فيصل: بيان الاونروا تضليلي ومحاولة للالتفاق على التحركات الشعبية وتجزئة للمطالب

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ان التصريح الصادر عن الاونروا اليوم (21/3) حول سياسة الاستشفاء التي اقرت بداية هذا العام لم يحمل اي جديد بل يتضمن كلاما تضليليا حول تعليق هذه السياسة حتى (21 نيسان) ورغبة الاونروا بالحوار على قاعدة السياسة التي رفضت من قبل جميع الفصائل واللجان الشعبية وكل مكونات الشعب الفلسطيني انطلاقا من نتائجها السلبية على جميع قطاعات وفئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان..

جاء ذلك خلال سلسلة مواقف وتصريحات لوسائل اعلامية مختلفة حول التصريح الصادر عن ادارة الاونروا حول سياسة الاستشفاء في لبنان.

وتابع قائلا: ان اي دعوة للحوار لا تستند الى الغاء جميع القرارات التي اتخذت منذ الرابع عشر من ايار 2015 ستكون مرفوضة من كل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني الموحد في تحركاته ومطالبه الشعبية. وبالتالي فان الحوار المطلوب ينبغي ان ينطلق من قرار صريح بالغاء جميع الاجراءات الظالمة باعتبارها رزمة واحدة لا فصل بين قطاع خدماتي وآخر وفي مقدمتها : زيادة الموازنة العامة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، التغطية الكاملة 100% للإستشفاء والطبابة وليس فقط تعليق القرارات، توفير الاموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد واعادة العمل بخطة الطوارئ لأبناء المخيم، اعادة صرف بدل الإيواء للنازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا بشكل دائم، اضافة الى الاجراءات المتعلقة بالعملية التربوية والمشاريع المختلفة وغيرها..

ان الفصائل الفلسطينية على اختلافها واللجان الشعبية وجميع الحراكات الشعبية وإذ تؤكد تمسكها الحازم بكافة المطالب الفلسطينية المحقة، فانها تعتبر ان يكون برعاية دولية ولبنانية تضمن التراجع عن اجراءات الاونروا بتخفيض الخدمات وليس ايجاد المخارج للازمة التي افتعلتها ادارة الاونروا. وغير ذلك فلا يمكن ان نفهم ما تقوم به الاونروا الا باعتباره محاولة للالتفاف على التحركات الشعبية الموحدة والمتواصلة..

ان المفوض العام ومديره في لبنان بموقفهما المتعنت يوصدان جميع ابواب المعالجة في وجه شعبنا وقواه السياسية من قبل الاونروا التي لم تترك لشعبنا سوى خيار استمرار التحركات، لذلك نجدد التأكيد على مواصلة هذه التحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات والتي تأتي في سياق دفاع الشعب الفلسطيني عن مكتسباته وحقوقه الوطنية بما فيها وكالة الغوث باعتبارها تجسد الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبحق العودة حتى تطبيق القرار 194.