المصري لحقوق الانسان يدعو نواب الشعب لرفض بيان الحكومة والانتصار لإرادة الناخبين

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة أمله جراء بيان الحكومة الهزيل، والذى لا يتناسب مع طموحات المصريين، وآليات الرقابة والمساءلة التى اعتاد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وغياب الجدول الزمنى الذى يمكن أن يكون مدخل محاسبة ومساءلة الحكومة فى حال فشلها عن الالتزام بمسئولياتها تجاه المجتمع.

ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على أن بيان الحكومة غلب عليه الشعارات الفضفاضة، وغياب العمل الممنهج وفق الأساليب العلمية، وتقديم وعود وأرقام لن تستطيع الحكومة الايفاء بها فى ضوء التحديات التى تواجه المجتمع، وغياب البدائل التى يمكن أن تقوم بها الحكومة للتغلب على هذه التحديات، والتى أغلبها تدور فى ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة ومعدلات التصدير، مقابل ارتفاع الدولار، ومحاولة الالتزام بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المطلوب، وهو ما سينعكس سلبا على محدودى الدخل، وعدم قدرة الحكومة على تلبية طموحاتهم، فى ضوء المعاناة التى يعانون منها فى السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورتى 25 يناير و30يونيو.

وقال صفوت جرجس مدير المركز أن بيان الحكومة تهرب من الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية وتطويره بما يتناسب مع دعوات الاستفادة من دور المجتمع المدنى فى دفع عجلة التنمية، والمساهمة مع الحكومة فى عمل شراكة حقيقية تعود بالنفع على المجتمع، بما يلمس المواطن هذه الشراكة، بدلا من التخوين واتهامات العمالة، وغياب تقديم البديل الذى يمكن ان يقوم بهذا الدور.

ويؤكد صفوت جرجس على أن الحكومة تتهرب من عمل انتخابات المحليات، ففور تشكيل حكومة المهندس شريف اسماعيل تم الاعلان عن اجراء انتخابات المحليات فى نهاية 2016، وفى بيان الحكومة أكد على انه سيتم اجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من عام 2017، وهو ما يمهد لتاجيل الانتخابات مرة أخري دون التقيد بجدول زمنى يمكن من خلاله محاسبتها على التقصير فى اجراء هذه الانتخابات.

 

ويدعو المركز المصري لحقوق الانسان نواب الشعب لرفض بيان الحكومة، وضرورة احترام إرادة الناخبين الذين أتوا بهم لهذا المجلس، وتبنى هموم المواطنين ومساعدتهم من أجل تحقيق طموحاتهم، وان ينتصر مجلس النواب للدستور والقانون واحتياجات المواطنين فى مجتمع يسوده العدل والمساواة وحقوق الانسان واحترام الحريات العامة وتحقيق معدلات التنمية المطلوبة، وتقديم برنامج يليق بعقول المصريين ودماء الشهداء التى سالت منذ 2011 وحتى الآن.

ويشدد المركز المصري على أن بيان الحكومة هو الاختبار الأول لمجلس النواب الجديد، والذى جاء بارادة حرة مباشرة، وضرورة أن ينتفض نواب الشعب للدفاع عن مصالح المجتمع، وعدم الانشغال بتحقيق مصالح شخصية لبعض النواب، حتى ولو كان مقابل تمرير بيان الحكومة الحصول على تأشيرات وتوقعيات الوزراء لتلبية مطالب اهالى دوائرهم، لأنها تظل مجرد تلبية مطالب فردية فى مقابل قتل احلام وطموحات ملايين المصريين فى الوصول إلى ترسيخ دعائم الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التى تقوم على تكافؤ الفرص وانفاذ القانون على الجميع.