حتى نهاية حزيران : الوضع على ما هو عليه .. الشخصية التوافقية الوحيدة وجامعة الاستقلال

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

*

في فلسطين , الشخصية التوافقية الوحيدة حتى اللحظة بعد الرئيس أبو مازن هو الدكتور رامي الحمدلله كرئيس لحكومة الوفاق التي شُكلّت بقرار فتحاوي حمساوي .

البعض يعمل على تغيير "الحكومة برئيسها" نظراً لخلافات شخصية في عنوانها الرئيسي واستهبال وطني في العنوان الأكبر .. رئيس الحكومة هنا لا يُمثل شخصه بل حكومته تمثل الكُل الفلسطيني حتى لو اختلف البعض حول ذلك وقال انها فقط على "الورق" نظراً لتضييق حماس الخناق عليها في غزة فإنها أمام المجتمع الدولي حكومة توافق للكل الفلسطيني تحت مسؤولية البرنامج السياسي لمنظمة التحرير .

تتغير الحكومة في حال التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها الرئيس أبو مازن وفي حينه سيختار نائباً له من غزة وآخر من الضفة وباعتقادي لن يتغير الأمر كثيراً - لاسباب لها علاقة بطبيعة العمل والخطط التي تسير عليها الحكومة الحالية ومعرفة تفاصيل القضايا المُعطلة لإنهاء الانقسام وحسابات لها علاقة بـ"المال" ومنع تراكم رواتب وزراء ومناصب جديدة .

الوضع السياسي الفلسطيني الذي بدأ يتحرك عربياً من خلال مصر والأردن بمعرفة سعودية لعقد مؤتمر دولي للسلام يمنع أي "طحن" داخلي فلسطيني سواء بتغيير حكومة او تشكيل غيرها (بعيدا عن توافق وطني حمساوي فتحاوي بتشكيل حكومة وحدة) - وما أثار شفقتي ترويج بعض الصحفيين لشخصيات "ماتت" محلياً ودولياً فقط لأنهم يتمتعون بصداقات وعلاقات "بيزنس" معهم ..  

لن يتغيرالوضع الداخلي كثيرا انتظاراً للمؤتمر الدولي للسلام الذي أعلن محمد اشتية احتمالية عقده نهاية حزيران مع قناعتي بإمكانية الضغط المصري المدعوم سعودياً , قطرياً وتُركياً على حماس بشكل أكبر لتمكين عمل حكومة التوافق في قطاع غزة بدلاً من تشكيل حكومة جديدة على ان يتم الاتفاق على تفاصيل القضايا العالقة كموظفي حماس ومعبر رفح .

**

في غزة تُحاسب حركة فتح على عمل الهيئة العامة للشؤون المدنية كون رئيسها عضواً في اللجنة المركزية للحركة و  دائرة التحويلات بالخارج كون المسؤولين عنها مُقربين من الحركة - ولأنّ ذاكرة البعض كذاكرة السمك فإن أي "اخفاق" في الشؤون المدنية او دائرة شراء الخدمة تؤثر على "فتح" والانجازات لا تُحسب أبداً لأنّ (الأصل) أن تقوم تلك الوزارات خدماتية ومن واجبها خدمة المواطن تحت أي ظروف أو تأثيرات وضغوطات .

مقدمة الاستعانة بمظاهر وجود حركة فتح في قطاع غزة كان لا بُدّ منها فحضور الحركة في الضفة يقتصر على مؤسسات السلطة والوظائف المطروحة مع طغيان الجانب الأمني وإلصاقه بفتح ليجعل منها حركة بوجه أمني (بمُسوغات البعض) فإنّ المواطن لا يشعر بأي خدمات تُقدّم له ويُلصق بالحركة أي تجاوزات امنية لتُشكّل أداة التقييم الوحيدة للمواطنين بعيداً عن كافة التسهيلات بمناحي الحياة .

أما حركة فتح التي تجدها في "جامعة الاستقلال" التي أسسها توفيق الطيراوي فهي وعلى الرغم من الواجهة العسكرية لها إلاّ أن حيثياتها تكشف بما لا شك فيه أنّ الانضباط ومستوى التطور والخدمة المقدمة في الجامعة يجب أن يكون نموذجاً يُحتذى به ولينعكس على أي مؤسسات مدنية تُنشئها أو تديرها فتح في الضفة او غزة .

جامعة الاستقلال التي أتحدث عنها تشكل رافعة للأداء الوطني الفلسطيني على الرغم من النقص الذي تواجهه في بعض الأوضاع إلاّ أن اطلاعي على خطة التطوير التي تسير عليها الجامعة ستُشكّل رافعة من حيث مستوى الخدمة والأداء , فالحديث الذي يدور عن أول مختبر DNA وتحليل للجرائم على مستوى الوطن يضعنا في دفّة الدول المُحترمة التي تعتبر معامل الكشف الجنائي فيها أحد أهم مقومات النجاح الأمني والانضباط على مستوى الشارع .

كما تعمل الجامعة على إنشاء وافتتاح تخصصات تعليمية جديدة لتصبح جامعة على مستوى وطني لا تقتصر على المستويات العسكرية الامنية فقط .

إن نجاح هذا النموذج الانضباطي يجب أن يُعّمم ولا يبقى طي الحالة الواحدة فقط .