رفعت محيسن يكشف مستقبل ملف "العلاج بالخارج" - ما هي الخيارات والبدائل المتوفرة ؟
غزة - خاص دنيا الوطن- محمد الدهشان
تصوير: محمد سكيك
منتاج: سليم علوان
منتاج: سليم علوان
قال رفعت محيسن مدير دائرة التنسيق في وزارة الصحة أن القرار الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في إفتتاح مستشفى خالد الحسن التخصصي بوقف ملف العلاج بالخارج وإستبداله بحلول وطنية هو قرار سليم وفي الوقت الصحيح.
وأشار محيسن في لقاء خاص مع دنيا الوطن أن ملف العلاج بالخارج يُحمل السلطة الكثير من الفواتير المالية ، وبالتالي يمكن إستبداله بخيارات أخرى مطروحة ، لافتا إلى أن بدء تنفيذ البعض منها على ارض الواقع.
وأكد محيسن أن ملف العلاج بالخارج لن يتم وقفه بشكل نهائي متابعا: " وسيبقى الإعتماد على المراكز الصحية في القطاع الخاص الفلسطيني إلى حين الإنتهاء من الملف بشكل كامل".
ونوه محيسن أن إفتتاح مستشفى خالد الحسن التخصصي كأول مركز وطني متخصص لرعاية مرضى السرطان هو بداية الطريق للنهوض بالواقع الطبي الفلسطيني، موضحا تأهيل كوادره الطبيه ليبقى المريض داخل المستشفيات الحكومية ويتلقى العلاج بشكل كامل داخل بلده وعدم تحميله مشاق السفر والتنقل.
وذكر في حديثه أن الخيارت المطروحة كثيرة منها إستقدام كوادر طبية فلسطينية من الخارج أو كواد عربية للممارسة الدور الطبي في فلسطين وتأهيل الكادر الموجود في المستشفيات الفلسطينية بما يخدم القطاع الصحي الفلسطيني ويسهم في تطويره.
وعن ما يواجه قطاع غزة من تحديات صحية والثقة لدى المواطن من الخضوع للعلاج في المستشفيات الحكومة أشار محيسن أن الوقت كفيل لإقناع المواطن الفلسطيني بأهلية الكادر الطبي على ممارسة دوره في العلاج .
وأكد محيسن أن فلسفة السلطة تعتمد على الموازنة بين محافظات الوطن وإنشاء مراكز تخصصية في غزة هو على سلم أولويات وزارة الصحة ، مستطردا : "ولكن نظرا للظروف السياسية المحيطة بقطاع غزة والإنقسام الفلسطيني أخر البدء بذلك .
وعن ملف التحويلات الطبية من قطاع غزة أشار محيسن إلى حجم التحديات التي يواجههم خصوصا بعد القرار الإسرائيلي الأخير من أن يكون المريض والمرافق فوق 55 عام ليسمح له بالمرور من معبر إيرز، متابعا: " شرط خضوعهم للفحص الأمني لمدة تتجاوز 10 أيام وتمتد لأسبوعين في بعض الأحيان وهذا يسبب الكثير من المشاكل خصوصا للمرضى الذين يخضعون لسلم علاجي منتظم" .
