المؤتمرالثاني لاتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني لساحة الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
عقد اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني مؤتمره الثاني للضفة الغربية فيقاعة (البروتستنت) بمدينة رام الله حيث بدأه بحفل افتتاح حضره الرفيق جميل شحادة عضواللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجبهة العربيةالفلسطينية وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، وحشد كبير منالقيادات والشخصيات الوطنية والنقابية، وقد  بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني وبتلاوة آياتعطرة من القرآن الكريم والوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

 وألقى الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينيةجميل شحادة كلمة اكد فيها ان انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد لجان كفاحالعمال الفلسطيني بالضفة الغربية يأتي تأكيداً جبهويا على خيار التجديدوالديمقراطية كمنهج لتطوير أدائها السياسي وبنائها التنظيمي وتكريس تجربتهاالديمقراطية في كافة هيئاتها التنظيمية، لتجسد إيمانها بان الديمقراطية وبنائهاوترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها لدى الأحزاب كمقدمة لوعي المجتمع،ويحتاج أيضاً إلى قوة وإرادة لتأصيلها في الفكر والثقافة والسلوك، وان الدعوةللديمقراطية من قبل الأحزاب غير كافية ولا يمكن أن تجسد في المجتمع دون أن تتجذرقولاً وفعلاً وتتأصل في حياتها الداخلية وبنيتها التنظيمية.

وعبر الامين العام  عن امله ان يشكل هذا المؤتمر اسهاماً حقيقياًفي تعزيز الديمقراطية الفلسطينية التي نسعى الى تعميقها ونحن نواصل سعينا لبناءالمجتمع المدني الديمقراطي في فلسطين، وكلنا امل ايضاً ان يشكل مؤتمر كفاح العمالاضافة نوعية لمسيرة الحركة النقابية وللطبقة العمالية الفلسطينية التي كانت ولازالت احد اهم مقومات ديمومة مسيرة نضالنا الوطني، وتوجه بالتحية الى ارواح  شهداء الطبقة العمالية الفلسطينية الكادحةالمناضلة، والى كافة عمال فلسطين وهم يواصلون مسيرة بناء دولتهم ويخوضون معركةلقمة العيش المخضبة بالدماء، ويواجهون سياسة الحصار والتجويع الممنهج التياعتمدتها حكومات الاحتلال ضد شعبنا المناضل والتدمير المتعمد للاقتصاد الفلسطيني،وما يفرزه ذلك من مشكلات اجتماعية خطيرة تزيد من نسبة الفقر في المجتمع بشكل خطيروما يفرزه الحصار أيضاً من ارتفاع للأسعار بشكل جنوني تزيد من مصاعب الحياة والتيتتحمل طبقة العمال الكم الأعظم منها. 

كما ودعا الامين العام تنفيذ اتفاق وحدةالحركة العمالية الفلسطينية الذي تم توقيعه مؤخراً من القوى السياسية والكتلالنقابية وطالب كافة حركات العمال في العالم التوقف امام مسئولياتها والانتصارلمبادئها في مواجهة الظلم والاضطهاد الذي يواجهه عمال فلسطين والضغط على حكوماتهامن اجل اتخاذ مواقف جدية تجاه الاحتلال وسياساته.

وطالب بوضعاستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ووضع الآليات المناسبة لمعالجةالبطالة المتفاقمة والانطلاق نحو اقتصاد فلسطيني قادر على المواجهة والاكتفاء ذاتيا. مؤكدا ان هذه الاستراتيجية اول ما تتطلب هو تحقيق الوحدة الوطنيةوانهاء الانقسام والبدء الفوري بتشكيل حكومة وحدة وطنية  لتقوم بمهامها في معالجة ما يمكن من الاشكالياتالقائمة والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ما امكنذلك.

  كما ألقى د. واصل ابو يوسفعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وامين عام جبهة التحريرالفلسطينية كلمة باسم القوى الوطنية والاسلامية أكد فيها على الدور الذي تقوم به الطبقةالعاملة الفلسطينية والتي تشكل الرصيد الاكبر في مسيرة كفاح شعبنا التحرري.

