فرض اجراءات مشددة علي منتجات موردة للقطاع من وزارة الاقتصاد

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ  

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أمس، عن إجراءات مشددة لوضع حد للأصناف الرديئة من الملابس، والأحذية ، والحقائب المدرسية، وألعاب الأطفال المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح.

وبين د. رائد الجزار مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة بغزة حاولت جاهدة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقايس بغزة غير أنها وجدت مانعا من الموظفين العاملين فيها بسبب الوضع السياسي، مشيراً إلى أن رواتب العاملين والتكلفة التشغيلية للمؤسسة تدفع من حكومة الحمد الله.

وقال الجزارفي تصريح صحفي :” اضطرت الوزارة أمام ذلك إلى استحداث جسم مشابه لمؤسسة المواصفات داخل الوزارة، وزودته بمختبرات فحص وكوادر فنية مختصة”.

وأضاف:” نحاول جاهدين في “الاقتصاد” تطبيق المواصفة الفلسطينية على أغلب المنتجات المستوردة والمنتجة محلياً من باب ضمان الجودة وحماية المستهلك “.

وعن الآلية المتبعة في مراقبة البضائع الموردة إلى قطاع غزة عبر المعابر قال الجزار:” نأخذ عينات عشوائية من البضائع الموردة بشكل دوري نظراً لكثرتها وقلة عدد الموظفين، ونخضعها للفحص ،فإذا كانت مطابقة للمواصفة الفلسطينية يتم الإفراج عنها، أما حال تبين مخالفتها فيتم التعامل معها حسب نسبة التضرر”.

وأضاف:” إذا كانت النسبة كبيرة يتم إتلافها فوراً، أما لو كانت المخالفة في بطاقة البيان أو مدة الصلاحية يطلب من المورد أو التاجر إنزالها كعرض في الأسواق على أن يتم بيعها قبل انتهاء مدة صلاحيتها أو يتم أخذ المقتضى القانوني في حق المخالفين”.

ونوه إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة في تطبيق المواصفة الفلسطينية بعد تلقيها الكثير من شكاوى المستهلكين عن رداءة بعض المنتجات المستوردة خاصة القادمة من الصين.

وقال:” بدأنا بتطبيق المواصفة الفلسطينية مائة بالمائة على أصناف محددة من المنتجات المستوردة مثل الملابس والشنط المدرسية، والأحذية ، وألعاب الأطفال نظراً لكثرة شكاوى المواطنين من إنتاجها الرديء، ومن باب دعم المنتج المحلي”.

وأضاف:” الأصل أن يقدم التاجر البيانات والأوراق الثبوتية المتعلقة بنوعية السلعة التي يرغب في توريدها إلى قطاع غزة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل الشروع بالاستيراد، حتى لا تضطر الجهات المختصة إلى إتلاف بضاعته أو إخضاعه للقانون إذا كانت العينات مختلفة للمواصفة الفلسطينية” .

وأعرب الجزار عن أمله في أن تتجاوب تركيا والكويت مع المشاريع المقدمة إليها والمتضمنة على رفد المختبر المركزي بمعدات وأجهزة متطورة، وكذلك ابتعاث موظفين من الوزارة إلى الخارج للاطلاع على كل ما هو جديد في عمل الفحوصات.

وعبر عن أسفه لافتقار المختبر المركزي لأجهزة متطورة تواكب كافة الفحوصات، كما أن العنصر العامل في المختبر بحاجة ماسة إلى إخضاعه لدورات تدريبية تصقل مهارته وتضعه في ضوء مستجدات الفحص والتدقيق، مشيراً إلى أن الوزارة تستعين في عملها بمختبرات الجامعات المحلية والمؤسسات الخاصة لإجراء الفحوصات الإنشائية والتحويلية والغذائية.

وتضع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية جملة من الأهداف لعملها، أبرزها تطوير وتبني مواصفات متوائمة دولياً في المجالات ذات الأولوية (السلامة البيئية، صحة وسلامة المستهلك، الخدمات، الصناعات الخفيفة، السياحة، الإسكان والبناء)، وتطوير الثقافة في مفهوم الجودة بين القطاعات الصناعية على قاعدة الاستفادة من المواصفات المتوائمة، ووضع برنامج تعاون قابل للاستمرار مع ممثلي القطاعات المختلفة لتلبية احتياجاتها في مجال التوصيف .

كما تهدف المؤسسة إلى مراجعة وتطوير وتطبيق نظام وطني للقياس ( المترولوجي ) والحصول على مرجعيات ومعايير القياس الأساسية لدعم القياس القانوني والصناعي مع التركيز على احتياجات الصناعات الخفيفة، والتعاون مع منظمات ومؤسسات القياس الإقليمية والدولية لمساعدة المؤسسة لتطوير البنية التحتية الملائمة لنظام وطني معتمد للقياس، أيضاً تطوير نظام معترف به لتقييم المطابقة في المجالات ذات الأولويات (السلامة البيئية، صحة وسلامة المستهلك، الخدمات، الصناعات الخفيفة، السياحة، الإسكان، والبناء) والتعاون مع أجسام وهيئات مواصفات أخرى لتمكين مجتمع الأعمال من الحصول على خدمات اعتماد معترف بها دولياً وليست متوفرة لدى المؤسسة.