آخر تطورات إنشاء ميناء بحري بغزة : موقف حماس , رؤية فتح والمكاسب الاقتصادية ؟

آخر تطورات إنشاء ميناء بحري بغزة : موقف حماس , رؤية فتح والمكاسب الاقتصادية ؟
 خاص دنيا الوطن – عبدالله عبيد

كثرت الأحاديث في وسائل الإعلام مؤخراً سواء المحلية أو الإسرائيلية وحتى الإقليمية عن "إنشاء ميناء بحري في غزة"، لا سيما بعد تضمين تركيا هذا الملف في شرط رفع الحصار لعودة علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خصوصاً في صفوف السلطة الفلسطينية وحركة فتح برام الله، التي عبرت عن رفضها الشديد من هذا الأمر.

"إنشاء ميناء" مطلب قدمته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال مفاوضات التهدئة في حرب 2014، وعارضته إسرائيل بقوة وربطته بشرط نزع سلاح المقاومة بغزة، ليعود مجدداً هذه الأيام في ظل زيارة وفد قيادي من حماس القاهرة، وعقده لقاءات مع مسؤولين في المخابرات المصرية.

حيث كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة الكويتية" الجمعة، أن وفد حركة حماس الذي غادر القاهرة الأسبوع الماضي، اتفق مع السلطات المصرية على صيغة مكتوبة، من ضمنها موافقة القاهرة على إنشاء ميناء بحري في القطاع، مع التوصل إلى صيغة لزيادة عدد أيام فتح معبر "رفح" البري بين سيناء المصرية والقطاع.

فكرة قديمة جديدة

ليؤكد القيادي في حماس، يوسف رزقه مستشار رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية أن الجانب المصري لم يبلغ الحركة بمعلومات كافية حول الموافقة على إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المعلومات التي تتحدث عن موافقة مصر على إنشاء ميناء في غزة كلها إعلامية.

وبحسب رزقه الذي تحدث لـ"دنيا الوطن"، فإن فكرة إنشاء ميناء بقطاع غزة قديمة جديدة، لأنها كانت مطروحة ضمن اتفاق أوسلو، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يسعى لإنشاء ميناء، وجديدة لأن الحصار أصبح خانقاً على غزة، وصار السكان بحاجة إلى تواصل مع العالم الخارجي.

وبالنسبة للقيادي الحمساوي فإن موافقة الجانب المصري على إنشاؤه أمراً جيداً، منوهاً إلى أن الجانب المصري كان موافقاً على اتفاقية أوسلو، التي تتضمن بنودها إنشاء ميناء ومطار، ولم يعترض على ذلك.

وأوضح أنه ربما لدى مصر موقف سياسي بسبب الجهات المنفذة، مثل تركيا، وهذه أمور سياسية يمكن التفاهم عليها لا تعيق الموافقات المبدئية، لكن تسير تفاهمات على المواقف السياسية المتغيرة"، مشدداً على أنه في حال موافقة مصر على إنشاء الميناء في غزة، فإنها مستفيدة بالدرجة الأولى كما غزة وفلسطين.

وكان القيادي في حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري، قد كشف عن حراك إقليمي لإنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، في إشارة إلى الدور التركي خلال مفاوضاته مع إسرائيل، مشدداً على أن إنشاء ميناء حق مشروع للشعب الفلسطيني.

تكريساً للانقسام

حركة فتح التي رفضت فكرة إنشاء ميناء خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية الشهر الماضي، بحضور تركي، واعتبرته تكريساً للانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة، ترى أن الميناء في القطاع حق فلسطيني، مستشهدة بمواقف الرئيس الراحل ياسر عرفات في هذا الأمر.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله لـ"دنيا الوطن": تم توقيع إنشاء ميناء في عهد الرئيس عرفات عام 1998، وكانت الحكومتان الفرنسية والهولندية ممولتان ذلك المشروع، لكن الإسرائيليين أوقفوا ذلك وضربوا حتى القاعدة الأساسية التي من الممكن أن تنطلق منها ميناء.

