عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي: مشكلة المياه باتت تشكل احد ابرز التحديات الانية والمستقبلية في العالم

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 آذار) أصدرت عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
لم يعد خافياً أنّ مشكلة المياه باتت تشكّل أحد أبرز التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العالم بأسره، والأكثر تأذياً وضرراً من تفاقم هذه المشكلة، بلادنا (الهلال السوري الخصيب) إذ أنها تواجه تحديين خطيرين: الأول، يتمثل بتحكم العدو اليهودي بنسبة كبيرة من منابع المياه والأنهار: جبل الشيخ، الجولان، نهر الأردن، وفلسطين) إضافة إلى سرقته لمياه جنوب لبنان، وتحكم تركيا بمياه أنهر الشمال السوري نتيجة السيطرة على منابع نهري دجلة والفرات. أما التحدي الثاني فهو ناجم عن تناقص المياه، نتيجة تدهور حال المناخ، مما يؤدي إلى تناقص كميات الأمطار عاما بعد عام، وما يرافق ذلك اضطراب وتيرة المتساقطات ونوعيتها، إضافة إلى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وما تخلفه من جفاف. وكذلك التلوث الكبير الذي يتهدد هذه الثروة الحيوية. وفي لبنان على سبيل المثال لا الحصر، تحولت بعض الأنهار إلى مكبات نفايات، ومياهها تذهب هدرا في البحر.
إنّ المياه شأن حيوي في حياة الشعوب والأمم، فهي وسيلة حياة الإنسان، وارتواء الأرض التي تنتج الغذاء، وسبب بقاء كل الكائنات الحية، كما أنها تشكل نقاط التقاء وتواصل بين المجتمعات والحضارات وهي منذ الأزل كانت تحدد استقرار التجمعات البشرية وأحد عوامل الصراعات، وهي حاضراً، وفي المستقبل ستكون مرتبطة بهذه العناوين وبوابة للحروب المفتوحة.
ومن تداعيات مشكلة المياه، تفاقم الجفاف، وسوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن سوء إدارة المياه المبتذلة، وضعف شبكات الصرف الصحي والمعالجة والاستعمال غير المنظم للأسمدة والأدوية الزراعية، وضعف الإرشاد والتوعية والمراقبة، إضافة إلى سوء إدارة النفايات الصلبة المنزلية وغير المنزلية، بما فيها الصناعية والطبية وانتشار المكبات العشوائية. وكل ذلك يؤثر على الثروة المائية، نتيجة اختلاط عصارة النفايات مع المياه الجوفية والسطحية والينابيع والأنهر، وتلويث مياه البحر، وهذا يوصل إلى كارثة حقيقية.
إن عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، اذ تدق ناقوس الخطر من خطورة هذا الانفجار الكارثي، فإنها تدعو إلى معالجات جدية من قبل الحكومات والمؤسسات الرسمية، تبدأ بثقافة الوعي وتحتاج لحلول جذرية مبنية على أسس علمية وبطريقة مستدامة، وفق ما يلي:
تطوير الموارد المائية وتنقيتها عبر الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وتحديث الأبحاث الخاصة بتطويرها وزيادة شبكات نقل المياه بين كيانات الأمة ودول العالم العربي والإقليم، بحيث تقوم علي مبدأ التعاون والعمل على تجنب النزاعات البينية المحتملة، التي قد تحدث بسبب نقص المياه، وذلك بالتزامن مع عمل دؤوب لتحرير ما أمكن من المياه المسروقة.
تشكيل هيأت مشتركة ولجان تنسيق على المستوى الرسمي والأهلي، لرسم وتنفيذ خطط عمل متكاملة تشكل تحولاً نوعياً في فهم المشكلات القائمة، والتعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص لتعميم وترسيخ الوعي، من خلال إعداد خطط عمل وتنفيذ المشاريع المساعدة لتجاوز المشكلات، والمحافظة المستدامة على البيئة والطبيعة ومواردها، وعلاوة على ذلك لا بد من إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، لتوعية الناس على مخاطر أزمة المياه، وضرورة عدم التبذير في صرفها.
