عدنان يوسف : نرفض العبث بالاونروا ووظيفتها وندعو الى مواصلة التحركات الشعبية

رام الله - دنيا الوطن
أدلى عضو خلية الازمة الخاصة بالتحركات الشعبية رفضا لتخفيضات الاونروا وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدنان يوسف بالتصريح التالي:

ان صم الاونروا آذانها عن صرخات الاحتجاج المتواصلة من قبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سيعني استمرار وتصعيد التحركات المطلبية التي تتسع بشكل تدريجي لتطال مختلف القطاعات باعتبار ان التخفيضات التي اقدمت عليها وكالة الغوث مست جميع فئات اللاجئين في لبنان وبالتالي فان الامور تزداد سوءا مع كل يوم يمر دون حل هذه المشكلة.

واكد ان رفض الاونروا العودة عن اجراءاتها يضع اللاجئين امام خيار واحد وهو استمرار التحركات حتى تستجيب الاونروا والدول المانحة الى المطالب الشعبية التي هي الحد الادنى مما تقول به وتدعو اليه الامم المتحدة خاصة ما له علاقة بحقوق الانسان، معتبرا ان الدول المانحة وادارة الاونروا اللذين افتعلا هذه الازمة هم المعنيون بايجاد الحلول لها بعيدا عن اية تخفيضات مقترحة..

وشدد على ان حق اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على خدمات الاستشفاء كاملة وتعليم لائق وحياة كريمة حق مقدس لا يمكن التنازل عنه محملا مسؤولية تداعيات هذه الاجراءات للمفوض العام ومديره العام في لبنان لجهة اجبار الدول المانحة على سد العجز في الموازنة، انطلاقا من كون الاسباب الحقيقية للعجز الراهن هو سياسي يهدف الى اجبار شعبنا الفلسطيني على تقديم تنازلات تمس حقوقه الوطنية..

وجه التحية الى جماهير شعبنا في لبنان على انتفاضتهم المتواصلة وتصديهم لمشاريع تصفية الانروا والسعي لشطب قضية اللاجئين وحق العودة، داعيا الى مواصلة التحركات الشعبية بمختلف الاشكال وتصعيدها بما يبعث برسالة من قبل اللاجين الى من يعنيهم الامر برفض اي عبث بوكالة الغوث وخدماتها وبالتفويض الممنوح اليها والمحدد باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واي تحول في وظيفة الاونروا فلن يفهم من قبل اللاجئين الا باعتباره وسيلة ضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بالحلول التصفوية لقضية اللاجئين والتنازل عن حق العودة.

ودعا جميع الاطراف المعنية والتي لها مصلحة بعدم العبث بوكالة الغوث وخدماتها خاصة الدولة اللبنانية والدول المضيفة للاجئين والقيادة الفلسطينية الى ممارسة كل جهد ممكن والضغط من اجل ان تتراجع ادارة الانروا عن قراراتها الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين وان تعمل على زيادة موازنتها السنوية بما ينعكس ايجابا على زيادة الخدمات انسجاما مع الاحتياجات المتزايدة.