تقرير يؤكد أن العمل الإعلامي للصحفيين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة يختلف عن أي مكان آخر في العالم

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد أن العام الماضي 2015 شهد جرائم دامية وانتهاكات غير مسبوقة بحق الصحفيين الفلسطينيين مشيرة إلي أن واقع العمل الإعلامي للصحفيين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة يختلف عن أي مكان آخر في العالم، فمتاعب المهنة قد تبدو بسيطة عند وصفنا لما يعانيه الصحفي الفلسطيني في سبيل تأدية عمله.

وقالت شاهد في تقرير لها أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه ضمن سياسة رسمية ممنهجة لدولة الاحتلال، تعنى بحجب الحقيقة، وتكميم الأفواه، ومصادرة الصورة القبيحة للاحتلال، وعدم نقلها للرأي العام. تصدرت جرائم قتل 17 صحافياً وعاملاً في الإعلام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الإعلامية في فلسطين، فإن نسبة التجاوزات التي رصدت عام 2014

ونوهت إلي أن  الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح الاعتقال الإداري كفوهة بندقية موجهة إليهم من خلال تجديده المتكرر كما يحدث مع الصحفي نضال أبوعكر، مدير إذاعة الوحدة ببيت لحم، والذي جدد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة منذ اعتقاله نهاية يونيو2014.

نطاق الحماية لحرية التعبير:

 وأوضحت في تقريرها أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)  أكدت الحق في حرية التعبير التي نصت على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

 وتابع التقرير أن في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يضمن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.و لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.كما تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية . واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم كذلك حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

ونوه التقرير المواثيق الإقليمية توسعت  في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها .

وأوضح التقرير أن بعض القيود والاستثناءات على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيوداً مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة. وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على أنه " يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقيدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها ".

وقال إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يٌجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي... وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " حق حرية التعبير يشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان".

وأشار التقرير أن هناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعبير نذكر منها حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية). وحق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة. كذلك حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي. إضافة إلي ضرورة حصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية. وحماية حق التوزيع والنشر . وتأثير الحصار الإسرائيلي على حرية العمل الصحفي في قطاع غزة:

 الحصار الإسرائيلي وتأثيره :

وحول تأثيرات الحصار الإسرائيلي على حرية العمل الصحفي في قطاع غزة على النحو التالي تأثير الحصار على تبادل الخبرات بين الكوادر الإعلامية في قطاع غزة ومثيلاتها في الخارج، فالكادر الإعلامي الموجود في قطاع غزة اعتمد ويعتمد على الخبرات السابقة الموجودة وعلى الإعلاميين الذين أتوا من الخارج، ولكن لا يوجد أي تطوير أو أية دورات خارجية للصحفيين لمتابعة أحدث التقنيات وآخر التطورات في العمل الصحفي، مما يحرمهم من فرص الاستفادة من الدورات التدريبية التي تكسبهم مهارات جديدة تمكنهم من تطوير أدائهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كذلك منع قوات الاحتلال للصحفيين من الخروج من قطاع غزة وتقييد حركتهم، وحرمان الكثير منهم من المشاركة في الندوات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، وبالتالي أصبح دور الإعلام لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.

إضافة إلي المشاكل المالية التي تواجه الإعلاميين في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

القرصنة واستخدام موجات البث: لم تكتفِ قوات الاحتلال بأشكال الاستهداف المباشر وغير المباشرة والذي مارسته بشكل منتظم طوال السنوات الماضية، بل لجأت لأسلوب جديد يتمثل في استيلاء قوات الاحتلال على ترددات البث المخصصة لفضائيات وإذاعات محلية فلسطينية والقيام ببث رسائل تهديد بالقتل وتحريض على المقاومة الفلسطينية، وبرزت هذه الظاهرة خلال الحرب على غزة ومن أهمها الاستيلاء على ترددات البث الخاصة بفضائية الأقصى.

الخلاصات والتوصيات :

وشددت المؤسسة في تقريرها علي ضرورة العمل على محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم الذي يرتكبها بحق الإعلاميين الفلسطينيين منوها أن سمو المهنة الإعلامية توجب على المجتمع الدولي ضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعه لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقق في أي جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وطالبت بضرورة العمل عل تفعيل دور نقابة الصحفيين  الفلسطينيين والعرب و تشكيل مجلس إعلام عربي حر لا يتبع للأنظمة تكون مهمته تكريس المعاني والقيم المتعلقة بحرية الإعلام ويدافع عن حقوق الإعلاميين.إضافة إلي تفعيل دور المؤسسات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات الإعلامية محليا ودوليا،