الخارجية: الادانات الدولية لسرقة الارض الفلسطينية ليست كافية ويجب اتخاذ اجراءات عقابية بحق اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تستمر الحكومة الاسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما يجري في القدس ومنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)، وتتعدد الوسائل والأساليب الاسرائيلية في تفريغ تلك المناطق من ساكنيها الفلسطينيين، بين مصادرة للاراضي بذرائع وحجج مختلفة، الى طرد السكان من منازلهم وتدمير واسع للمنازل والمدارس والمؤسسات، والاستيلاء على الموارد الطبيعية.
وفي السياق تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات، قرار الاحتلال مصادرة (2343) دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأغوار الفلسطينية، هذا القرار يأتي في اطار هجمة اسرائيلية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، حيث أعلنت اسرائيل في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي عن مصادرة (1500) دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية، وهو ما يؤكد عدم اكتراث اسرائيل لادانات المجتمع الدولي، واصرارها على توسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية، والقضاء على امكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة.
تؤكد الوزارة أن المسعى الاسرائيلي لتفريغ منطقة الاغوار من الوجود الفلسطيني لن ينجح، وأن دولة فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصمت على هذا القرار الاسرائيلي الخطير والمتكرر، وسوف تتحرك بشكل سريع وفوري من أجل رفع هذه القضية وغيرها من القضايا الشبيهة أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما تؤكد الوزارة، أنه لم يعد مقبولا على الاطلاق، ولم يعد كافيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الادانات الدولية لهذا القرار وغيره من قرارات المصادرة، وكأنها بهذه الادانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو الاخلاقية، دون اتخاذ اجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية لاسرائيل، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والامم المتحدة، علما أن دولا وهيئات اخرى لم تصدر حتى الحد الأدنى من بيانات ادانة لهذه الاجراءات التعسفية والقرارات الاستيطانية الاسرائيلية، رغم عدم قبولنا حتى بذلك.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ اجراءات عقابية بحق اسرائيل، وعدم الاكتفاء باطلاق بيانات الادانة والشجب لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، لأنها لم تعد مجدية أو رادعة وانما اصبحت شماعة تختفي خلفها هذه الدول في تهربها من تحمل مسؤولياتها الدولية حيال خروقات اسرائيل اليومية للقانون
الدولي، علما أن هذه الخروقات الاسرائيلية قد قوضت كليا حل الدولتين.
تستمر الحكومة الاسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما يجري في القدس ومنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)، وتتعدد الوسائل والأساليب الاسرائيلية في تفريغ تلك المناطق من ساكنيها الفلسطينيين، بين مصادرة للاراضي بذرائع وحجج مختلفة، الى طرد السكان من منازلهم وتدمير واسع للمنازل والمدارس والمؤسسات، والاستيلاء على الموارد الطبيعية.
وفي السياق تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات، قرار الاحتلال مصادرة (2343) دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأغوار الفلسطينية، هذا القرار يأتي في اطار هجمة اسرائيلية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، حيث أعلنت اسرائيل في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي عن مصادرة (1500) دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية، وهو ما يؤكد عدم اكتراث اسرائيل لادانات المجتمع الدولي، واصرارها على توسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية، والقضاء على امكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة.
تؤكد الوزارة أن المسعى الاسرائيلي لتفريغ منطقة الاغوار من الوجود الفلسطيني لن ينجح، وأن دولة فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصمت على هذا القرار الاسرائيلي الخطير والمتكرر، وسوف تتحرك بشكل سريع وفوري من أجل رفع هذه القضية وغيرها من القضايا الشبيهة أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما تؤكد الوزارة، أنه لم يعد مقبولا على الاطلاق، ولم يعد كافيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الادانات الدولية لهذا القرار وغيره من قرارات المصادرة، وكأنها بهذه الادانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو الاخلاقية، دون اتخاذ اجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية لاسرائيل، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والامم المتحدة، علما أن دولا وهيئات اخرى لم تصدر حتى الحد الأدنى من بيانات ادانة لهذه الاجراءات التعسفية والقرارات الاستيطانية الاسرائيلية، رغم عدم قبولنا حتى بذلك.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ اجراءات عقابية بحق اسرائيل، وعدم الاكتفاء باطلاق بيانات الادانة والشجب لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، لأنها لم تعد مجدية أو رادعة وانما اصبحت شماعة تختفي خلفها هذه الدول في تهربها من تحمل مسؤولياتها الدولية حيال خروقات اسرائيل اليومية للقانون
الدولي، علما أن هذه الخروقات الاسرائيلية قد قوضت كليا حل الدولتين.