واضاف ان ممارسات الاحتلال تشكل عائقا اساسيا امام حركة نهوض مجتمعناوتقدمه، وسببا لانعدام توفير فرص العمل لتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية.

ودعا ابو يوسف الى ضرورة الاسراع بصياغة برناج اقتصادي اجتماعي يخففمن معاناة شعبنا لتعزيز صموده على ارضه ويمنحه القدرة على مواجهة سياسات الاحتلال التعسفية.

وشدد على ضرورة رفض كل أشكال التطبيع وتوسيع رقعة مقاطعة البضائعالاسرائيلية وبضائع المستوطنات، وتمكين المنتج الوطني من تلبية حاجات السوقالفلسطيني.

وأوضح ابو يوسف أهمية إنجاح حوار المصالحة، في ظل التحديات الخطيرةالراهنة، واستمرار العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني، من حيثالإعدامات الميدانية والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وألقى الأخ حيدر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطينيكلمة قال فيها يجب العمل على تحسين الاجور وخلق فرص عمل وتحقيق الامان الوظيفيوالحماية الاجتماعية ومحاربة الفساد.

 وأضاف إن العامل يحتاجلتوحيد الجهود لمساندته وتحسين ظروف عمله، ومن هنا يجب بذل جهود أكبر على صعيد اجبارالمشغلين على الالتزام بدفع الحد الأدنى من الاجور الذي اقرته الحكومة.

وطالب ابراهيم باعادة النظر في القانون كل عام والاخذ بعين الاعتبارسلم غلاء المعيشة لوقف تآكل الاجور وتمكين العاملين وخاصة العاملات من العيش بالحدالادنى من الكرامة الانسانية.

كما وألقىت الرفيقة ماجدةعلقم كلمة اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني توجهت فيها بالتحية الى كل ابناءشعبنا العظيم في كل اماكن تواجده، والى أرواح شهداء طبقتنا العاملة وشهداء الثورةالفلسطينية والى اسيراتنا واسرانا البواسل والى جرحى الانتفاضة متمنيا لهم الشفاءالعاجل.

كما اكدت أن انعقاد المؤتمر يأتيتأكيداً وتجسيداً على تبني الجبهة للديمقراطية في بنائها التنظيمي والحزبي، وحرصهاالاكيد على الطبقة العاملة وسعيها للارتقاء بهم وبظروفهم وتشكيلهم ضمن اطر نقابيةتمتلك الرؤية والبرامج لتنظيم العمل النقابي القادر على الدفاع عن حقوق عمالنا وإفساحالمجال لهم ليكونوا عوامل فاعلة في رسم السياسات الاقتصادية والسياسية باعتبارهم مناهم المكونات الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وفي هذا السياق يأتي المؤتمر الثانيلكفاح العمال ليواصل الدور الذي بداه في رعاية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهممعربة عن املها ان يشكل هذا المؤتمر اضافة نوعية لمسيرة الحركة العماليةالفلسطينية.

وبعد انتهاء جلسة الافتتاحانتقل المؤتمر إلى جلساته، باشراف الرفيق مفلح نادي عضو المكتب السياسي و تم حصر الأعضاءالذي بلغ عددهم (104) من مجموع أعضاء المؤتمر والبالغ عددهم (147). وقد انتخبالمؤتمر الرفيق سمير صوافطة رئيساً له، وعثمان العمري نائباً للرئيس، وحابس النجارمقرراً.

هذا وقد بدا المؤتمر اعمالهبتلاوة التقرير الإداري لكفاح العمال حيث شهدت جلسة التقرير الإداري مناقشات فاعلةوايجابية، وتوقف الرفاق أمام أهم المحطات في عمل الاتحاد مثمنين الانجازات الهامةلقيادة الاتحاد ، كما توقف أمام عوامل الخلل في مسيرة العمل مقدماً مقترحات جديةلتجاوزها في المرحلة المقبلة وبعد انتهاء النقاشات وإقرار التعديلات اللازمة تم إحالةالتقرير الإداري للاتحاد إلى المجلس الإداري والهيئة التنفيذية بإدخال التعديلاتوطباعة التقرير وتوزيعه على كافة المناطق .

