رام الله

مجلس حقوق الإنسان يناقش وضع حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية والدول العربية

2016-03-23

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قدم مكارم ويبسبنو المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والذي أكد على ضرورة توفير حماية للشعب الفلسطين وعلى إلزام إسرائيل إحترامها للقانون الدولي، يُذكر أن السيد مكارم ويبسينو قدم إستقالته في أعقاب إنتهاء الجلسة الأولى للمجلس إحتجاجاً على منع إسرائيل له الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة من اجل ممارسة ولايته فيها.

تطرق السيد ويبسينو خلال كلمته إلى التصعيد العنيف في الأرض المحتلة والذي إعتبره أنه أمر مرفوض ومدان، مؤكداً على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة حول إستمرار إنتهاكاتها المخالفة لإحكام القانون الدولي العام والإنساني والمخالف للأعراف الدولية، وإلى السياسات العقابية التي تنتهجها دولة إسرائيل قوة قائمة بالإحتلال كهدم المنازل والتهجير القسري المخالف لإحكام إتفاقية جنيف، وإلى تقويض حق الفلسطينيين في الحصول وإستغلال مواردهم الطبيعة عبر مصادرة الأراضي الزراعية وتغيير الطابع الديمغرافي لها، كما أشار السيد ويبسينو إلى الأوضاع المأساوية التي يحياها الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى تطرقه إلى سياسات التمييز العنصري الذي يتم تطبيقها في الأرض المحتلة.

من جانبه أكد السيد إبراهيم خريشه سفير فلسطين في مجلس حقوق الانسان على الإنتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل قوة قائمة بالإحتلال في مجالات الحياة معتبراً أن ذلك يؤدي إلى توليد حالة اليأس لدى الشباب الفلسطيني وإلى إستمرار التصعيد الخطير بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، كما تطرق السفير خريشه إلى وضع الأسرى المأساوي في سجون الإحتلال والإعدامات الميدانية المستمرة على الحواجز الإسرائيلية مشددا على ضرورة مسائلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وعلى إلزام المجتمع الدولي والمجلس بضرورة إلزام إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال على إحترام القانون الدولي والدولي الإنساني وإحترام حقوق الإنسان وإلى إنصياعها للتوصيات الواردة بتقرير المقرر الخاص.

وطالب خريشه إلى ضرورة تعيين مقرر جديد قبل نهاية الدورة (31) الحالية، وإلى إبقاء البند السابع المتعلق بالقضية الفلسطينية على أجندة المجلس.

المجموعة العربية بدورها أدانت إسرائيل ورحبت بالإبقاء على البند السابع على أجندة المؤتمر.

الجلسة الثانية، قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت جلنور أربعة تقارير من المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة تتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، وتنفيذ التوصيات الواردة في بعثة تقصي الحقائق في غزة عام 2009، وتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق في العدوان على غزة عام 2014، وتقرير بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وأثارها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.