المحكمة الإسرائيلية العليا للإحتلال تعرقل خطة حكومية للاستثمار في الطاقة

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
حالت المحكمة العليا في إسرائيل دون إبرام صفقة تدعمها الحكومة وتهدف إلى الاستثمار في احتياطيات الطاقة.

وكان من شأن الاتفاق، الذي صيغ في العام الماضي، أن يسمح لشركة "نوبل إنرجي" للنفط، ومقرها تكساس، ومجموعة "ديليك" الإسرائيلية باستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة سواحل البلاد في البحر المتوسط.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن من غير المقبول وجود بند في الاتفاق ينص على عدم المساس بشروطه لمدة 10 سنوات.

وأدان يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قرار المحكمة ووصفه بالمؤسف.

وأعرب شتاينتس عن اعتقاده بأن القرار قد يتسبب في إلحاق ضرر لا يُمكن إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، اكتُشف حقلين كبيرين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية.

وقدّر تقرير لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية في عام 2010 وجود 3455 مليار متر مكعب من الغاز، و كذلك 1.7 مليار برميل من النفط قبالة سواحل إسرائيل وقطاع غزة وقبرص وسوريا ولبنان.