وإذا كانت مشكلة المياه تحدياً عالمياً، فهي بدون شك تحدياً مصيريا يواجه بلادنا نتيجة الأطماع العدوانية بثرواتنا الطبيعية والسيطرة على جزء كبير من مياهنا.
ولذلك، فإن عمدة شؤون البيئة تشدد على أهمية وعي المخاطر التي تتهدد ثروات أمتنا ورفع الصوت من أجل مواجهة النقص الحاد في المياه، بسياسات مجدية وخطط استراتيجية، والعمل من أجل تحرير مياهنا المسروقة، لأن المياه هي أحد أهم مرتكزات القوة والخصب والعطاء.
وفي هذا السياق، حري بنا التذكير بما ورد في المحاضرة الخامسة من المحاضرات العشر، إذ يشير حضرة الزعيم إلى أهمية المياه وتشابك الأنهر في الأمة السورية، فيقول:
"إن لنا في هذه البيئة الطبيعية وحدة زراعية – اقتصادية متشابكة بالأنهر التي ذكرتها، لا يخطئها نظر عارف بشؤون الجغرافية والطبوغرافية. فترابط الزراعة في وحدة الأرض وريها بالأنهر السورية، دجلة، الفرات، جيحون، سيحون، بردى، العاصي، الليطاني، الأردن، وما بينها جداول وبحيرات وبرك هو أمر واقع، طبيعي وتاريخي. ووحدة الأرض الزراعية هي أساس وحدة الحضارة السورية، ووحدة الانتاج السوري بأنواعه هي أساس الاقتصاد القومي في سورية. وإيجاد نظام جديد لهذا الانتاج وأغراضه هو الانشاء الأساسي لقيام النهضة السورية القومية الاجتماعية، وللارتقاء الأمة السورية إلى أوج حياة العز والخير.
بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 آذار) أصدرت عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
لم يعد خافياً أنّ مشكلة المياه باتت تشكّل أحد أبرز التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العالم بأسره، والأكثر تأذياً وضرراً من تفاقم هذه المشكلة، بلادنا (الهلال السوري الخصيب) إذ أنها تواجه تحديين خطيرين: الأول، يتمثل بتحكم العدو اليهودي بنسبة كبيرة من منابع المياه والأنهار: جبل الشيخ، الجولان، نهر الأردن، وفلسطين) إضافة إلى سرقته لمياه جنوب لبنان، وتحكم تركيا بمياه أنهر الشمال السوري نتيجة السيطرة على منابع نهري دجلة والفرات. أما التحدي الثاني فهو ناجم عن تناقص المياه، نتيجة تدهور حال المناخ، مما يؤدي إلى تناقص كميات الأمطار عاما بعد عام، وما يرافق ذلك اضطراب وتيرة المتساقطات ونوعيتها، إضافة إلى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وما تخلفه من جفاف. وكذلك التلوث الكبير الذي يتهدد هذه الثروة الحيوية. وفي لبنان على سبيل المثال لا الحصر، تحولت بعض الأنهار إلى مكبات نفايات، ومياهها تذهب هدرا في البحر.
إنّ المياه شأن حيوي في حياة الشعوب والأمم، فهي وسيلة حياة الإنسان، وارتواء الأرض التي تنتج الغذاء، وسبب بقاء كل الكائنات الحية، كما أنها تشكل نقاط التقاء وتواصل بين المجتمعات والحضارات وهي منذ الأزل كانت تحدد استقرار التجمعات البشرية وأحد عوامل الصراعات، وهي حاضراً، وفي المستقبل ستكون مرتبطة بهذه العناوين وبوابة للحروب المفتوحة.