وتمت مناقشة أوضاع المناطقوالجهود المبذولة لتفعيلها ومشاركتها في النقابات والعمل على استمرار هذهالمشاركة، كما تم استعراض دور كفاح العمال الفلسطيني في مسيرة العمل النقابي عبرالاتحاد العام لعمال فلسطين وضرورة مواصلة الجهود من اجل وحدة الحركة النقابيةالفلسطينية.

وبخصوص النظام الداخليللاتحاد اقر المؤتمر إحالة النظام الداخلي مع التعديلات المقترحة إلى قيادةالاتحاد المنتخبة من اجل إدخال التعديلات وطباعة النظام الداخلي في كتيب وتوزيعهعلى المناطق.

هذا وقد صدر عن المؤتمر توصيات وقرارات هامة علىأكثر من صعيد:

أولا/على الصعيد الوطني:-

1- اكد المؤتمر على ضرورة انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وضرورةتنفيذ اتفاقات المصالحة والبدء الفوري بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوفير كافة الظروفمن اجل انجاح مهمتها في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ماامكن، معتبرا ذلك من اهم متطلبات الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال وضرورة وطنيةللمضي  في مسيرة انجاز المشروع الوطني فيالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

2- اكدالمؤتمر على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدالشعبنا، ويؤكد المؤتمر على ضرورة العمل على تفعيلها و تطويرها ومشاركة كافة القوىالسياسية في أطرها وذلك من خلال إجراء الانتخابات لكافة مؤسساتها وإجراء انتخاباتخاصة بأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج حيثما أمكن ذلك واعتماد مبدأ التمثيلالنسبي الكامل في كافة الانتخابات الفلسطينية.

3- يؤكدالمؤتمر تمسكه الكامل بالقرار الدولي 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين فيالعودة إلى ديارهم ووطنهم، ويؤكد أن حق اللاجئين حق مقدس وهو حق جماعي وفردي، وللاجئينحق المطالبة بحقوقهم في التعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بهم، دون أن يلغي ذلك حقهم في العودة..

4- يؤكدالمؤتمر على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة طالما بقي الاحتلال قائماً، ويدعو إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بتشكيل مرجعيةسياسية للمقاومة بكل أشكالها تتولى تحديد أسلوب وأدوات وأماكن المقاومة،كما يؤكد المؤتمر على حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملةالسيادة، وعاصمتها القدس، على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشريف.

5- يتوجه المؤتمر بالتحية الى اهلنا وشبابنا في القدس والضفة الغربيةوقطاع غزة وهم يواصلون هبتهم الشعبية الرائعة مؤكداً على ضرورة استمرارها وتطويرهاوحمايتها لضمان بقائها في المسار الصحيح لتحقيق اهداف شعبنا المشروعة.

6- يتوجه المؤتمر بالتحية الى عموم الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطينيالمحتل عام 1948م ويؤكد وقوفه الى جانبهم في مواجهة العنصرية اليهودية، كما ويتوجهبالتحية الى شعبنا في سوريا والعراق ولبنان وفي كافة اماكن الشتات وهم يؤكدون علىحقهم في العودة الى ديارهم وفق القرار الاممي رقم 194.

7- يؤكد المؤتمر على ضرورة التوجه إلى المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصةمحكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية والفورية لفتح تحقيقدولي مع قيادة الاحتلال حول التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الغربيةباعتبار هذه الاجراءات متناقضة مع القانون الدولي وتحول دون تطبيق قرارات الشرعيةالدولية باقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس كما اعترفت بهاالأمم المتحدة.

8- يؤكد المؤتمر على ضرورة دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمنللجهود الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي لايجاد حل عادل ومنصف للقضيةالفلسطينية على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وذلك بعد أن فشلت كل المحاولاتوخاصة الأمريكية لإلزام حكومات الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعتبرأن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس غير شرعي ويجب انهائه مما يتطلب اتخاذقرارات حاسمة ضد الاحتلال.

