تقرير..حكومة اسرائيل تمعن في انتهاكاتها وتتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم
رام الله - دنيا الوطن
جاء في تقرير الاستيطان الاسبوعي ، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن الحكومة الاسرائيلية قد صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وفي سياسة مصادرة اراضيهم ، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية ونقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة للاحتلال وتعتير الإستيطان جريمة حرب ،
وقال المكتب الوطني أنه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم مساكن الفلسطينين بنسبة تزيد عن 230% مقارنة مع العام الماضي سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يفوم بها شباب الهبة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص .
جاء في تقرير الاستيطان الاسبوعي ، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن الحكومة الاسرائيلية قد صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وفي سياسة مصادرة اراضيهم ، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية ونقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة للاحتلال وتعتير الإستيطان جريمة حرب ،
وقال المكتب الوطني أنه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم مساكن الفلسطينين بنسبة تزيد عن 230% مقارنة مع العام الماضي سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يفوم بها شباب الهبة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص .
وأشار التقرير هذا السياق تأكيد منسق الانشطة الانسانية في الامم المتحدة روبرت بيبر، "ان غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما ان المعطيات تشير الى ان سلطات الاحتلال لا توافق الا على اقل من 5ر1 بالمئة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".
