ديوان الموظفين العام : خطوات متسارعة نحو نظام الكتروني بإمتياز

ديوان الموظفين العام : خطوات متسارعة نحو نظام الكتروني بإمتياز
رام الله - خاص دنيا الوطن
في خطوة نوعية ولافته، شرع ديوان الموظفين العام لدولة فلسطين بتطوير نفسه بشكل ملحوظ وفي سنوات قليلة عبر تحويل نظامه الداخلي والخارجي إلى نظام تكنولوجي من الطراز الأول، بحيث تصبح كافة المعاملات والخدمات والفرص الوظيفية عبر الإنترنت مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحد من التدخل البشرى في إعداد الامتحانات إلى أدى مستوى وبذلك يرفع مستوى الشفافية والتكافؤ في الفرص. 

ويرأس ديوان الموظفين الوزير موسى أبو زيد وهو أحد قيادات حركة فتح ايضاً , ومنذ توليه مسؤولية الديوان في 2011 بدأ أبو زيد عملية تطوير العمل داخل الديوان واتجّه سريعاً نحو التحوّل الى النظام الذكي الذي يعتمد على الحوسبة في كل الإمكانيات والخدمات التي يقدمها الديوان .

من ضمن هذا التطور ينشر الديوان كافة الإعلانات الخاصة بامتحانات القبول الخاصة بالوظائف الجديد سواء الشفوية أو النظرية عبر صفحته الرسمية مما يتيح للجميع سهولة الوصول إليها بشكل يتلاءم مع التطور التكنلوجي لدى الشباب الفلسطيني. 

فيما أجرى حديثاً تجربته الأولى على النظام الذي استحدثه لتقييم المتنافسين على الوظائف الحكومية تمهيداً لتطبيقه في مؤسسات الدولة وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص. 

واستطاع ان يحقق ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لتسهيل العمل الإداري، وقد انتهى من ارشفة كافة ملفات موظفي القطاع العام وصمم موقع الكتروني يلبي كافة الاحتياجات للباحثين عن العمل والدارسين".

هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج الهاتف المحمول "وظيفتي"  وها هو اليوم يعمل على تطبيق نظام  الامتحان الالكتروني لتقييم المتنافسين على الوظائف الحكومية , والعمل وفق قاعدة الاكثر جدارة هو الاوفر حظ افي الحصول على الوظيفة المعلن عنها في أي مؤسسة او دائرة حكومية " 

سيعمل هذا النظام على   تعزيز مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص  امام الجميع، وتكوين رأي عام ايجابي عن الية التعيين في مؤسسات الدولة ، اذ يتيح النظام  للمتقدمين  للتنافس على أي وظيفة، الاطلاع فورا على نتائجهم  التي حصدوها خلال فترة الامتحان".

 وسيختصر النظام الجديد كثيراً من الوقت والجهد ، بالإضافة إلى الحد من التدخل البشري في اعداد الامتحان الى الحد الأدنى، حيث أصبح بإمكان النظام اعداد امتحان كامل من بنك الاسئلة بناء على مواصفات يحددها معد الامتحان ، دون ان يتطلع على الاسئلة نفسها ، مما يزيد من مصداقية وموثوقية عملية التقييم برمتها ". 

فيما يوجد في صفحته الرسمية الكثير من الأبواب الإلكترونية كنظام الموارد البشرية، والأرشيف الإلكتروني، بالإضافة إلى شبكة المراقبين الإداريين والخطة الوطنية للتدريب ونظام الوصف الوظيفي. 

هذا عدا عن وجود مكتبة إلكترونية خاصة بالديوان تحتوي على قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل الفلسطيني والقانون الأساسي بالإضافة لقانون السلك الدبلوماسي وقرارات مجلس الوزراء ودليل الموظفين الحكومي هذا عدا عن التقارير السنوية وكافة العطل والمناسبات، كل تلك الملفات مؤرشفة بشكل عملي سهل الوصول إليه والاستفادة منه. 

وستجد أيضاً استطلاع للرأي يستطيع المواطن من خلاله تقييم عملية الإعلان عن الوظائف الحكومية بشكل الكتروني وذلك حرصاً منهم على رأي المواطن والتطوير المستمر من أجل الوصول إلى أفضل عطاء ممكن وأكثر إفادة للمواطنين والمتقدمين للوظائف. 

كما ويعد الكثر من المشاريع الخاصة بدعم وإصلاح قطاع الخدمات المدنية سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة بهدف دعم جهود السلطة الفلسطينية في تحديث الإدارة العامة وتطوير نظام خدمة مدنية مهني ومحايد ضمن ثقافة تنظيمية مبدأها الأساسي الاستجابة لاحتياجات المواطنين. 

ويمتلك ديوان الموظفين العام تغطية كاملة وشاملة لكافة مهماهم ونشاطاته سواء على شكل تقارير مكتوبة أو مصورة وأخبار مستمرة لاطلاع المواطنين على كافة نشاطاتهم وإبقائه كجزء لا يتجزأ منه. 

الجدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام أنشئ بموجب قرار رئاسي رقم (131) لسنة 1994، واستمر احتكامه لخليط من القوانين والأنظمة السارية قبل 1967 والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وصيغته المعدلة سنة2005  . 

وبصدور هذا القانون امتلكت السلطة الوطنية مرجعية قانونية فلسطينية أكثر وضوحا من ذي قبل لتأطير وتحديد المهام والصلاحيات الأساسية لعمل ديوان الموظفين العام، وبالتالي توحيد المرجعيات القانونية المتعلقة بمهامه وصلاحياته.

حالياً الديوان هو الجهة التي تتولى الرقابة على نظم وإجراءات شؤون الخدمة المدنية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1998، فهو بمثابة الجهة الفنية والمنفذة للسياسات والأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء. 

كما ينظم شؤون التوظيف ويضع الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة الأجهزة الحكومية في مجال تطبيق نظم ولوائح وقرارات شؤون الموظفين في مجالاته المتخصصة، إضافة إلى تقديم الدراسات والبحوث والبحوث المتعلقة بتطوير الخدمة في جوانبها المتعددة.