اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تتلقى تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان المرفوع لمجلس حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
استلمت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق بتاريخ 8/3/2016 تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة.
من الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تم تشكيلها بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس دولة فلسطين لمراجعة التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015.
وأشار تقرير المفوضية السامية إلى تشكيل دولة فلسطين للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وبعض الأنشطة التي قامت بها اللجنة في سبيل أداء مهامها، ومنها التواصل مع المؤسسات الحقوقية وإعلامها بتشكيل اللجنة وطلب تعاونها مع اللجنة في أداء مهامها، إضافة لمشاركة ممثل عن المفوضية السامية في فلسطين في اللقاء التشاوري الذي عقد بمشاركة ممثلي المؤسسات الحقوقية والرسمية وعدد من الخبراء بغرض التباحث والتشاور حول آلية عمل اللجنة في 6/1/2015.
أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان في تقريرها المذكور عن قلقها من بطء التقدم المحرز في مجال المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الجهات الرسمية.
تواصل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تنفيذ مهامها، حيث عقد الأعضاء سلسلة من الاجتماعات لانجاز المهام الموكولة اليها، وخاصة حدود التفويض الموضوعي والزماني والمكاني، وخطة وآلية التنفيذ، والتقت اللجنة بممثلين عن مختلف المؤسسات الحقوقية والرسمية، والتي أبدت جميعها الاستعداد للتعاون وتقديم ما لديها من تقارير ووثائق وبيانات.
هذا، وستعمل لجنة التحقيق خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تنفيذ خطتها ومنها فتح المجال لتقديم واستقبال الشكاوى الفردية ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تعرضوا لها، ومن ثم عقد جلسات استماع للمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الرسمية، وأخيراً اعداد التقرير النهائي ورفعه للجهات الفلسطينية والدولية.
استلمت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق بتاريخ 8/3/2016 تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة.
من الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تم تشكيلها بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس دولة فلسطين لمراجعة التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015.
وأشار تقرير المفوضية السامية إلى تشكيل دولة فلسطين للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وبعض الأنشطة التي قامت بها اللجنة في سبيل أداء مهامها، ومنها التواصل مع المؤسسات الحقوقية وإعلامها بتشكيل اللجنة وطلب تعاونها مع اللجنة في أداء مهامها، إضافة لمشاركة ممثل عن المفوضية السامية في فلسطين في اللقاء التشاوري الذي عقد بمشاركة ممثلي المؤسسات الحقوقية والرسمية وعدد من الخبراء بغرض التباحث والتشاور حول آلية عمل اللجنة في 6/1/2015.
أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان في تقريرها المذكور عن قلقها من بطء التقدم المحرز في مجال المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الجهات الرسمية.
تواصل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تنفيذ مهامها، حيث عقد الأعضاء سلسلة من الاجتماعات لانجاز المهام الموكولة اليها، وخاصة حدود التفويض الموضوعي والزماني والمكاني، وخطة وآلية التنفيذ، والتقت اللجنة بممثلين عن مختلف المؤسسات الحقوقية والرسمية، والتي أبدت جميعها الاستعداد للتعاون وتقديم ما لديها من تقارير ووثائق وبيانات.
هذا، وستعمل لجنة التحقيق خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تنفيذ خطتها ومنها فتح المجال لتقديم واستقبال الشكاوى الفردية ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تعرضوا لها، ومن ثم عقد جلسات استماع للمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الرسمية، وأخيراً اعداد التقرير النهائي ورفعه للجهات الفلسطينية والدولية.
