الحكم المحلي تبحث عملية التدقيق البيئي على مكبات النفايات الصلبة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أوصت الندوة التي عقدتها وزارة الحكم المحلي اليوم، في مقر الوزارة بالبيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، بالاستمرار في عملية التدقيق البيئي على مكبات النفايات الصلبة، وإيجاد الحلول للمشاكل الناتجة عنها.

وجاءت هذه الندوة الذي نظمتها الادارة العامة للمجالس المشتركة في الوزارة، ضمن مشروع المساعدة الفنية في ادارة قطاع النفايات الصلبة في فلسطين، والممول من وكالة التعاون اليابانية (جايكا)، بعنوان "التدقيق البيئي على مكبات النفايات الصلبة"، لتحديث الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة للاعوام (2016-2020)، بحضور أعضاء الفريق الوطني لادارة النفايات الصلبة في فلسطين، وممثلين عن كافة المجالس المشتركة من كل المحافظات، ومستشارين.

وفي كلمة الافتتاح أكد جبارين على أهمية التدقيق البيئي على مكبات النفايات، وان الادارة السليمة لمكبات النفايات الصلبة تعتبر حاجة ماسّة للحفاظ على البيئة وصحة الانسان، وضرورة إعداد المعايير والمقاييس للتحقق من ادارة هذه المكبات بشكل صحيح، كما أكد على استعداد الوزارة في المساهمة في الحلول من النواحي الفنية والمالية والبحث عن مصادر تمويل من أجل ذلك.

وبدوره أكد مدير عام الادارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في الوزارة، المهندس وليد حلايقة، على اهمية الدليل الارشادي لعمل التدقيق البيئي على مكبات النفايات والذي يضمن صحة عملها، والمقدرة على حل المشاكل البيئية الناتجة من سوء الادارة، ضمن المعايير العالمية التي انشأت على أساسها هذه المكبات.

وقدم الخبير الياباني طوجو عرضاً حول التدقيق البيئي وأثرة على نجاعة العمل والتخلص من المشاكل المصاحبة، كما عرض مسودة الدليل الارشادي للتدقيق البيئي وكيفية إعداد تقارير التدقيق، لِتوَقُع المشكلة ومعالجاتها قبل حدوثها.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، بعد نقاش الحضور ومداخلاتهم، كان أهمها ضرورة الاستمرار في متابعة عملية التدقيق على مكبات النفايات في الضفة، وإيجاد الحلول للمشاكل الناتجة منها وخاصة الروائح الكريهة، وانجاز الدليل الارشادي للتدقيق، ودور الوزارة في المساهمة في الحلول من النواحي الفنية والمالية وايجاد مصادر التمويل.