ائتلاف الوطنية يصدر بيان حول مطالبتها بالاصلاح الجدي لبنية العملية السياسية

رام الله - دنيا الوطن
عقد ائتلاف الوطنية أجتماعه الدوري في مقر الوطنية مساء يوم الثلاثاء 15/3/2016 للتداول في آخرالمستجدات على الصعيد الوطني والأقليمي. تناول الاجتماع التحديات الخطيرة السياسيةوالاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنالعراقي، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والعصاباتالخارجة عن القانون في ديالى ومحافظات العراق الأخرى، بالإضافة الى ما يعانيه مئاتالألوف من المواطنين من هجرة وتهجير ونزوح وتردي أحوالهم مقابل عجز حكومي عن إيجادالحلول للملايين من أبناء شعبنا الجريح.

كما توقفالاجتماع عند مسألة الإصلاحات المطروحة مؤكداً ان الإصلاح هو الذي يخدم المجتمعويلبي مطالب المتظاهرين ويحقق المصالحة والوحدة الوطنية ويضع حداً للمحاصصة والطائفيةالسياسية وللفساد وتهريب الأموال، بينما يعاني المواطن من أجراءات التقشف وشظفالعيش.

ومرّالاجتماع على التغيير الوزراي المرتقب، وقرر على إن موقف الوطنية واضح وصريح فيالمشروع المطروح من قبل السيد العبادي والذي هو اصلاحاً شكلياً ولا يمس جوهر وبنيةالعملية السياسية ولا يلبي مطالب الجماهير ولا يفي بالغرض ولن يؤدي إلا الى تغييرفي الوجوه فحسب، مما لا يتناسب مع وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت كتوافق سياسي وأقرتفي مجلس النواب الموقر وكرست في البرنامج الحكومي الذي شكلت الحكومة بموجبه. كما أكدالاجتماع على ضرروة الالتزام بالبيانات والرسائل والمواقف الصادرة من الكتلة.

 ولاحظالاجتماع بأسف غياب دور مجلس النواب الموقر ودوره الحقيقي وعدم الإلتزام بالآلياتالدستورية في أي تعديل وزراي، والتفريط بروحية الشراكة وليس بالتفرد بالقرار. وأجمعالاجتماع على ان رسالة مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة في طلب ترشيح وزراء لا علىالتعيين هو أمر مرفوض شكلاً وجوهراً.

وجددائتلاف الوطنية دعمه الكامل للتظاهرات الشعبية المطالبة بالأصلاح، وأهاببالمتظاهرين الى الالتزام بسلمية التظاهرات ورفع المعنويات ودعم قواتنا المسلحةوالمقاتلين ضد الارهاب ودعى الاجتماع الى تزايد زخمها حتى تتحق المطالب المشروعةبالقضاء على الفساد وتحقيق دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصات الجهوية والطائفية.

وفيالختام أكد الاجتماع على اصطفافه الكامل مع مطالب شعبنا الكريم، وجددعهده أن يكون صوتاً صادحاً وصادقاً لجمهوره، يأبى أن يتحول الى شاهد زور أو شريكفي الفشل والإحباط والتخبط والتسويف والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في العيش الكريم، أو مشارك في حكومة تحمل كل أسباب الإخفاق قبل تشكيلها، مؤكداً إن الوطنية مستمرةفي مساعيها وجهادها لتحقيق دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساوات وسيادةالقانون، والتصدي للمحاصصة التي أدت الى إنهيار المؤسسات وإستيلاء الارهاب علىمساحات واسعة، والى هجرات ونزوح مليوني.