انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السادس للنيابة العامة بعنوان"النيابة العامة:تحديات واقع وطموح"
رام الله - دنيا الوطن
اعلن اليوم الخميس عن انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السادسللنيابة العامة بعنوان"النيابة العامة :تحديات واقع وطموح" وذلك في قاعة احد فنادق المدينة باريحا بحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري. وعليابو دياك وزير العدل, وسامي صرصور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورفيق النتشة رئيس هيئةمكافحة الفساد, ومحمود الهباش قاضي قضاة فلسطين, واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطةوروبيرتو فالينت عن برنامج الامم المتحدة الانمائي والقائم باعمال النائب العاماحمد براك. وماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار الى جانب حضور اكرم مساعدة رئيسالنيابة الاردني وعدد من اعضاء اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في فلسطين.
وفي كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس نقل العوري تحياتالرئيس للحضور ودعمه للمؤتمر وفعالياتهمؤكدا على الدور الهام لسيادة القانون والعدل. وبين العوري ان انضمام فلسطين وبعدحصولها على عضو مراقب وانضمامها لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية اصبح لهاالحق في ملاحقة مجرمي الحرب وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وان ذلك تقع مسؤولية علىالنيابة العامة في توثيق الجرائم وجمع الادلة ووضعها تحت تصرف القيادة السياسية.وشدد العوري على دور النيابة العامة في حفظ الحقوق والحريات وضمان محكمة عادلةويقع عليها اعمال مبدا سيادة القانون واحقاق الحقوق, وكذلك تعزيز الشراكة معالمؤسسات الداعمة لعمل النيابة العامةللعمل الجماعي لاسترداد الاموال العامة ومحاربة الفساد وحماية السلم الاهليواستقرار المجتمع.
وتحدث ابو دياك ممثلا عن رئيس الوزارء رامي الحمد اللهمؤكدا على دور النيابة العامة وعلى سيادة القانون وحماية الحقوق وتمكين المواطن منالوصول الى العدالة واستقلال القضاء وضمان حق التقاضي وشدد ابو دياك على دورواختصاص النيابة في ملاحقة الجريمة وابشعها جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناءالشعب الفلسطيني. وتوثيق ملفات كل تلك الجرائم, واضاف الى جانب متابعة التشريعاتالعنصرية من قل الاحتلال كمشروع توثيق ومحاكمة الاحداث دون السن القانوني وترحيلعائلات الشهداء ومن تتهمهم سلطات الاحتلال بمحاولة تنفيذ عمليات وهي عقوبة جماعيةمخالفة لكل التشريعات الدولية,
وتحدث صرصور عن الدور الغير تقليدي والذي اصبحت تقوم بهاالنيابة في الابداع ورسم السياسات نحو مستقبل قضائي ومنظومة اولت الاحداث والمرأة والطفل اهتماما خاصا واستحدثتدائرة حماية الاسرة من العنف.
وبين الهباش انيحققه ويقوم به الشعب الفلسطيني هو اقرب الى المعجزة وارادة التحدي والصمود وانالشعب الفلسطيني يكاد يكون الوحيد والذي يعمل بكلتا يديه يد تتحدى الاحتلال ويدتبني الذات.
واضاف النتشة انه يامل ان يصار الى انجاز منظومة قضائيةكاملة منوها بالدور النيابة العامةوالمؤسسات ذات العلاقة في حفظ وسيادة القانون.
وشدد اللواء عطا الله انه لدينا نيابة عامة ذات كفاءةومقدرة وشرطة مهنية مؤكدا ان الشرطة والنيابة راس الحربة في منظومة العدالة وانالشرطة تقوم بانفاذ القانون وعليها ملاحقة الجريمة بالتنسيق وتحت اشراف النيابةالعامة مؤكدا على تكامل الادوار. وتحدث عطا الله عن المهنية والادوار التي يقوم بهجهاز الشرطة وعن الشرطة المجتمعية. وعن استراتيجية الشرطة في تطوير قدرات ومهاراتالضباط والافراد فيما يتعلق بمسرح الجريمة والبصمة الالكترونية والمختبر الجنائيالفلسطيني والجريمة الالكترونية والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات.
