انا بدورى اسائل كاى موظف واى متقاعد هل الهيئة العامة للتقاعد تخالف القانون عندما تنشر تفاصيل ميزانيتها

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا بدوري أتساءل كاى موظف واى متقاعد هل الهيئة العامة للتقاعد تخالف القانون عندما تنشر تفاصيل ميزانيتها أولاً بأول عبر الصحف المحلية :
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
أنا بدوري أتساءل كاى موظف واى متقاعد هل الهيئة العامة للتقاعد تخالف القانون عندما تنشر تفاصيل ميزانيتها أولاً بأول عبر الصحف المحلية ؟
هل الهيئة العامة للتقاعد تخالف القانون عندما تنشر تفاصيل ميزانيتها أولاً بأول عبر الصحف المحلية ثم إذا كان النشر عن ميزانيات الشركات في الصحف بحسب القانون مقتصرًا على الشركات المساهمة ألا يعتبر هذا الجمهور العريض من الموظفين والمتقاعدين أصحاب الأموال والاحتياطيات التي تملكها الهيئة عبارة عن مساهمين ولهم جميعاً الحق لدى الهيئة في أن تسهل عليهم معرفة وضع الهيئة أولاً بأول من خلال النشر في الصحف كما تفعل جميع الشركات المساهمة؟
ثم لماذا الافتراض أن جميع من تشملهم مظلة الهيئة العامة للتقاعد لديهم أجهزة كمبيوتر.. ويجيدون التعامل مع الإنترنت والدخول على المواقع الإلكترونية؟ لقد وصل الأمر إلى أن المومن عليه لم يعد يرى أو يقرأ عبر الصحف أي ذكر عن حجم الاحتياطي لدى صناديق الهيئة أو عن تفاصيل مصروفات والتزامات الهيئة تجاه جميع الخاضعين لمظلة التقاعد. وهذا الذي يطالب به الخاضعون هذه الأيام ان يكون متاحاً لهم بشكل يومي عبر الصحف ووسائل الإعلام عن دقائق ألاوضاع المالية ومسيرة التقاعد ويجب ان يكون الرقم الذي يعبر عن حجم الاحتياطي متاحا أولاً بأول للجميع ويحفظونه عن ظهر قلب.. الأمر الذي لا يجعلهم ينخدعون بإطلاق عبارات العجز وشبح الإفلاس الاكتواري جزافًا من دون دليل عليهما!
الحقيقة المؤكدة أن من يجيدون الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة هذا ان كانت البيانات موجودة فعلا من أجل معرفة أوضاعها المالية هم القلة القليلة.. وأن نسبة نادرة منهم هم الذين يستطيعون فهم أو تحليل هذه البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني.
لذا؛ فان الأمر يستوجب وباستمرار نشر البيانات المالية للهيئة أولاً بأول وبطريقة مبسطة على المواطنين والخاضعين لمظلة التقاعد وذلك من خلال الصحف أو بأي طريقة أخرى.. وإذا كان الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي فلا بأس.ان قضية أو مسيرة التقاعد على الساحة هي شيء مهم وكبير جدا.. ولذلك فإن الكلام هنا يوجه إلى السادة أعضاء السلطة التشريعية . حيث يجب ألا تتوقف جهودهم عند المطالبة بمزايا مالية وخدماتية جديدة للمتقاعدين هذا ان كانوا لاسمح الله يطالبون . ذلك أن الإصلاح حرصًا على المستقبل واستمرار المسيرة آمنة سالمة باعتبارها وديعة وأمانة غالية نحملها للأجيال القادمة هو مهمة السلطة التشريعية بالدرجة الأولى التي يجب ألا تبخل على هذه المسيرة الغالية بالتشريعات الواجبة واللازمة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وبما أنني بالدرجة الأولى عندما أتحدث عن مسيرة التقاعد فإنما أنقل نبض المؤمن عليهم وما يدور حول هذه المسيرة من خلال الشارع . فإن التساؤلات تشتد هذه الأيام حول ما يدور بشأن استثمارات احتياطيات وأموال الموظفين والمتقاعدين لدى الهيئة العامة للتقاعد وهم الذين يصفونها بالاستثمارات الكسولة أو الخجولة التي تحتاج من مجلس إدارة الهيئة إلى هزة عنيفة من الأعماق من أجل تغيير جميع الأساليب الراهنة التي تدار من خلالها الأموال أو الاحتياطيات المستثمرة.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد