مؤسسة الضمير تشرع في تنفيذ مشروعاً للمساهمة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي بغزة

رام الله - دنيا الوطن
شرعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في تنفيذ مشروع، تحت عنوان " المساهمة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة."، وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

هذا، وقد وقعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس(اذار)2016، مع برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني – البرنامج المشترك "سواسية" ، اتفاقية المشروع، الذي يمتد فترة تنفيذية لمدة أثني عشر شهرا متتالة، بدأت من مارس 2016 وينتهي بنهاية شهر فبراير 2017، وتقدر الميزانية الإجمالية للمشروع بــ 99.600 دولار أمريكي.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز تطبيق سيادة القانون وحقوق الإنسان بقطاع غزة، والدفاع عن المدنيين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، مرتكزة على بناء القدرات وتحسين الحشد والمناصرة والتشبيك، وتوثيق ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

ويشتمل المشروع على العديد من الأنشطة من بينها تنظيم حملات ضغط ومناصرة، وحلقات إذاعية، وتنظيم مؤتمر متخصص، وعدد من الاجتماعات واللقاءات، وإصدار تقارير للانتهاكات، ودراسات بحثية قانونية، ودورات تدريبية للمحامين والإعلاميين، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق الموطنين على الصعيدين الفلسطيني والاسرائيلي، وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف المحددة للمشروع.