القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تتمسك باستراتيجتها لإعمار مخيم نهر البارد

رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان اجتماعاً طارئاً مع الطاقم الفني والهندسي في لجنة ملف مخيم نهر البارد، وذلك في سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بملف إعمار المخيم، حيث وضع الطاقم الهندسي قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية، بكل ما يتعلق بملف نهر البارد، منذ أن بدأت اللجنة عملها، كما استعرض الطاقم الفني والهندسي التفاصيل المتعلقة بالملف، والعثرات التي اعترضت عملية الإعمار، واشار الطاقم إلى أن هناك محاولة من من قبل وكالة الاونروا لتغير استراتيجية الإعمار للمرة الثالثة،بما يتعارض مع التعهدات والالتزامات التي اطلقتها في 9 من اذار 2009 خلال حفل وضع حجر الاساس لاعادة اعمار مخيم نهر البارد الذي اقامته لجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني وسفارة دولة فلسطين في لبنان ووكالة الاونروا، خاصة بعد أن نقضت وعودها وتعهداتها باستمرار العمل بخطة الطوارئ لأهل المخيم الذين تعرضوا لنكبة ثانية، والتي كانت تقدم لهم من خلالها استشفاء 100% وسلة غذائية متواضعة، وبدلات إيجار للعائلات المدمرة منازلهم ولا تسكن في البيوت الجاهزة التي وفرتها وكالة الأونروا للبعض.

بدورها قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان، رفضت كافة العروضات المقدمة من قبل وكالة الأونروا، واكدت مجدداً على انها متمسكة باستراتيجيتها التي اعتمدتها منذ اللحظة الاولى لانتهاء المعارك في مخيم نهر البارد، والتي استندت لاحقاً إلى الوعود والتعهدات بالاعمار التي قطعها كل من الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة دولة
الرئيس فؤاد السنيورة آن ذاك،والمجتمع الدولي ممثلاً بالعديد من السفراء :أميركا وايطاليا وبريطانيا ومصر وكوريا وكندا واوستراليا، ووكالة الأونروا ممثلة بالمفوض العام للاونروا كارين ابو زيد، والذي عبر عنها ذاك الشعار الذي رفع في
حينه "بأن النزوح مؤقت والعود مؤكدة والاعمار حتمي، والتي تستند أيضاً إلى مؤتمر فينا ومقرراته لاعادة إعمار المخيم .

واكدت قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية أيضاً، تمسكها بمبلغ الأثاث للعائلات التي تتستلم منازلها، باعتباره حق مقدس لا يجوز المساس أو التلاعب به.

كما جددت القيادة السياسية الفلسطينية رفضها لقرارات وكالة الأونروا بوقف العمل بخطة الطوارئ لأهلنا أبناء مخيم نهر البارد المنكوب، ودعت إدارتها للتراجع عن هذا القرار وإعادة العمل بها، إلى ان تنتهي عملية الإعمار بشكل كامل والتعويض للعائلات عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، جراء الحرب التي دارت رحاها على أرض مخيمهم دون أن يكون لهم ناقة فيها ولا جمل.