رئيس مجلس الامة الكويتي يؤكد ان الشرعية الدولية لها مخالب

رام الله - دنيا الوطن
طالب مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي في كلمته امام الاتحاد البرلماني الدولي اليوم بعمل سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني داعيا العالم ان يوجه رسالة واضحة ان الشرعية الدولية لها مخالب وانه يمكن وقف آلة القتل الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وإلا سنكون امام بدائل لا احد يعلم اين ستمضي بنا.

وقال الغانم في كلمته التي خصصها جمعيها للدفاع عن القضية الفلسطينية: ان لارهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعايشان على بعضهما لبعض وكلاهما يستخدم الاخر لخلق الاعذار والتبريرات لشرعنة الإرهاب، لذلك على الجميع ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية في وقف الدم النازف في فلسطين.

واضاف الغانم ان اي حديث عن المساواة والعدل وحقوق الانسان هو كلام ساقط ومتقوص عندما نرى الظلم المستمر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ سبعين عاما وحرمانه من تقرير مصيره وطمس هويته الوطنية، الى جانب الاستيطان ومنع اللاجئين من العودة الى ديارهم، الى جانب مشاهد القتل والايذاء اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني من النساء والاطفال.

وتسائل الغانم: هل هناك ندية او مساواة تعادل مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا او سلاحا ابيضا ليدافع عن بيته او مدرسته او ارضه امام جنود مدججين بأسلحة القتل، وللاسف فان المجتمع الدولي ينسى ان هؤلاء الشباب مسلوبين من اسلحتهم الآلية، ولكنهم مسلحين بحقهم بالدفاع عن أرضهم واهلهم، ومسلح بقرارات مجلس الامن الدولي التي مضى على صدرها اكثر من خمسين عاما، ومسلح بقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تكفل حقه بالعيس بحرية وكرامة في دولته وتقرير مصيره.

واكد الغانم ان تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تمت شرعنتها من الكنيست الاسرائيلي الذي يدعي ممثلوه الديمقراطية ويتشدقون بها في هذا الاجتماع البرلماني الدولي، مشيرا الى مجموعة القوانين العنصرية التي اقرتها الكنيست بحق الشعب الفلسطيني، واضاف الغانم ان مشكلة العالم أنه يرى بعينه أن جماعات السلام والخضر وحماية البيئة ومنظمات حقوق الانسان والمتطوعون ودعاة السلام تصطف مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكن كل ذلك لا يهم في نظر العالم طالما ان اسرائيل تقدم نفسها على انها بلد ديمقراطي وباسم الديمقراطية يتم شرعنة وتقنين كل الاعمال الاجرامية التي تتناقض مع مفاهيم الديمقراطية والحقوقية.