المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظم حلقة نقاش لصياغة التوصيات الخاصة بحملة انيروا غزة

رام الله - دنيا الوطن -عبد الفتاح الغليظ
في إطار حملة " أنيروا غزة "، نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016، حلقة نقاش خاصة لصياغة توصيات بشأن الحملة، وذلك استمراراً  لحلقات النقاش والفعاليات المختلفة التي بدأها المركز منذ مطلع العام الحالي.  وقد شارك في حلقة النقاش، وهي الثالثة من نوعها، مجموعة من المختصين، يمثلون الأطراف المشرفة على إدارة قطاع الكهرباء، والخبراء المختصين، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. 

وافتتح حلقة النقاش خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن من حق المواطنين الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الكهرباء، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  وأوضح أن الحملة تهدف إلى التوصل لحلول تساهم في حل أزمة الكهرباء، التي ازدادت تدهوراً خلال السنوات العشرة الماضية.

بدوره، أوضح المهندس فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء غزة، أن شركة الكهرباء مستعدة للتجاوب مع الحلول أو الاقتراحات التي يمكن لها أن تساهم في حل أزمة الكهرباء، وأبدى الشيخ خليل ملاحظاته على التوصيات، مشيراً إلى أن حل أزمة الكهرباء بشكل نهائي يحتاج لإرادة سياسية بالدرجة الأُولى.  

وعرض د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إليها في حلقات النقاش والفعاليات المختلفة التي نفذها المركز في إطار الحملة.  وأشار إلى أن هذه التوصيات قابلة للتعديل والنقاش، حتى يتم الوصول إلى توصيات نهائية يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الأزمة المتفاقمة، وتحسين ساعات الوصل للتيار الكهربائي ونقص ساعات القطع يومياً.

وقد فُتح باب النقاش للمشاركات والمشاركين، وقد طرحت التوصيات للنقاش، وقد أعرب الحضور عن أملهم في أن يكون ذلك مدخلاً للتفكير في وضع الحلول الإستراتيجية لعودة خدمات الكهرباء لكافة السكان في القطاع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، وعلى قاعدة حق كل مواطن فلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما في ذلك خدمات توصيل الكهرباء، وبما يخفف عنهم كاهل وأعباء المعاناة الناجمة عن انقطاعها شبه الدائم. 

جدير بالذكر أن مجموعة التوصيات التي تم التوصل إليها ستعرض في عريضة للتوقيع عليها من قبل المؤسسات والشخصيات على مستوى قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم، ويأمل المركز أن يرفع تلك العريضة إلى حكومة التوافق الوطني والأطراف المسئولة عن إدارة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك بعد توقيعها.

وتأتي حملة " أنيروا غزة " في إطار حملة الحشد والمناصرة التي ينفذها المركز ضمن مشروع " تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول للمعلومات في قطاع غزة"، الممول من الاتحاد الأوروبي.