاد ؟
حكومة الوفاق حاولت جاهدة انهاء التفاصيل واقرت الكثير من القرارات في ذلك الا ان الافشال من اطراف مختلفة التوجه متفقة في الهدف كان حليف كل القرارات التي صبت باتجاه خطوات توحيد الجسم الاداري للسلطة بشقي الوطن.

علّمتنا التجارب السابقة أن التفاؤل يجب أن يكون محصوراً - وإعطاء الجمهور دفعة أمل ما هو إلاّ نوع من الاستخفاف بالمشاعر الوطنية في حال لم تصدُق الأنباء الواردة على لسان قيادات من الحركتين .