كرمت من قبل هيئات دولية ضمن ملتقى في "دبي"...ترست تحقق انجازا جديدا على المستوى الدولي
رام الله - دنيا الوطن
كرمت شركة "ترست العالمية للتأمين –فلسطين"، على هامش الملتقى الدولي لإدارة المخاطر المالية والمصرفية والتأمينية، الذي عقد في مدينة "دبي" الإماراتية، مؤخرا.
وكرمت الشركة من قبل مؤسسة "المعايير الدولية"، واتحاد المصارف العربية، والاتحاد العام العربي للتأمين، والأكاديمية الأميركية للإدارة المالية، ومؤسسة "وميض"، لتميز الشركة، ورياديتها على صعيد سوق التأمين الفلسطينية.
وكان جرى تكريم الشركة ومثلها مدير العام أنور الشنطي، خلال حفل خاص جرى في اطار الملتقى.
وذكر الشنطي، أن اختيار الشركة، اضافة إلى شركة "التكافل للتأمين"، جاء بعد عملية تقييم، راعت عدة معايير، مثل الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، والأنظمة الداخلية، والحصة السوقية، وهامش الملاءة.
ولفت إلى أهمية الملتقى، لا سيما أنه تناول مسألة ادارة المخاطر، مشيرا إلى أنه ملف يحظى باهتمام متزايد على المستويين العربي والدولي.
وأضاف: إن قدرتنا على ادارة المخاطر، والشفافية التي تحكم دورنا وعملنا، تبرز مدى مراعاتنا وحرصنا على التقيد بمعايير قياس اقتصادية مهمة بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.
وفيما يتعلق بسوق التأمين، أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة "سوق رأس المال" وبدأ تطبيقه منذ مطلع العام الحالي، بخصوص توحيد أسعار التأمين، معتبرا إياه خطوة جريئة، لا بد أن تستكمل باتخاذ اجراءات أخرى بغية الارتقاء بقطاع التأمين.
ولفت إلى دور "ترست" في انجاح الخطوة، خاصة أن تطبيق القرار ارتبط بتعاون وتكامل أدوار شركات التأمين، وتقديم بعض المساعدات الفنية لشركات التأمين.
ولفت إلى نجاح عملية تنفيذ القرار، وعدم وجود خروقات للتعرفة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا، يمكن أن تكون له عوائد بالغة الأهمية على أداء شركات التأمين، ووضعها المالي.
وقال: لم يكن هناك أي رفع للأسعار، اذ أنها ثابتة القيمة منذ ثمانية أعوام، ولم تتغير (...)، بالتالي فإن هذه الخطوة لصالح المواطن، عبر ضمان وجود جهات قادرة على تقديم أفضل خدمة للمواطن.
واستدرك: كل ما في الأمر أن هناك بعض الشركات المتعثرة والضعيفة، التي كانت تبحث عن الحصول على أقساط تأمينية لتغطية مصاريفها، ما كان يدفعها إلى تقديم خصومات غير منطقية، دون أن تتوفر لديها أية قدرة على أداء التزاماتها تجاه المواطنين من تعويضات مختلفة، بالتالي ما تم هو العمل على إعادة تأهيل بعض الشركات لتصبح قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
وحث الهيئة على البدء بعملية التفتيش والرقابة على شركات التأمين، والاطلاع على كوادرها وتأهيلهم، علاوة على بياناتها المالية واحتياطياتها الفنية، ودراسة تقاريرها الاكتوارية، علاوة على الزام شركات التأمين باستكمال رأسمالها وتحقيق هامش الملاءة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطن، وتغيير الصورة النمطية التي ينظر فيها البعض إلى هذا القطاع، مضيفا "من الأهمية بمكان أن يدرك الجمهور أن التأمين أولوية، وله آثار حيوية على المواطن، والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وبين أن على الجهات الرسمية ألا تستهين بمعدل الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث العمل أو السير سنويا، بالتالي لا بد من توسيع نطاق التغطية التأمينية.
وقال: يجب رفع مستوى ثقافة المواطن فيما يتعلق بالتأمين، كما ينبغي على الدولة توعية المواطنين، وفرض قوانين ملزمة بخصوص التأمين للحفاظ على حياة المواطنين، لا سيما أنه في الحالة الفلسطينية لا نمتلك الموارد الطبيعية، لذا يجب الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره رأسمالنا.
ونوه إلى ضرورة ادراك أسباب حوادث السير، من ضمنها عدم وجود دوريات كافية للرقابة على الطرق، والاستيراد الكبير للسيارات، وتردي حال البنية التحتية، مبينا أنه في ظل ضعف عملية الرقابة، يؤدي هذا الوضع إلى تزايد عدد الوفيات والاصابات في فلسطين.
وبين أن على شركات التأمين المتعثرة أن تسوي أوضاعها بسرعة، مضيفا "على الدولة بعد أن تمنح فرصة كافية لهذه الشركات لتسوية أوضاعها، أن تبادر إلى اتخاذ اجراءات جريئة، لأن وقف واغلاق أية شركة غير قادرة على القيام بالتزاماتها، أفضل بكثير من ترك هذه الشركات تعمل في السوق، دون أن تستطيع دفع تعويضات"
كرمت شركة "ترست العالمية للتأمين –فلسطين"، على هامش الملتقى الدولي لإدارة المخاطر المالية والمصرفية والتأمينية، الذي عقد في مدينة "دبي" الإماراتية، مؤخرا.