9- يثمن المؤتمر عالياً الجهود المبذولة من قبل حملات المقاطعة للبضائعالاسرائيلية وللمؤسسات والجامعات والشركات الاسرائيلية العاملة في الضفة وضرورةتقديم كل التعاون والدعم مع حركة BDS  وكافة الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات لتوسيع المقاطعة الدوليةلدولة الاحتلال باعتبارها دولة تمييز عنصري.

10-   يدينالمؤتمر القرارات الاخيرة للمجلس الوزاري المصغر للاحتلال الاسرائيلي والعقوباتالجماعية التي فرضها بحق العمال ومشغليهم مؤكداً ان الاحتلال لم يكتفي بما يمارسهمن جرائم مباشرة بحق شبابنا بل يسعى الى المساس بلقمة العيش وتضييق الخناق علىعمالنا ضمن سياسة الاستهداف التي يتبعها بحقهم.

11-   يدينالمؤتمر سياسة التوسع الاستيطاني والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري ورفضإسرائيل الواضح لكل الدعوات الدولية بوقفه باعتباره عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام،ويدعو المؤتمر إلى وضع برنامج نضالي تتكاثف فيه الجهود لمواجهة هذه السياسة وتصعيدالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من اجل وقف الاستيطان وإزالة جدار الفصل العنصريوالعمل على إحياء قرار محكمة العدل الدولية ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي من اجلاتخاذ قرار واضح بإزالة هذا الجدار.

12-   توقفالمؤتمر أمام السياسات الإسرائيلية وممارساتها العدوانية تجاه مدينة القدس، وأكدعلى أن ما تمارسه إسرائيل من سياسة تهويد للقدس، من تهجير للمقدسيين، وهدم بيوتهموالاستمرار بالحفريات أسفل المسجد الأقصى ومحاولات السيطرة على المقدسات الإسلاميةوالمسيحية ومحاولات تزوير التاريخ وسرقة الآثار تتطلب توحيد الجهود الفلسطينية مناجل الدفاع عن مدينة القدس.

13-   يحيالمؤتمر صمود أسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال باعتبارهم عنوان التحديوالإصرار لشعبنا على التمسك بحقوقه ويدعو الفصائل والسلطة الوطنية لبذل كل الجهودمن اجل الإفراج عنهم جميعاً وبدون تمييز وباعتبار ذلك من أولوياتنا الوطنية كمايدعو السلطة إلى عدم العودة إلى المفاوضات إلا بضمان الإفراج عنهم جميعاً ووفقبرنامج متفق عليه.

14-   يتوجه المؤتمر بالتحية إلى شعبنا في قطاع غزة وصموده في وجه الحصارالظالم والجائر ويؤكد المؤتمر على ضرورة تكاتف كل الجهود الممكنة من اجل رفعالحصار عنه والإسراع في إعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال، والابتعاد عن توظيفمعاناة شعبنا لحسابات وبرامج حزبية وفئوية ضيقة ومعادلات إقليمية تعمق الانقساموتزيد من معاناة وألم شعبنا .
 
ثانياً / على الصعيد النقابي والاجتماعي للعمال:

1. يؤكدالمؤتمر على الترابط والتكامل بين العمل النقابي والوطني في مواجهة الاحتلال والسعيإلى بناء المجتمع المدني الديمقراطي في فلسطين.

2. يدينالمؤتمر حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الطبقة العاملة ويتوجه إلى عمالفلسطين الصابرين المكافحين بكل التحية لما قدموه من نموذج رائع في تحمل الأعباءوالصبر والصمود،و ارتقوا فوق الجوع وتناسوا أفواه أطفالهم الجياع، وعضوا على جراحهم، وتخندقوا في صف واحدمع شعبهم الصامد متحّدين كافة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تركيعهم، ولقد تجلت عظمة موقفهم البطولي في انخراطهمالمشرف مع كل فئات وطبقاتوقوىالشعب الفلسطيني في إنجاز مهام التحرر الوطني وقدموا الخلاص من الاحتلال وعبوديتهعلى شظف العيش وأمعاءأسرهمالخاوية.

