"التعليم البيئي" يدعو لاعتماد رقم وطني موحد لقضايا المياه

رام الله - دنيا الوطن
دعا مركز التعليم البيئي في بيان صحافي لمناسبة يوم المياه العالمي، الذي يصادف غدا الإثنين، إلى اعتماد رقم وطني موحد لقضايا المياه، وبخاصة في ظل تضارب الكثير منها، ووجود
فجوات تخلق إزدواجية تؤثر على مصداقية الحق الفلسطيني.

وأضاف: تخسر فلسطين كل يوم، جراء نهب إسرائيل لمياهها، لكننا لم نصل بعد لرقم وطني مؤكد وموحد وحديث لحجم ما ينهبه الاحتلال ونسبته، بناءً على مسح شامل وبحث علمي منظم وليس تقديري.

وذكر "التعليم البيئي" بأنه ورغم دور سلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الكبير في نشر بيانات رقمية، إلا أن الحاجة تستدعي المزيد من الجهود والعمل البحثي وتحويل قيمة
ما ينهبه الاحتلال إلى قيمة مادية والمطالبة بتعويض الفلسطنيين عنه، وبخاصة مع انضمام فلسطين في نيسان الماضي رسميًا للمحاكم الدولية.

وتابع البيان: إن دخول فلسطين إلى 20 منظمة دولية كاتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وقانون البحار، والتنوع الحيوي، وتوقيع بروتوكول
قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية، والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) يعتبر فرصة لمقاضاة الاحتلال على جرائمه ونهبه لمقدراتنا وثرواتنا المائية.

وأكد المركز: بالرغم من أهمية بيانات المنظمات الدولية في تقديم معطيات خاصة بالمياه، إلا أن التعارض في أرقام ونسب جوهرية حولها، بوسعه أن يجعلنا نخسر الكثير في صراعنا مع الاحتلال، فهو يوظف ذلك للتشكيك بعدالة نضالنا، من خلال تقديمها كمثال على ما يسميه "التحريف".

ودعا "التعليم البيئي" إلى  تجنب استخدام مصلحات مثل ترشيد الإستهلاك أو  تدوير المياه العادمة؛ لأنها تبتعد عن جوهر الطرح، وتعفي الاحتلال من التزاماته وحقوقنا التاريخية والمشروعة في مياهنا المنهوبة.

وذكّر البيان بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 22
كانون الأول 1992 لاعتبار يوم 22 آذار كل عام اليوم الدولي للمياه، في أعقاب توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في
البرازيل، وكان أول احتفال بهذا اليوم عام 1993، لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.