الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يصدر بيان تضامني مع الإعلامي محمد نجيب

رام الله - دنيا الوطن
في سياق متابعة وتتبع تفاعلات ومستجدات الحقل الثقافي والفني والإعلامي ببلادنا وخصوصا ما يتصل بقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة وما شهده هذاالمجال ولازال من ديناميات ملحوظة في أوساط المبدعين والمهنيين والمؤسسات ذات الصلة إثر النجاح الباهر الذي حققه البرنامج الإذاعي جسر التواصل الذي يعده ويقدمه الإعلامي المقتدر الأستاذ محمد نجيب عبر أمواج الإذاعة الوطنية، يعلن الائتلاف المغربي للملكية الفكرية اعتزاز كل مكوناته وهيآته الوطنية والجهوية (المجلس الوطني، المنتديات الجهوية، المكتب الفيديرالي والنقابات والهيآت المهنية الفنية والثقافية المنضوية تحت لوائه) بهذا الإنجاز الإعلامي غير المسبوق،وتأسيسا عليه يعلن الائتلاف تضامنه المبدئي واللامشروط مع الإعلامي محمد نجيب وطاقم البرنامج، فيما يتعرضون له من حملة مغرضة يقودها بعض خفافيش الظلام المحسوبين على الوسط الفني،ومؤازريهم من المتعطشين للسلطة.

وتبعا لما ذكر وارتكازا على مقتضيات دستور المملكة الذي يكفل ويضمن حرية الفكر والإبداع ويقر ويحمي التعددية الفكرية والسياسية، بالبلاد كثابت أساس ضمن المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي الذي خطه ويقوده أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره، ضامن وحامي الحقوق والحريات الفردية والجماعية لكل مكونات الأمة المغربية، باعتباره ممثلها الأسمى، فإن الائتلاف المغربي للملكية يجدد تأكيده وعزمه المضي قدما في هذا النهج السديد خدمة للثقافة والفكر ومختلف تعابيرهما وتجلياتهما الإبداعية والفنية ببلادنا غايته المثلى الإسهام كهيئة مدنية حقوقية، وترافعية، في تكريس هذا الخيار الديمقراطي التنويري.

وفي الأخير، وأخذا بعين الاعتبار ما صرح به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في إحدى حلقات البرنامج الإذاعي "جسر التواصل" من رغبته في الإصلاح وتجاوبه مع مختلف الفعاليات المهنية والحقوقية والمدنية الفاعلة في القطاع الثقافي والفني، واستعداده للتواصل والتحاور معها في شأن تعزيز مسار تأهيل حقل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببلادنا. 

وهو الشيء الذي سجلناه بارتياح وتجاوبنا معه بأريحية وإرادة صادقة في العمل الجماعي التشاركي بما يفضي إلى عقلنة وتطوير المنظومة برمتها، يهيب الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بكل القوى الحية والهيئات المهنية والحقوقية والمدنية وكل الضمائر النزيهة والغيورة من أهل الثقافة والفكر والإبداع بمختلف تجلياتها، تحمل مسؤولياتها بما يلزم من الشجاعة والإقدام بغية التصدي لكل ما من شأنه، وكل من سولت له نفسه الإساءة لقيمنا ومشروع مجتمعنا النهضوي، القائم على الغنى والتنوع في إطار الهوية المغربية الموحدة، ذلكم المشروع الذي يجعل من الاستثمار في الرأسمال اللامادي للأمة المغربية خيارا استراتجيا لا محيد عنه.

ولا يفوتنا في هذا الشأن أن ننبه إلى أن أي مبادرة غير محسوبة العقواقب في هذا الاتجاه أو ذاك لا تنطلق من المرجعيات الدستورية والتمثيلية والأخلاقية المأمولتين في إية معالجة صادقة للملف المذكور، سنتصدى لها في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بكل الوسائل المتاحة قانونيا في حينها، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووفقا لما تمليه متطلبات الحكامة والتشاركية المرعيتين دستوريا.