الريس يؤكد أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة في تنفيذ التزاماتها حال دون تسريع وتيرة اعادة الاعمار

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
أكد الدكتور بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة، أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة في تنفيذ ما أعلنته من التزامات خلال مؤتمر القاهرة 2014 أصبحت مشكلة كبيرة تحول دون تسريع وتيرة إعادة إعمار وبناء ما دمرته خلال الحرب الأخيرة خاصة اعادة بناء المساكن المدمرة جزئيا وكليا.

وأشار الريس خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمس إلى أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة بدفع 5.086 مليار دولار منها 3.5 مليار خصصت لاعادة اعمار قطاع غزة بينما ما تم صرفه فعليا حتى الأسبوع الماضي يقدر بنحو 28% أي 1.361 مليار دولار من إجمالي التعهدات، منها خصص 261 مليون دولار لإعادة الاعمار في قطاعات مختلفة منها الإسكان والإيواء والطرق والصحة والتعليم والبنية التحتية والكهرباء والمياه، و494 مليون عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و221 مليون كمساعدات إنسانية، و252 مليون لدعم موازنة السلطة، و88 مليون لدعم الاحتياجات المختلفة والمتعلقة بتوفير الوقود.

ونوه إلى أنّ إجمالي ما تعهدت الدول العربية والإسلامية بدفعه خلال المؤتمر بلغ نحو 2,2 مليار دولار، أما الدول الأجنبية فتعهدت بدفع 1,3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن فريق إعادة الإعمار على جاهزية كبيرة، في حال وصول الأموال وتدفقها، مشيرا إلى أن مشاكل قطاع غزة أصبحت كبيرة.

وأكد الريس على ضرورة إتمام الجاهزية والاستعداد اللازمين للتعامل مع أموال المانحين حال تدفقها وذلك بالرغم من أن هذه الأموال ما زالت شحيحة، لا سيما وأن الجهات المانحة تحرص على ضرورة توفر الجاهزية لدى الطرف المستقبل لأموالها المخصصة لإعادة الإعمار.

وأوضح الريس أنه وبحسب الآلية الدولية لإدخال مواد البناء والرقابة عليها GRM تم تمويل ما نسبته 49% للبيوت التي تمت إعادة بنائها وتأهيلها بتمويل عبر دول وجهات مانحة، وبحسب بيانات الآلية ذاتها تم تمويل كلفة بناء ما نسبته 51% من المساكن عبر مواطنين عاديين غير متضررين.

وقال "إن ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر، وهذا القطاع يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن، ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية".

ووصف وتيرة تمويل المشاريع الخاصة بالمدارس والصحة والبنية التحتية بالايجابية قائلا إن أكثر من 90% من المدارس تم إصلاحها، والعمل مستمر من اجل إصلاح الباقي، بينما مشاريع الإسكان تحتاج مزيدا من الاهتمام باتجاه توفير التمويل اللازم لبناء البيوت كليا وجزئيا.

وأشار الريس إلي أن خسائر القطاع الصناعي تقدر بنحو 150 مليون دولار وما تم تقديمه اقتصر على دفعة بقيمة 9 ملايين ضمن منحة قطر و7 ملايين دولار أخرى من خلال مؤسسة قطر الخيرية و9 ملايين دولار من الكويت، إما القطاع الزراعي فخسائره قدرت بنحو 270مليون دفع منها 12,4مليون دولار.