مجلس العمل يصوت على مقترح تعديل قانون الرعاية الاجتماعية للسماح لمنظمات المجتمع المدني بفتح دور لليتامى

رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس العمل والشؤون الاجتماعية على مقترح تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لعام 1980 الخاص بالسماح للمنظمات غير الحكومية بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الاسرية. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزير المهندس محمد شياع السوداني دعا الى تعديل قانون الرعاية الاجتماعية فيما يخص منظمات المجتمع المدني للسماح لها بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الاسرية للتخفيف عن كاهل الدولة في رعاية هذه الفئات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

واضاف ان هذه الدور ستكون تحت اشراف ومتابعة مستمرة من قبل وزارة العمل او الوحدات التابعة لها للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الشرائح المستضعفة في المجتمع ، ومراقبة البرامج المختلفة التي تقدم لها بغية اعادة دمجهم في المجتمع. 

واشار منعم الى ان مقترح تعديل القانون تمت مناقشته في اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الذي ترأسه الوكيل الاقدم للوزارة بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل والشركاء الاجتماعيين ، وتم خلال الاجتماع التصويت بالاجماع على مقترح التعديل فيما يتعلق بالسماح للمنظمات غير الحكومية بفتح دور لليتامى وفاقدي الرعاية الاسرية وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تمر بها البلاد. 

واوضح ان المجلس ناقش ايضا خلال الاجتماع محاور عدة منها التصويت على المحاور الاساسية المقترحة في ورقة السياسة الاجتماعية وكيفية الاستفادة من الباحثين الاجتماعيين خاصة من حملة الدكتوراه والماجستير لتكليفهم بالبحث والدراسة عن قضايا محددة استهدفتها الورقة التعريفية الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية، لافتا الى ان المجلس صوت على مقترح اقامة ندوة موسعة لمناقشة المحاور الخاصة بالسياسة الاجتماعية وكيفية تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية. 

وبين المتحدث باسم الوزارة ان الاجتماع ناقش ايضا موضوع رسوم اصدار شهادات ممارسة المهنة من قبل الصناعيين ، حيث وجهت دعوة الى مجالس المحافظات ونقابات العمال وامانة بغداد الى عدم مطالبة الصناعيين برسوم لاصدار شهادات ممارسة المهنة او هويات كونها تتعارض مع قانون الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 . 

وتابع ان المجلس ناقش مواضيع اخرى منها خطة وزارة العمل لعام 2016 وتفعيل المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 الخاص بضمان حق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة ، وكذلك اثر النزوح على سوق العمل العراقي .