النضال الشعبي: قرار منع اسرائيل دخول المنتجات الفلسطينية الى اراضي 48 والقدس يهدف إلى فصل القدس عن الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن قرار منع اسرائيل دخول المنتجات الفلسطينية الى اراضي 48 والقدس، يهدف الى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، والإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية، إضافة إلى فصل القدس عن الضفة.
حيث منع الاحتلال الإسرائيلي ست شركات فلسطينية في الضفة الغربية تنتج الألبان واللحوم المصنعة، من تصدير منتجاتها إلى شرقي القدس، لتنضم هذه الشركات التي كانت تدخل منتجاتها إلى هناك بشكل استثنائي، لبقية الشركات الممنوعة أصلاً من إدخال منتجاتها لشرقي المدينة المقدسة.
وشددت الجبهة على أن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال، تأتي كجزء من العدوان على كل ما له علاقة بفلسطين والفلسطينيين، وأن الاحتلال يرمي أيضًا من خلال قراره حماية المنتج الإسرائيلي واحتكار السوق في شرقي القدس للمصانع الإسرائيلية وعدم إعطاء فرصة للشركات الفلسطينية، علاوة على البعد السياسي الذي يعنيه القرار الاسرائيلي بشأن القدس.
وأشارت الجبهة الى أن هذه الخطوة تكشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير ما أسماها “تسهيلات اقتصادية” في الضفة الغربية.
وطالبت الجبهة الحكومة الفلسطينية باعتماد مبدأ التعامل بالمثل من خلال منع دخول الشركات الإسرائيلية الشبيهة الى السوق الفلسطيني وذلك بقرار واضح وصريح.
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن قرار منع اسرائيل دخول المنتجات الفلسطينية الى اراضي 48 والقدس، يهدف الى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، والإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية، إضافة إلى فصل القدس عن الضفة.
حيث منع الاحتلال الإسرائيلي ست شركات فلسطينية في الضفة الغربية تنتج الألبان واللحوم المصنعة، من تصدير منتجاتها إلى شرقي القدس، لتنضم هذه الشركات التي كانت تدخل منتجاتها إلى هناك بشكل استثنائي، لبقية الشركات الممنوعة أصلاً من إدخال منتجاتها لشرقي المدينة المقدسة.
وشددت الجبهة على أن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال، تأتي كجزء من العدوان على كل ما له علاقة بفلسطين والفلسطينيين، وأن الاحتلال يرمي أيضًا من خلال قراره حماية المنتج الإسرائيلي واحتكار السوق في شرقي القدس للمصانع الإسرائيلية وعدم إعطاء فرصة للشركات الفلسطينية، علاوة على البعد السياسي الذي يعنيه القرار الاسرائيلي بشأن القدس.
وأشارت الجبهة الى أن هذه الخطوة تكشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير ما أسماها “تسهيلات اقتصادية” في الضفة الغربية.
وطالبت الجبهة الحكومة الفلسطينية باعتماد مبدأ التعامل بالمثل من خلال منع دخول الشركات الإسرائيلية الشبيهة الى السوق الفلسطيني وذلك بقرار واضح وصريح.