وكرمت الشركة من قبل مؤسسة "المعايير الدولية"، واتحاد المصارف العربية، والاتحاد العام العربي للتأمين، والأكاديمية الأميركية للإدارة المالية، ومؤسسة "وميض"، لتميز الشركة، ورياديتها على صعيد سوق التأمين الفلسطينية.
وكان جرى تكريم الشركة ومثلها مدير العام أنور الشنطي، خلال حفل خاص جرى في اطار الملتقى.
وذكر الشنطي، أن اختيار الشركة، اضافة إلى شركة "التكافل للتأمين"، جاء بعد عملية تقييم، راعت عدة معايير، مثل الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، والأنظمة الداخلية، والحصة السوقية، وهامش الملاءة.
ولفت إلى أهمية الملتقى، لا سيما أنه تناول مسألة ادارة المخاطر، مشيرا إلى أنه ملف يحظى باهتمام متزايد على المستويين العربي والدولي.
وأضاف: إن قدرتنا على ادارة المخاطر، والشفافية التي تحكم دورنا وعملنا، تبرز مدى مراعاتنا وحرصنا على التقيد بمعايير قياس اقتصادية مهمة بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.
وفيما يتعلق بسوق التأمين، أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة "سوق رأس المال" وبدأ تطبيقه منذ مطلع العام الحالي، بخصوص توحيد أسعار التأمين، معتبرا إياه خطوة جريئة، لا بد أن تستكمل باتخاذ اجراءات أخرى بغية الارتقاء بقطاع التأمين.
ولفت إلى دور "ترست" في انجاح الخطوة، خاصة أن تطبيق القرار ارتبط بتعاون وتكامل أدوار شركات التأمين، وتقديم بعض المساعدات الفنية لشركات التأمين.
ولفت إلى نجاح عملية تنفيذ القرار، وعدم وجود خروقات للتعرفة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا، يمكن أن تكون له عوائد بالغة الأهمية على أداء شركات التأمين، ووضعها المالي.
وقال: لم يكن هناك أي رفع للأسعار، اذ أنها ثابتة القيمة منذ ثمانية أعوام، ولم تتغير (...)، بالتالي فإن هذه الخطوة لصالح المواطن، عبر ضمان وجود جهات قادرة على تقديم أفضل خدمة للمواطن.
واستدرك: كل ما في الأمر أن هناك بعض الشركات المتعثرة والضعيفة، التي كانت تبحث عن الحصول على أقساط تأمينية لتغطية مصاريفها، ما كان يدفعها إلى تقديم خصومات غير منطقية، دون أن تتوفر لديها أية قدرة على أداء التزاماتها تجاه المواطنين من تعويضات مختلفة، بالتالي ما تم هو العمل على إعادة تأهيل بعض الشركات لتصبح قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
وحث الهيئة على البدء بعملية التفتيش والرقابة على شركات التأمين، والاطلاع على كوادرها وتأهيلهم، علاوة على بياناتها المالية واحتياطياتها الفنية، ودراسة تقاريرها الاكتوارية، علاوة على الزام شركات التأمين باستكمال رأسمالها وتحقيق هامش الملاءة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطن، وتغيير الصورة النمطية التي ينظر فيها البعض إلى هذا القطاع، مضيفا "من الأهمية بمكان أن يدرك الجمهور أن التأمين أولوية، وله آثار حيوية على المواطن، والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وبين أن على الجهات الرسمية ألا تستهين بمعدل الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث العمل أو السير سنويا، بالتالي لا بد من توسيع نطاق التغطية التأمينية.
وقال: يجب رفع مستوى ثقافة المواطن فيما يتعلق بالتأمين، كما ينبغي على الدولة توعية المواطنين، وفرض قوانين ملزمة بخصوص التأمين للحفاظ على حياة المواطنين، لا سيما أنه في الحالة الفلسطينية لا نمتلك الموارد الطبيعية، لذا يجب الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره رأسمالنا.
ونوه إلى ضرورة ادراك أسباب حوادث السير، من ضمنها عدم وجود دوريات كافية للرقابة على الطرق، والاستيراد الكبير للسيارات، وتردي حال البنية التحتية، مبينا أنه في ظل ضعف عملية الرقابة، يؤدي هذا الوضع إلى تزايد عدد الوفيات والاصابات في فلسطين.
وبين أن على شركات التأمين المتعثرة أن تسوي أوضاعها بسرعة، مضيفا "على الدولة بعد أن تمنح فرصة كافية لهذه الشركات لتسوية أوضاعها، أن تبادر إلى اتخاذ اجراءات جريئة، لأن وقف واغلاق أية شركة غير قادرة على القيام بالتزاماتها، أفضل بكثير من ترك هذه الشركات تعمل في السوق، دون أن تستطيع دفع تعويضات"