ومن تداعيات مشكلة المياه، تفاقم الجفاف، وسوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن سوء إدارة المياه المبتذلة، وضعف شبكات الصرف الصحي والمعالجة والاستعمال غير المنظم للأسمدة والأدوية الزراعية، وضعف الإرشاد والتوعية والمراقبة، إضافة إلى سوء إدارة النفايات الصلبة المنزلية وغير المنزلية، بما فيها الصناعية والطبية وانتشار المكبات العشوائية. وكل ذلك يؤثر على الثروة المائية، نتيجة اختلاط عصارة النفايات مع المياه الجوفية والسطحية والينابيع والأنهر، وتلويث مياه البحر، وهذا يوصل إلى كارثة حقيقية.
إن عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، اذ تدق ناقوس الخطر من خطورة هذا الانفجار الكارثي، فإنها تدعو إلى معالجات جدية من قبل الحكومات والمؤسسات الرسمية، تبدأ بثقافة الوعي وتحتاج لحلول جذرية مبنية على أسس علمية وبطريقة مستدامة، وفق ما يلي:
تطوير الموارد المائية وتنقيتها عبر الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وتحديث الأبحاث الخاصة بتطويرها وزيادة شبكات نقل المياه بين كيانات الأمة ودول العالم العربي والإقليم، بحيث تقوم علي مبدأ التعاون والعمل على تجنب النزاعات البينية المحتملة، التي قد تحدث بسبب نقص المياه، وذلك بالتزامن مع عمل دؤوب لتحرير ما أمكن من المياه المسروقة.
تشكيل هيأت مشتركة ولجان تنسيق على المستوى الرسمي والأهلي، لرسم وتنفيذ خطط عمل متكاملة تشكل تحولاً نوعياً في فهم المشكلات القائمة، والتعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص لتعميم وترسيخ الوعي، من خلال إعداد خطط عمل وتنفيذ المشاريع المساعدة لتجاوز المشكلات، والمحافظة المستدامة على البيئة والطبيعة ومواردها، وعلاوة على ذلك لا بد من إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، لتوعية الناس على مخاطر أزمة المياه، وضرورة عدم التبذير في صرفها.
وإذا كانت مشكلة المياه تحدياً عالمياً، فهي بدون شك تحدياً مصيريا يواجه بلادنا نتيجة الأطماع العدوانية بثرواتنا الطبيعية والسيطرة على جزء كبير من مياهنا.
ولذلك، فإن عمدة شؤون البيئة تشدد على أهمية وعي المخاطر التي تتهدد ثروات أمتنا ورفع الصوت من أجل مواجهة النقص الحاد في المياه، بسياسات مجدية وخطط استراتيجية، والعمل من أجل تحرير مياهنا المسروقة، لأن المياه هي أحد أهم مرتكزات القوة والخصب والعطاء.
وفي هذا السياق، حري بنا التذكير بما ورد في المحاضرة الخامسة من المحاضرات العشر، إذ يشير حضرة الزعيم إلى أهمية المياه وتشابك الأنهر في الأمة السورية، فيقول:
"إن لنا في هذه البيئة الطبيعية وحدة زراعية – اقتصادية متشابكة بالأنهر التي ذكرتها، لا يخطئها نظر عارف بشؤون الجغرافية والطبوغرافية. فترابط الزراعة في وحدة الأرض وريها بالأنهر السورية، دجلة، الفرات، جيحون، سيحون، بردى، العاصي، الليطاني، الأردن، وما بينها جداول وبحيرات وبرك هو أمر واقع، طبيعي وتاريخي. ووحدة الأرض الزراعية هي أساس وحدة الحضارة السورية، ووحدة الانتاج السوري بأنواعه هي أساس الاقتصاد القومي في سورية. وإيجاد نظام جديد لهذا الانتاج وأغراضه هو الانشاء الأساسي لقيام النهضة السورية القومية الاجتماعية، وللارتقاء الأمة السورية إلى أوج حياة العز والخير.
التعليقات