وحول اعتراض فتح فكرة الميناء في مفاوضات تركيا- إسرائيل، نفى عبدالله أن يكون الاعتراض على مبدأ إنشاؤه، لكن بحسب وصفه فإن الاعتراض على الالتفاف خارج البوابة الرسمية للفلسطينيين، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني له شخصية قانونية وقيادة سياسية معترف بها عالمياً.

وأضاف: نحن نتمنى أن يقام في غزة ميناء ومطار، لكن هناك ت محاولات لتكريس الانقسام"، معتبراً أي محاولات تعمل على انقسام غزة والضفة الوطن العربي مرفوضة، حتى لو جاءت من أي طرف كان، بحسب القيادي الفتحاوي.

وتابع : من حقنا كشعب وقيادة فلسطينية أن نقيم كل البنى التحتية التي تخدم وتسهل حياة أهلنا سواء بالضفة غزة، فنحن نريده ميناءً فلسطينياً ليس ميناءً لمقايضة طرف طرفاً آخراً.

الجدير بالذكر، أن تركيا وضعت شرطاً في مفاوضاتها مع الاحتلال الإسرائيلي التي أُعلن عنها خلال الأشهر الماضية، لإعادة العلاقات بين الطرفين، وهو رفع الحصار عن قطاع غزة.

تعقيدات كبيرة

من جهته، يرى المحلل السياسي، طلال عوكل أن ملف إنشاء ميناء فيه تعقيدات كبيرة جداً، لأنه بحسب وجهة نظره فهناك طرف "تركي" حاول الدخول على هذا الخط، الأمر الذي رفضته مصر، مشيراً إلى أن التصديق على فكرة إنشاؤه سواء من خلال مصر أو تركيا بحاجة إلى موافقة السلطة الفلسطينية.

وأشار خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" إلى أن إنشاء الميناء بحاجة إلى آليات مراقبة إسرائيلية، التي لن تتخلى عن دورها في الرقابة المشددة عليه، مشدداً على أن إسرائيل لا تقبل الإفراج عن قطاع غزة إلا في حال ضمانات.

وذكر المحلل عوكل أن الضمان الأول يجب يكون الانقسام قائم بين غزة والضفة، والآخر أن لا يكون هناك تهديداً من قبل قطاع غزة على الأمن الإسرائيلي، من خلال إطلاق صواريخ وحفر أنفاق، وهذا الأمر ليس سهلاً، على حد اعتقاده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" في مقالة مطولة للمحلل السياسي للقناة الإسرائيلية الثانية "أودي سيغال"، اليوم الأحد فإن مسألة إقامة جزيرة مائية قبالة شواطئ غزة قد تساعد في "معالجة الوضع الكارثي في القطاع" قبيل الانفجار القادم من أجل إيجاد مخرج لسكان غزة باتجاه العالم الخارجي.

 ويرى سيغال أن إمكانية إقامة جزيرة -من خلال ذات الوسائل التكنولوجية التي أقيمت فيها جزر مماثلة في قطر وهولندا، بميناء بحري ومطار ومرافق سياحية- يحوّل هذا القطاع إلى منطقة مزدهرة من خلال ربط القطاعين اليابس والبحري بطريق طويلة مؤمنة، وبذلك يتم تخفيف حدة الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل، إذ سيبعث الازدهار في المنطقة.

يخفف الحصار

في السياق، أكد سمير أبو مدللة أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر أن إنشاء ميناء يخفف من حصار غزة، ويجعل انفتاح اقتصادي بعيداً عن المعابر الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه يزيد من الحركة التجارية والصادرات الفلسطينية للخارج العالمي.

وبيّن أبو مدللة لـ"دنيا الوطن" أنه من الميناء من شأنه توفير فرص عمل لآلاف العاملين سواء داخل الميناء أو الأعمال الأخرى التي ستنشط في غزة في ظل وجوده.

وعن تكاليف إنشاؤه، يوضح أنه في حال كان ممراً مائياً فقط، فإن تكاليفه ستكون بسيطة، مؤكداً أنه إذا كان ميناء فيه حركة سفن وتجارة، سيحتاج إلى مبالغ ضخمة، " وعلى الدول المانحة العربية أن توفر مثل هذه المبالغ التي بحاجة إلى ملايين الدولارات"، حسب وصفه.