نيابة مصر تمنع المحامين من حضور تحقيقات مقتل النائب العام
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
قال عضو بارز بهيئة الدفاع عن متهمين بقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، إن نيابة أمن الدولة العليا، "تمنع المحامين من الحضور مع موكليهم أو مقابلتهم خلال عرضهم للتحقيق معهم"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات "تشكك في القضية برمتها".
وأضاف مصطفي الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، السبت: "إن نيابة أمن الدولة العليا (مقرها شرقي القاهرة)، قررت منع المحامين بلا سبب يذكر، من الحضور مع المتهمين بقتل النائب العام السابق، على الرغم من أنها تستكمل التحقيقات مع المتهمين الحضور".
وأشار إلى أنه يتم تجديد حبس المتهمين في قضية النائب العام السابق في ظل غياب المحامين، لافتاً إلى أن عدد المتهمين تجاوز في هذه القضية 20 متهماً، بعدما كان معلناً عن ستة أشخاص فقط.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس 6 أشخاص "منتمين لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق"، وتلتها بأيام بحبس مجموعات أخرى.
وجاء ذلك الحبس بالتزامن مع مؤتمر صحفي، بث وقائعه التلفزيون الحكومي المصري، أوضح وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار وقتها، أن "حركة حماس قامت بالإعداد والتدريب والإشراف على عملية الاغتيال، ومن نفّذ هم اللجان النوعية التابعة للإخوان"، وهو ما نفته "حماس" في عدة تصريحات.
وأشار إلى أن "حماس اضطلعت بدور كبير جداً في مخطط اغتيال النائب العام السابق"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط جميع العناصر التي شاركت في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصراً، من ضمن خلية تضم 48 يترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى".
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران الماضي، قُتل النائب العام السابق، هشام بركات (64 عاماً)، وآنذاك نفت جماعة الإخوان في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها علاقتها بالواقعة.
قال عضو بارز بهيئة الدفاع عن متهمين بقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، إن نيابة أمن الدولة العليا، "تمنع المحامين من الحضور مع موكليهم أو مقابلتهم خلال عرضهم للتحقيق معهم"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات "تشكك في القضية برمتها".
وأضاف مصطفي الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، السبت: "إن نيابة أمن الدولة العليا (مقرها شرقي القاهرة)، قررت منع المحامين بلا سبب يذكر، من الحضور مع المتهمين بقتل النائب العام السابق، على الرغم من أنها تستكمل التحقيقات مع المتهمين الحضور".
وأشار إلى أنه يتم تجديد حبس المتهمين في قضية النائب العام السابق في ظل غياب المحامين، لافتاً إلى أن عدد المتهمين تجاوز في هذه القضية 20 متهماً، بعدما كان معلناً عن ستة أشخاص فقط.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس 6 أشخاص "منتمين لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق"، وتلتها بأيام بحبس مجموعات أخرى.
وجاء ذلك الحبس بالتزامن مع مؤتمر صحفي، بث وقائعه التلفزيون الحكومي المصري، أوضح وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار وقتها، أن "حركة حماس قامت بالإعداد والتدريب والإشراف على عملية الاغتيال، ومن نفّذ هم اللجان النوعية التابعة للإخوان"، وهو ما نفته "حماس" في عدة تصريحات.
وأشار إلى أن "حماس اضطلعت بدور كبير جداً في مخطط اغتيال النائب العام السابق"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط جميع العناصر التي شاركت في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصراً، من ضمن خلية تضم 48 يترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى".
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران الماضي، قُتل النائب العام السابق، هشام بركات (64 عاماً)، وآنذاك نفت جماعة الإخوان في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها علاقتها بالواقعة.

التعليقات