وتحدث حسين شبانة نقيب المحامين عن التعاون القائم وعنالية العمل بين النيابة العامة والمحامين
فيما اشاد فالينت بالتعاون القائم بين برنامج الاممالمتحدة والنيابة العامة والمستوى والنقلات النوعية التي حدث في قطاع العدالةالفلسطينية مؤكدا استمرار هذا التعاون والعمل بين المؤسستين.
وتحدث القائم بأعمال النائب العام احمد براك مؤكداان هذا المؤتمر ياتي في ظروف استثنائية تمر بها فلسطين والمنطقة العربية حيث القدسالشريف وقطاع غزة وكل محافظات الوطن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومضايقاتواعتقال واستشهاد على جنود الاحتلال
. واكد براك اهمية وضرورة تطوير القوانينوالية العمل وتضافر الجهد المحلي والاقليمي والدولي في محاربة الجريمة, وبينالصعوبات التي تواجه النيابة العامة والمعيقات في ظروف تشوبها عدم الاستقراروصعوبة احيانا ملاحقة المجرمين لوجودهم او فرارهم خارج الوطن وظهور جرائم وافعالبحاجة الى تعديل او وجود نصوص قانوية كالكسب الغير مشروع والجرائم المتعلقةبالحاسوب. مشددا ان النيابة العامة لم تاولو جهدا للقيام بواجبها والتي تحظى بدعموارادة سياسية من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة بضرورة تعزيز سلطة القانونوتطوير قدرات ومهارات اعضاء النيابة العامة وكذلك قطاع العدالة باكمله. وتطرق براكالي الجهود
اعلن اليوم الخميس عن انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السادسللنيابة العامة بعنوان"النيابة العامة :تحديات واقع وطموح" وذلك في قاعة احد فنادق المدينة باريحا بحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري. وعليابو دياك وزير العدل, وسامي صرصور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورفيق النتشة رئيس هيئةمكافحة الفساد, ومحمود الهباش قاضي قضاة فلسطين, واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطةوروبيرتو فالينت عن برنامج الامم المتحدة الانمائي والقائم باعمال النائب العاماحمد براك. وماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار الى جانب حضور اكرم مساعدة رئيسالنيابة الاردني وعدد من اعضاء اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في فلسطين.
وفي كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس نقل العوري تحياتالرئيس للحضور ودعمه للمؤتمر وفعالياتهمؤكدا على الدور الهام لسيادة القانون والعدل. وبين العوري ان انضمام فلسطين وبعدحصولها على عضو مراقب وانضمامها لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية اصبح لهاالحق في ملاحقة مجرمي الحرب وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وان ذلك تقع مسؤولية علىالنيابة العامة في توثيق الجرائم وجمع الادلة ووضعها تحت تصرف القيادة السياسية.وشدد العوري على دور النيابة العامة في حفظ الحقوق والحريات وضمان محكمة عادلةويقع عليها اعمال مبدا سيادة القانون واحقاق الحقوق, وكذلك تعزيز الشراكة معالمؤسسات الداعمة لعمل النيابة العامةللعمل الجماعي لاسترداد الاموال العامة ومحاربة الفساد وحماية السلم الاهليواستقرار المجتمع.
وتحدث ابو دياك ممثلا عن رئيس الوزارء رامي الحمد اللهمؤكدا على دور النيابة العامة وعلى سيادة القانون وحماية الحقوق وتمكين المواطن منالوصول الى العدالة واستقلال القضاء وضمان حق التقاضي وشدد ابو دياك على دورواختصاص النيابة في ملاحقة الجريمة وابشعها جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناءالشعب الفلسطيني. وتوثيق ملفات كل تلك الجرائم, واضاف الى جانب متابعة التشريعاتالعنصرية من قل الاحتلال كمشروع توثيق ومحاكمة الاحداث دون السن القانوني وترحيلعائلات الشهداء ومن تتهمهم سلطات الاحتلال بمحاولة تنفيذ عمليات وهي عقوبة جماعيةمخالفة لكل التشريعات الدولية,
وتحدث صرصور عن الدور الغير تقليدي والذي اصبحت تقوم بهاالنيابة في الابداع ورسم السياسات نحو مستقبل قضائي ومنظومة اولت الاحداث والمرأة والطفل اهتماما خاصا واستحدثتدائرة حماية الاسرة من العنف.