3.  يدعوالمؤتمر السلطة الوطنية إلى إيجاد آليات عمل لاستيعاب وتخفيف البطالة وزيادة برامجالبطالة في ظل عدم وجودبديللاستيعابهم في سوق العمل وتبني قضايا العمال والعمل على إيجاد مشاريع للحد منالبطالة في ظل وجود 350ألفعامل عاطل ومتعطل عن العمل، كما ويدعو المؤتمر إلى العمل على استيعاب العمالالفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وتوفير سبل عيش بديلة من اجلرفعة اقتصادنا الوطني.

4. يدعوالمؤتمر الى إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال مناستغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيققانون العمل وعدم تفعيل القانون فيما يخص الحد الأدنى للأجر، أو توفير شروط الصحةوالسلامة المهنية. أو التحايل على حقوق العمال فى الأجازات ومكافآت نهاية الخدمة.

5. يدعوالمؤتمر السلطة الوطنية إلى التوسع في إقامة المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمارالخارجي في الوطن بما يعزز الاقتصاد الوطني و العمل على توفير فرص عمل لأوسع قطاعمن العمال والخريجين سواء من خلال المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها أو من خلالنظام عقود العمل الجماعية مع بعض الأقطار العربية .

6.  يؤكد المؤتمر على ضرورةالعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة وتوفير المواد الضرورية لإعادة الحياةالاقتصادية إلى طبيعتها مما يساهم في إيجاد فرص عمل لمواجهة البطالة المتفاقمة،كما ويؤكد على ضرورة إخضاع المعابر للسلطة الفلسطينية وإزالة الحواجز بين المدنوالقرى والمخيمات باعتبارها احد المعيقات في بناء الاقتصاد الفلسطيني واحدالمعيقات الرئيسية التي تحول دون إيجاد سياسة تنموية شاملة .

7.  يدعوالمؤتمر الى العمل فلسطينيا من خلال كافة النقابات والاتحادات العمالية وكافةالمؤسسات ذات العلاقة على فضح الإجراءات الإسرائيلية وممارساته الفاشية والمنافيةنصاً وروحاً لقواعد القانون الدولي. من تدمير للمنشآت والبني التحتية وتجريفومصادرة للأراضي الزراعية. إلى إغلاق وحصار اقتصادي وعسكري، وإقامة جدار الفصلالعنصري بما يؤدي إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك منعقاب جماعي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني وكشف المخطط الإسرائيلي الذييستهدف السيطرة على أرضنا والتنكر لحقوقنا.

8. يتوجهالمؤتمر بالتحية إلى عمالنا الأبطال وندعوهم إلى الانخراط في النقابات العماليةوإجراء انتخابات نقابية تؤسس لحركة نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمالومطالبهم العادلة، كما ويدعو المؤتمر إلى توسيع مشاركة المرأة في العمل النقابيالفلسطيني، وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على ضرورة الإسراع بإقرار قانون تشكيلالنقابات.

9. يدعو المؤتمر إلى التوقفأمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكلخاص ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظرفي علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمنمقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي.

10.يتوجه المؤتمربالدعوة إلى كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه مايعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من اجل رفع الظلم الذي نعاني منه سواء منقبل الطرف الإسرائيلي وإجراءاته أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحادالأوروبي التي تواصل حصارها الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنواناللنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد.

وبعدالانتهاء من مناقشة التقارير ووضع التعديلات اللازمة ورفع التوصيات للمؤتمر العام قدمتالقيادة السابقة استقالتها أمام المؤتمر وتم إجراء انتخابات جديدة لقيادة الاتحاد،حيث انتخب 27 رفيق كأعضاء للمجلس الإداري، واجتمع المجلس الإداري مباشرةً وانتخب فايزأصلان رئيساً له، ومن ثم انتخب 13 عضواً كلجنة تنفيذية للإتحاد، وتم انتخاب الرفيقعطا اغبارية رئيسا لاتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني