ابودياك: دعم تعزيز استقلال القضاء من اولويات الحكومة الفلسطينية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الحكومة الفلسطينية لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز استقلال القضاء، والاستقلال الفني للنيابة العامة، والعمل على تلبية كافة احتياجات قطاع العدالة، وتعزيز أواصر التعاون بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسة الأمنية والسلطة القضائية، وتمتين الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتجسيد الدور التكاملي في بناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، ممثلا لرئيس الوزراء د. رامي حمد الله، في افتتاح اعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي السادس، في مدينة اريحا، تحت عنوان " النيابة العامة، واقع وطموح"، بحضور المستشار القانوني للرئيس محمود عباس المستشار حسن العوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور، و رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، ونقيب المحامين حسين شبانة، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، ورئيس النيابات العامة الاردني الدكتور أكرم مساعدة، ووكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، وممثلة السكرتير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميريسا، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك، الى جانب ممثلين عن الدول المانحة وقناصل ومؤسسات عامة ومؤسسات مجتمع مدني.
واضاف وزير العدل " يأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي نعمل فيه جميعاً على تحسين وتحديث بنيتنا التشريعية والقانونية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2016 بتكليف وزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع العدل بالتعاون مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، إلى جانب العمل على تحديث كافة التشريعات لتتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي الجديد بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

واكد وزير العدل على دور النيابة العامة الى جانب مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني في مكافحة الجريمة وضرورة العمل على توثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وإعداد الملفات القضائية الملائمة لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين أمام القضاء الدولي والعدالة الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ابودياك " لقد شهدت النيابة العامة في فلسطين تطورا كبيرا، وحققت إنجازات على مستوى البناء المؤسسي والقانوني، واتجهت نحو التخصص في العمل، حيث تم تشكيل النيابات المتخصصة إلى جانب القضاء المتخصص، تجاوبا مع التطورات الحديثة في العالم، فبعد التجربة الناجحة بتشكيل النيابة المتخصصة بمكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد، تم حديثا تشكيل نيابة الأحداث، وإنشاء هيئة قضائية مختصة بنظر قضايا الأحداث في دائرة كل محكمة، وذلك بموجب قرار بقانون حماية الأحداث الصادر عن رئيس دولة فلسطين بتاريخ 4/2/2016 بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وسيتم العمل على إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية بموجب قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الالكترونية الذي هو قيد الإعداد في مجلس الوزراء، وكذلك فإن الحكومة بصدد إعداد قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، والذي سيتم بموجبه تشكيل نيابة متخصصة وهيئات قضائية متخصصة لحماية الأسرة من العنف"
واشار وزير العدل الى ان التشريعات العنصرية التي على يعكف الكنيست الاسرائيلي على إعدادها من إقرار مشروع قانون توقيف ومحاكمة الأحداث بالقراءة التمهيدية، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وما يتم الان من مناقشة مشروع قانون إعدام منفذي عمليات ضد إسرائيليين، يدل على أن إسرائيل بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية تسير باتجاه الاستغراق بالانحدار والعنصرية ومواصلة انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع سبق الإصرار، وهذا يتطلب مواجهة هذه الجرائم التشريعية والانتهاكات الجرمية.