اتحاد المرأة يعقد طاولة مستديره حول قراءة في القوانين الفلسطينية ومدى موائمتها مع إتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة

اتحاد المرأة يعقد طاولة مستديره حول قراءة في القوانين الفلسطينية ومدى موائمتها مع إتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة
رام الله - دنيا الوطن
علي شرف الثامن من أذار وضمن مشروع " تعزيز المشاركه السياسيه للمرأة في مواقع القياده "الذي ينفذه الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعم من هيئة الأمم المتحده للمرأة والإتحاد الأوروبي من خلال برنامج قفزة النساء للأمام الإقليمي، نفذ الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الخميس الموافق 17مارس 2016 طاولة مستديرة بعنوان" قراءة في القوانين والتشريعات الفلسطينية ومدى موائمتها مع إتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة " سيداو"، وذلك بحضور الأخت إنتصار الوزير " أم جهاد" رئيسة الإتحاد العام للمرأة والأخوات عضوات الأمانه العامه للإتحاد و ممثلين عن الإتحاد الأوروبي والتعاون الأسباني وUNWOMEN.

كما حضر اللقاء الأمناء العامون للأحزاب السياسيه ووكلاء وزارة شئون المرأة والشؤون الإجتماعيه وممثلات الأطر والمؤسسات والمراكز النسويه .

إفتتحت اللقاء الأخت انتصار الوزير حيث رحبت بالحضور وأشارت إلي أن الشعب الفلسطيني خضع بشكل عام والنساء بشكل خاص إلي سلسلة من الأنظمه القانونية المختلفه تتمثل في "أوامر من العهد العثماني , قوانين أردنيه في الضفه ومصريه في قطاع غزه وأوامرعسكريه إسرائليه، كما أكدت أن   وثيقة الإستقلال الفلسطينيه الصادره في عام 1988 أكدت علي أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام برلماني ديمقراطي يستند في أساسه علي المساواة بين الرجل والمرأة ، وأشارت الأخت أم جهاد أنه بعام 2006 أكد المجلس التشريعي الفلسطيني في النظام الأساسي علي المساواة كما تم التأكيد علي أن وثيقة حقوق المرأه التي تم وضعها من قبل الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة والمؤسسات والمراكز النسويه وتم إعتمادها من السيد الرئيس كإطار للرجوع إليها وقت وضع وتعديل القوانين الخاصه للمرأة كما أشارت إلي توقيع السيد الرئيس أبو مازن علي إتفاقية سيداو دون تحفظ إيمانا" منه بالدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية طوال سنوات النضال .

بدورها رحبت الأخت منى الخليلي بالحضور وأكدت في كلمتها أنه بعد توقيع رئيس دولة فلسطين علي الإنضمام لإتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو " لاحظنا في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه من المهم تسليط الضوء علي القوانين والتشريعات الفلسطينية ومعرفة مدي قربها وبعدها من  بنود إتفاقية سيداو ونوهت بأن هدف الجلسه هو مراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية وتحديد الفجوات والمطالبه بتعديلها.

  بدورها الأستاذه المحاميه فاطمه المؤقت أدارت النقاش والذي تم التركيز فيه علي :

أهمية إتفاقية سيداو وكيفية تطبيقها في القوانين المدنيه، وكيفية إدخاله في عمل المحاكم ومسلك القضاة والمحاميين، والتركيز حول الفجوات الموجوده في القوانين الفلسطينية وكيفية معالجتها .

حيث تم تقديم المداخلات من قبل المشاركين/ ات وفي نهاية اللقاء تم الخروج بتوصيات أهمها :

· المطالبة بتعديل النصوص والدستور وفق المساواة  الذي نصت عليه إتفاقية سيداو.

·المطالبة بجهد نسوي لدسترة حقوق المرأة الفلسطينية وفق جوهر سيداو.

· نحن بحاجة إلي موائمة التشريعات مع القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الإستقلال لأنهم يؤكدوا علي المساواة ، بالإضافه إلي إتفاقية سيداو .

· المطالبة بعمل رصد لجميع التدابير والإجراءات الذي يتم إتخاذها والتي تعمل علي التمييز ضد المرأه ومطالبة وزارة شئون المرأه بصفتها المخولة بالتوصية لمجلس الوزراء بالتعديلات القانونية.بإيجاد أليات رقابية علي ذلك.

·العمل علي وضع لوائح تنفيذية وقوه تنفيذيه لتنفيذ القوانين .

· إعادة مراجعة القانون الأساسي الذي هو بمثابة الدستور وتضمينه نص يوضح مكانة الإتفاقيات الدولية قياسا" بالقوانين الوطنيه.

· مراجعة مسودة الدستور من قبل الحركه النسويه لأنها تتضمن كثير من القضايا التي بحاجه إلي عمل.

·ضرورة العمل علي إتخاذ تدبير سريع بإعتماد تعريف التمييز الموجود في إتفاقية سيداو في كافة الإجراءات والقوانين الوطنيه.

· فيما يتعلق بالقوانين الضامنه للنساء، ضرورة عمل مراجعه سريعه لمسودات القوانين " قانون العقوبات- قانون حماية الأسره من العنف- الأحوال الشخصيه" والتدقيق فيها قبل وصولها للجهات المعنيه ومعرفة هل تم حذف التعديلات التي قامت بها الحركه النسويه ام مازالت موجوده لحماية حقوق النساء.

· العمل حاليا" علي تعديل الماده 100 من قانون العقوبات والمتعلق بإسقاط الحق الشخصي والأمر 102 في قطاع غزه لانها تلامس حياة النساء بشكل كبير علي طريق تطوير المنظومه القانونية بشكل عام والتي تتلائم مع سيداو.

· بذل جهد من قبل الحركه النسويه وإعطاء الأولويه للخمس قضايا في قانون الأحوال الشخصيه والتي هي موضع خلاف وجدل " تعدد الزوجات- الولايه- الأموال المشتركه – الوصايا "