وبين الهباش انيحققه ويقوم به الشعب الفلسطيني هو اقرب الى المعجزة وارادة التحدي والصمود وانالشعب الفلسطيني يكاد يكون الوحيد والذي يعمل بكلتا يديه يد تتحدى الاحتلال ويدتبني الذات.
واضاف النتشة انه يامل ان يصار الى انجاز منظومة قضائيةكاملة منوها بالدور النيابة العامةوالمؤسسات ذات العلاقة في حفظ وسيادة القانون.
وشدد اللواء عطا الله انه لدينا نيابة عامة ذات كفاءةومقدرة وشرطة مهنية مؤكدا ان الشرطة والنيابة راس الحربة في منظومة العدالة وانالشرطة تقوم بانفاذ القانون وعليها ملاحقة الجريمة بالتنسيق وتحت اشراف النيابةالعامة مؤكدا على تكامل الادوار. وتحدث عطا الله عن المهنية والادوار التي يقوم بهجهاز الشرطة وعن الشرطة المجتمعية. وعن استراتيجية الشرطة في تطوير قدرات ومهاراتالضباط والافراد فيما يتعلق بمسرح الجريمة والبصمة الالكترونية والمختبر الجنائيالفلسطيني والجريمة الالكترونية والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات.
وتحدث حسين شبانة نقيب المحامين عن التعاون القائم وعنالية العمل بين النيابة العامة والمحامين
فيما اشاد فالينت بالتعاون القائم بين برنامج الاممالمتحدة والنيابة العامة والمستوى والنقلات النوعية التي حدث في قطاع العدالةالفلسطينية مؤكدا استمرار هذا التعاون والعمل بين المؤسستين.
وتحدث القائم بأعمال النائب العام احمد براك مؤكداان هذا المؤتمر ياتي في ظروف استثنائية تمر بها فلسطين والمنطقة العربية حيث القدسالشريف وقطاع غزة وكل محافظات الوطن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومضايقاتواعتقال واستشهاد على جنود الاحتلال
. واكد براك اهمية وضرورة تطوير القوانينوالية العمل وتضافر الجهد المحلي والاقليمي والدولي في محاربة الجريمة, وبينالصعوبات التي تواجه النيابة العامة والمعيقات في ظروف تشوبها عدم الاستقراروصعوبة احيانا ملاحقة المجرمين لوجودهم او فرارهم خارج الوطن وظهور جرائم وافعالبحاجة الى تعديل او وجود نصوص قانوية كالكسب الغير مشروع والجرائم المتعلقةبالحاسوب. مشددا ان النيابة العامة لم تاولو جهدا للقيام بواجبها والتي تحظى بدعموارادة سياسية من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة بضرورة تعزيز سلطة القانونوتطوير قدرات ومهارات اعضاء النيابة العامة وكذلك قطاع العدالة باكمله. وتطرق براكالي الجهود
التي تقوم بها النيابة العامة للتدريب والتأهيل لأعضائها والاتفاقات الموقعة مع عديدالجامعات المحلية والدولية والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة لتعزيز التعاون وتبادلالخبرات.
ومن المقرر ان يتواصل المؤتمر السادس ثلاثة ايام يتطرق فيه المشاركون والمختصون الىعديد القضايا المتعلقة بالنيابة العامة ودورها وعلاقتها بمنظومة المؤسسات والدوائرذات العلاقة للخروج بتوصيات تخدم قطاع العدالة في فلسطين.

ومن المقرر ان يتواصل المؤتمر السادس ثلاثة ايام يتطرق فيه المشاركون والمختصون الىعديد القضايا المتعلقة بالنيابة العامة ودورها وعلاقتها بمنظومة المؤسسات والدوائرذات العلاقة للخروج بتوصيات تخدم قطاع العدالة في فلسطين.

