التشريعي يدعو للضغط على الحكومة الفرنسية للتراجع عن قرارها وقف بث قناة الأقصى الفضائية
رام الله - دنيا الوطن
أبرق د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي برسالة عاجلة لرئيس البرلمان الأوروبي السيد/ مارتن شولز، ورئيس البرلمان الفرنسي السيد/ كلود بارتولون، ودعاهما للممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة الفرنسية لحملها على التراجع عن قرارها القاضي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية.
واعتبر بحر في برقيته أن القرار الفرنسي جاء استجابة لمطالبة تقدم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا لكل الحقوق والحريات والمواثيق الإعلامية، مؤكداً أن الشعارات والمبادئ الديمقراطية التي تروجها الدولة الفرنسية عن نفسها قد أصابها الكثير من العطب والتشوه هذه الأيام بسبب انتهاك الحكومة الفرنسية للحريات الإعلامية والتي كان أخرها قرار حجب بث الأقصى الفضائية.
وأِشاد بمهنية قناة الأقصى والتزامها بالأخلاقيات الإعلامية، موضحاً أن ما تبثه من مواد ومنشورات يبرهن على التزامها بالقيم الإنسانية والمواثيق المهنية والأخلاقيات الإعلامية، مشيراً لأنها تدعم كفاح شعبنا المشروع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائم القتل والإعدامات اليومية التي يقترفها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن قناة الأقصى الفضائية لم يثبت مخالفتها للقوانين الفرنسية أو القوانين والمواثيق الدولية، أو إخلالها بالمواثيق والقوانين الإعلامية، بأي حال من الأحوال، مطالباً بالتراجع عن القرار فوراً حفاظا على مصالح فرنسا وصورتها ودورها ومكانتها لدى الأمة العربية والإسلامية، وانسجاما مع قيم الحرية والديمقراطية والحقوق والشعارات الإنسانية التي ترفعها الدولة الفرنسية وتدافع عنها.
أبرق د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي برسالة عاجلة لرئيس البرلمان الأوروبي السيد/ مارتن شولز، ورئيس البرلمان الفرنسي السيد/ كلود بارتولون، ودعاهما للممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة الفرنسية لحملها على التراجع عن قرارها القاضي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية.
واعتبر بحر في برقيته أن القرار الفرنسي جاء استجابة لمطالبة تقدم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا لكل الحقوق والحريات والمواثيق الإعلامية، مؤكداً أن الشعارات والمبادئ الديمقراطية التي تروجها الدولة الفرنسية عن نفسها قد أصابها الكثير من العطب والتشوه هذه الأيام بسبب انتهاك الحكومة الفرنسية للحريات الإعلامية والتي كان أخرها قرار حجب بث الأقصى الفضائية.
وأِشاد بمهنية قناة الأقصى والتزامها بالأخلاقيات الإعلامية، موضحاً أن ما تبثه من مواد ومنشورات يبرهن على التزامها بالقيم الإنسانية والمواثيق المهنية والأخلاقيات الإعلامية، مشيراً لأنها تدعم كفاح شعبنا المشروع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائم القتل والإعدامات اليومية التي يقترفها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن قناة الأقصى الفضائية لم يثبت مخالفتها للقوانين الفرنسية أو القوانين والمواثيق الدولية، أو إخلالها بالمواثيق والقوانين الإعلامية، بأي حال من الأحوال، مطالباً بالتراجع عن القرار فوراً حفاظا على مصالح فرنسا وصورتها ودورها ومكانتها لدى الأمة العربية والإسلامية، وانسجاما مع قيم الحرية والديمقراطية والحقوق والشعارات الإنسانية التي ترفعها الدولة الفرنسية وتدافع عنها.
