الخارجية: الهجمة الإسرائيلية على الإعلام الفلسطيني تهدف إلى التغطية على جرائم الإحتلال.
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الرسمية التي تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين، عبر عديد الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الإحتلال، في مقدمتها إستباحة المناطق الفلسطينية وإغلاق المقار الإعلامية ومصادرة محتوياتها، وعمليات الإعتقال بما فيها الاعتقال الإداري، وإحتجاز الطواقم الصحفية وتدمير معداتهما، ومنعهما من تغطية جرائم الإحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا، والتحريض المتواصل على الإعلام الرسمي الفلسطيني، وهي حملة إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا في صفوف الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب.
هذه الحملة التي تبررها سلطات الإحتلال بذريعة (محاربة التحريض)، هدفها الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات
جسيمة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وما تقوم به من خروقات فظة للقانون الدولي، سعياً من الإحتلال إلى إسكات الرأي الآخر الذي هو صوت الضحية لتسهيل نشر أكاذبيه لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
إن الوزارة إذ تتابع بإهتمام كبير وعبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، حملات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عامة، والإعلام الفلسطيني خاصة، فإنها تؤكد على أن هذه الإجراءات هي جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإحتلال القائمة على تكميم الأفواه، وضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتشكل إعتداءاً صارخاً على القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، والعهود الخاصة بحرية الصحافة والاعلام.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالشأن الإعلامي والصحافي، بفضح الإجراءات والإعتداءات الإسرائيلية بحق الإعلام والإعلاميين، وتوثيق هذه الإنتهاكات، من أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وفي ذات الوقت تطالب الوزارة الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف التحريض للوقوف على الترحيض الإسرائيلي ووضع حد له.
تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الرسمية التي تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين، عبر عديد الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الإحتلال، في مقدمتها إستباحة المناطق الفلسطينية وإغلاق المقار الإعلامية ومصادرة محتوياتها، وعمليات الإعتقال بما فيها الاعتقال الإداري، وإحتجاز الطواقم الصحفية وتدمير معداتهما، ومنعهما من تغطية جرائم الإحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا، والتحريض المتواصل على الإعلام الرسمي الفلسطيني، وهي حملة إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا في صفوف الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب.
هذه الحملة التي تبررها سلطات الإحتلال بذريعة (محاربة التحريض)، هدفها الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات
جسيمة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وما تقوم به من خروقات فظة للقانون الدولي، سعياً من الإحتلال إلى إسكات الرأي الآخر الذي هو صوت الضحية لتسهيل نشر أكاذبيه لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
إن الوزارة إذ تتابع بإهتمام كبير وعبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، حملات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عامة، والإعلام الفلسطيني خاصة، فإنها تؤكد على أن هذه الإجراءات هي جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإحتلال القائمة على تكميم الأفواه، وضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتشكل إعتداءاً صارخاً على القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، والعهود الخاصة بحرية الصحافة والاعلام.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالشأن الإعلامي والصحافي، بفضح الإجراءات والإعتداءات الإسرائيلية بحق الإعلام والإعلاميين، وتوثيق هذه الإنتهاكات، من أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وفي ذات الوقت تطالب الوزارة الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف التحريض للوقوف على الترحيض الإسرائيلي ووضع حد له.
